اتهم رئيس مجلس إدارة مأتم رأس رمان، شاكر الماجد، إدارة الأوقاف الجعفرية بتغيير أقفال المأتم يوم أمس الأول (الإثنين)، عنوة ودون معرفة إدارة المأتم الحالية، معتبراً أن الأوقاف خالفت حكماً قضائياً سابقاً يعطي الإدارة الحالية الولاية الشرعية على المأتم.
وأوضح الماجد أن 3 موظفين تابعين لإدارة الأوقاف الجعفرية، حضروا بسيارة الإدارة، عند الساعة (3:30) من مساء يوم أمس الأول، وقاموا بتكسير أقفال 3 أبواب للمأتم، الباب الرئيسي والخلفي، وباب المطبخ، واصفاً ذلك بالأمر غير الحضاري، ولا يجب أن يصدر من الإدارة، وهو بمثابة «اعتداء» على المأتم.
وقال إنهم توجهوا لمركز شرطة الحورة لتقديم بلاغ بما حدث، وفوجئوا بوجود الموظفين الثلاثة، وهم يبلغون الشرطة بقيامهم بعملية صيانة للأقفال، مؤكداً أن «الأوقاف الجعفرية لم تقم بأي عملية صيانة مسبقة للمأتم، كما اننا لا نأخذ منها أي مبالغ لصالح المأتم».
وأكد أن «مركز شرطة الحورة وثّق ما حصل، وحضر أفراد من الشرطة إلى المأتم، وقاموا بمعاينة ما حصل، وتثبيته في محضر رسمي، ونحن سنحاسب الإدارة على تصرفها».
وأضاف «نحتفظ بالصور والفيديو التي تدل على أن الأوقاف خالفت القانون وحكم القضاء، بأن لنا صفة شرعية في المأتم».
وذكر أن «الإدارة طلبت من محاميها التواصل معنا لتسوية الأمر، بعد أن شعرت بخطئها، إلا أننا رفضنا الجلوس معه وتسوية الأمر إلا بعد تقديم اعتذار رسمي لما قامت به من اعتداء على حرمة المأتم».
وتساءل «ما الخطأ الذي ارتكبه أهالي المنطقة حتى يتم فتح الأبواب بهذه الطريقة، فهل يعقل أن يجلب موظفو الأوقاف مفكّا كهربائياً (دريل) ويقوموا بتغيير الأقفال؟»، مشيراً إلى أنهم «بعد تقديم البلاغ سلم موظفو الأوقاف الجعفرية مفاتيح الأقفال الجديدة، ورفضنا إعطاءهم نسخة منها».
وخلص إلى أنهم لا يريدون العداء أو الخصومة مع أحد، بل يتمنون الخير والصلاح والتعاون مع الجميع، بما فيهم إدارة الأوقاف الجعفرية، مؤكداً أنهم مجلس إدارة للمأتم حصل على قبول من أهالي المنطقة، ووزارة الداخلية تتعامل معنا كإدارة شرعية».
العدد 5093 - الثلثاء 16 أغسطس 2016م الموافق 13 ذي القعدة 1437هـ
المحكمة اصدرت حكم بان هذا الوقف هو للمرحوم حجي ابراهيم بن يوسف مما يعني انه خاص لاهالي راس الرمان جميعا وليس خاص لعائلة محددة اذا لماذا تتدخل الاوقاف؟؟
مهازل
بيوت الله كل واحد اعتبرها ملكه يقفلونعا يكسرونها الحسبه ضايعه
اعتقد ان بعض الافراد في ادراة الاوقاف وراء هذا المشكل و هم يجب ان يحاسبوا قضائيا و اخراجهم من الادارة ......
يجب عدم إلغاء حق المؤسسين وإسقاط اسماء اجدادهم الموقفين يجب ان تعاد تسمية الماتم بأسماء الموقفين الأصليين حفظا لتاريخهم الناصع في خدمة المؤسسة الحسينية
ما شفتون شئ
في سنة 2005 حدث ذات اﻷمر في قرية ...لكن من مجموعة تتدعى احقيتها في إدارة المأتم وكسروا القفول مال المأتم والنوافذ وأخذوا اﻷولي والتالي، وضربوا رجل ضرير ورموه على اﻷرض، وما زالوا مغتصبين.
والله فشيلة ندعي خدمة الامام الحسين عليه السلام.
اسألوا الفقهاء
إذا كانت هناك وصية لمؤسس المأتم بأن تبقى إدارته لذريته فلا يمكنكم تغييرها، يمكنكم الانخراط في لجانه وأنشطته.
اين ولمن الادارة حددتها المحكمة الشرعية في حكمها الصادر منذ عام منصرم .. السؤال اذا كان الناس يعتقدون حقا بأن ادارة الماتم خدمة لاهالي المنطقة والدين فلم يعاندون في تسليم الإدارة ؟
في بيان الأوقاف امس اتهمت عدد من الأشخاص بالتهجم على الماتم و تغيير اقفاله في سنة ٢٠٠٧ و هي ناقضت نفسها حين أرسلت موظفينها بالتهجم على الماتم و تغيير الاقفال في سنة ٢٠١٦
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان..
حفاظا على النسيج الاجتماعي لابد من تنازل وتسويات وإلا فإن الصراع له عواقب وخيمة على المجتمع بكافة أطيافه وطبقاته..
نصيجة لوجه الله...أطّروا الاختلاف في دائرة ضيقة لا تمنحوا الفرصة لكل من هب ودب في الدخول فيها.. ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم... وأخيرا الدنيا لن تدوم لأحد ومن باب أولى التنازل وتغليب المصلحة العامة للمجتمع على مصالح الأفراد...والمتنازل هو صاحب الحكمة البالغة والذي يشار له بالبنان وليس خاسرا..
هل إلى الاوقاف سلطة تنفيذثة للأحكام القضائية؟!!!
ما نعرفه دورها يقتصر في حفظ وتنمية الوقف الشرعي ... ولكن هذه الادارة تريد تقمص ادوار خارج صلاحياتها، وهذا قد يخلق مشاكل وتصادمات ستكون الادارة هي المسؤولة عن نتائجها السيئة.
ما نتمناه تعقل وحكمة من الاوقاف فيما تقوم به ويكون المصلحة الجامعة هي هدفهم.
اهالي المحرق تستنكر فعل الاوقاف بتكسير اقفال الماتم واستبدالها ضاربه الحكم السابق عرض الحائط
فشله
عجيب أمركم. ..والله فشله
انا واحد من الاهالي واعتبر ان إدارة الماتم برئاسة شاكر الماجد تمثلني وتقوم فعلا بما ينبغي من شؤون المأتم على اكمل وجه.
ونحن الاهالي اخترنا هذه الادارة وراضين عنها، لذا نستغرب تصرف ادارة الاوقاف الذي يصب في عكس رغبة ورأي الاهالي.