ألزمت لجنة المنازعات الإيجارية برئاسة القاضي راشد الصحاف، وعضوية القاضي، مؤمن أسامة، والمهندس محمد العكري، وأمانة سر محمد عبدالمهدي، بحرينية بإخلاء محلين تجاريين بالرفاع الشرقي، لسدادها الأجرة المستحقة بعد مرور أكثر من 7 أيام عن الموعد المتفق عليه بالعقد، وقالت اللجنة في أسباب الحكم إن الفسخ الاتفاقي المنصوص عليه بالعقد يسلب القاضي كل سلطة تقديرية ويجب إعمال أثره متى توافرت موجباته.

وأشارت أوراق الدعوى بحسب ما ذكرته وكيلة المدعي المحامية شرين محمد الغزالي إلى أن المدعى عليها قامت باستئجار محلين تجاريين بمنطقة الرفاع من المدعي لقاء أجرة شهرية 200 دينار عن كل محل، بموجب عقد إيجار مؤرخ في (يناير/كانون الثاني 2011)، وقد تخلفت عن سداد الأجرة من (أكتوبر/ تشرين الاول 2015) حتى (يناير 2016)، وبلغت جملة المستحق في ذمتها مبلغ 1600 دينار، ويكون بذلك تحقق الشرط الفاسخ المنصوص عليه بالعقد، وقد قامت المدعى عليها بتأجير المحلين من الباطن دون موافقة المدعي بالمخالفة لما اتفق عليه بشروط العقد، وطلب من اللجنة القضاء بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها فوراً للمدعي خالية من الأشخاص والمتاع سليمة من التلف بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد، والزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.

مزيد من التفاصيل في عدد الغد