انطلقت صباح اليوم الأحد (28 أغسطس/ آب 2016) أعمال ورشة العمل التعريفية لبرنامج الضمان الصحي الشامل لمملكة البحرين، والتي ينظمها المجلس الأعلى للصحة، بحضور رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، ووزيرة الصحة فائقة سعيد الصالح، بمشاركة عدد من المحافظين ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة.

وخلال افتتاح الورشة، أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة أنّ مشروع الضمان الصحي الوطني لمملكة البحرين والذي تسعى البحرين لتطبيقه يمثل أحد أهم البرامج الوطنية لتطوير قطاع الصحة انطلاقاً من الرؤى السامية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ومتابعة حثيثة من رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة واهتمام من ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

ورحب بالمحافظين ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية، كما نوه إلى ما يمثله القطاع الصحي في مملكة البحرين من أهمية لكل مواطن ومقيم وهو أمر استشعرته البحرين منذ زمن بعيد من خلال إبلاء الرعاية الصحية جل اهتمامها وهو ما بوأها لنيل مراتب متقدمة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي، والذي يدفع لمواصلة التميز والإبداع في تقديم خدمات هذا القطاع بجودة عالية من خلال إيجاد العديد من البرامج والمبادرات الطموحة.

وشدد رئيس المجلس الأعلى للصحة على أن مشروع الضمان الصحي سيرفع جودة الخدمات الصحية من دون المساس بالمكتسبات الحالية للمواطنين، مؤكداً أنّ توفير الخدمات الصحية للمواطن يمثل حقاً دستورياً لكل مواطن بحريني ترعاه الحكومة، حيث إن المواطنين لن يدفعوا اشتراكات نظير الحصول على الخدمات الصحية إنما الحكومة هي التي ستدفع الاشتراكات بالنيابة عن المواطنين لصندوق الضمان الذي سيتم إنشاؤه.

وأشار إلى أن عقد هذه الورشة يأتي في إطار مناقشة الأمور المتعلقة بمشروع الضمان الصحي الوطني لوضع رؤية شاملة لعملية تطبيق البرنامج بما يسهم في تكريس أسس الضمان الصحية والتي ترتكز على رفع مستوى الخدمات الصحية وجودتها، وإيصال الخدمات الصحية بمستوى عالٍ للجميع، وإفساح المجال أمام المرضى لاختيار مزود الخدمات إلى جانب تحقيق الاستدامة في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.

ونوه الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة إلى أن الطموح الذي نسعى إليه من تطبيق الضمان الصحي الوطني هو ضرورة تستدعيها عوامل عديدة لمواكبة تجارب الدول المتقدمة في مجال الرعاية الصحية لإسهاماته العديدة المتمثلة في تلبية الاحتياجات الصحية والعلاجية المتخصصة للمواطنين والمقيمين في البحرين وفق أعلى درجات الجودة والاستدامة؛ ما يوفر لهم الأساليب العلاجية الأكثر تطوراً محلياً وطبقاً لأرقى المعايير الطبية العالمية، وما تم التوصل إليه في ميدان التكنولوجيا الطبية بما يشكل نقلة نوعية في مسيرة تطوير الرعاية الصحية والخدمات الطبية اللازمة. مشيراً إلى أن جميع ما يتم طرحه ومناقشته سيكون محل اهتمام وإثراء لتجربة الضمان الصحي حال تطبيقه.

ثم قدم رئيس المجلس الأعلى للصحة عرضاً تفصيلياً اشتمل على الركائز الرئيسية التي سيبنى عليها قانون نظام الضمان الصحي، كما استعرض ملامح المنظومة الصحية المستقبلية المقترحة والتي ستكون من أهم مخرجات تطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني والتي تتسم بالمرونة والقدرة على التطور والاستجابة لتطلعات المستفيدين، وتعزز قدرات البحرين على المنافسة، إلى جانب تعزيز حق المستفيد في الاختيار لخلق سوق تنافسية بين مقدمي الخدمة ومشتريها، وخلق نظام صحي يتسم بالكفاءة والاستدامة يساهم فيه القطاع الخاص بشكل فاعل، والحرص على تقديم خدمات صحية جيدة عادلة وتنافسية ومتوافرة للجميع ضمن إطار يحمي جميع الأطراف المشاركة فيها.