قرَّرت السلطات المصرية أمس الثلثاء (23 أغسطس/ آب 2016) مخاطبة السلطات القضائية في اسبانيا وسويسرا وهونغ كونغ لرفع اسم الملياردير حسين سالم من قائمة تجميد الأموال والأصول المتحفظ عليها في الخارج بعد إتمام التصالح معه في قضايا فساد.

وكان الملياردير المصري حسين سالم وهو من أقرب المقربين إلى الرئيس الأسبق حسني مبارك تنازل عن 75 في المئة من ثروته وثروة اسرته مطلع أغسطس الجاري مقابل وقف محاكمته وإسقاط الاتهامات الجنائية الموجهة إليه في قضايا فساد.

وقال بيان صادر من مكتب النائب العام المصري إن «اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج قررت مخاطبة السلطات القضائية في كل من دولة سويسرا واسبانيا وهونغ كونغ لرفع اسم حسين سالم وأفراد اسرته من قائمة تجميد الأموال والأصول المتحفظ عليها في الخارج».

وقالت النيابة إن هذا القرار جاء بعد «إتمام التصالح واسترداد الدولة المصرية لأصول عينية ونقدية بقيمة 5 مليارات و341 مليون جنيه مصري (قرابة 601 مليون و559 ألف دولار).

كما قررت النيابة العامة في مصر مخاطبة الإنتربول الدولي «لرفع اسمائهم من النشرة الحمراء وكذا قوائم ترقب الوصول».

وفي مطلع أغسطس الجاري، أكد محمود كبيش وهو عميد سابق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة أن حسين سالم، الذي كان يملك خصوصاً عدداً كبيراً من الفنادق في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر «تنازل عن 75 في المئة من ثروته وثروة زوجته وابنائه واحفاده في الداخل والخارج».

وأضاف أن «هذه الثروة، التي تتضمن أموالاً سائلة وأصولاً ثابتة من بينها عقارات وفنادق وأراضٍ، تقدر بـ 5 مليارات و350 مليون جنيه مصري (نحو نصف مليار دولار)، وتم التوقيع على إنهاء إجراءات التصالح مع الدولة ونقل هذه الأموال والأصول إليها».

وحسين سالم أحد مؤسسي شركة قامت بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل في عهد مبارك وقدم للمحاكمة بسبب فساد طال اتفاق تصدير الغاز، إلا أنه حاز على البراءة بعد حكم أولي بالسجن 7 سنوات.

وصدرت ثلاثة أحكام بالسجن من 7 إلى 15 سنة ضد سالم في قضايا تتعلق بالفساد وغسيل الأموال في مصر.

وبموجب هذا الاتفاق سيتم إسقاط كل الاتهامات الموجهة إلى حسين سالم وإنهاء القضايا التي صدرت فيها أحكام غيابية ضده بالسجن، بحسب كبيش.

ويقيم حسين سالم في إسبانيا إلا أنه «لا يستطيع التنقل لصدور نشرة حمراء (مذكرة توقيف دولية) بحقه».