قال وزير الخزانة الأسترالي المساعد السيناتور، نك شيري، إن هناك العديد من الحوافز لدخول النظام المصرفي الإسلامي إلى بلاده، أهمها مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة، وإقامة جسر من الخدمات المالية بينها وبين بلدان الجوار الآسيوية المسلمة.

واستعرض شيري، خلال افتتاحه منتدى النظام المصرفي والتمويل الإسلامي، الذي نظمته جامعة لاتروب الأسترالية، رؤية أستراليا لإمكانية استحداث نافذة خدماتية في قطاعها المصرفي والمالي لتوفير خدمات مصرفية ومالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

وأشار إلى وجود عدد من الحوافز الرئيسة لإقامة هذا النظام أهمها، ضرورة قيام نظام مالي أسترالي متنوع لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة، وإقامة جسر من الخدمات المالية بينها وبين بلدان الجوار الآسيوية المسلمة مثل سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا، فضلا عن طبيعة المجتمع الأسترالي المتنوع والحضور القوي للجالية المسلمة في أستراليا التي يقدر عددها بأكثر من 350 ألف شخص.

وشدد شيري على التزام الحكومة الأسترالية بتشجيع المنافسة في السوق المالية، مؤكدا أن نظام الخدمات المصرفية والبنكية الإسلامية سيكون له لمسات واضحة في هذا المجال، كما أن موقع أستراليا يجعل منها نافذة مهمة للاستثمار الإسلامي، كونها الجار الأقرب لإندونيسيا، أكبر الدول الإسلامية (207 ملايين مسلم)، بالإضافة إلى 40 مليون مسلم في جنوب شرقي آسيا.

ونوه إلى أن الحكومة الأسترالية مهتمة بدراسة النموذج المطبق في بريطانيا لتوفير الخدمات المالية وفق الشريعة الإسلامية وملاءمتها مع القوانين المرعية في الدولة.

وأشار إلى أن المنتدى الأسترالي المالي الذي عقدته الحكومة الأسترالية في مارس/ آذار 2009 تطرق في أحد محاوره إلى مسألة النظام المالي والضرائبي الإسلامي، وأوضح أن خبراء القانون الأستراليين عازمون على دراسة التشريعات القانونية اللازمة لاستحداث نظام الخدمات المالية الإسلامية والتوفيق بينها وبين قوانين وأنظمة الكومنولث الأسترالي المرعية. وأكد شيري، أن الحكومة الأسترالية ستعمل على تسهيل الوضعيات والتشريعات القانونية التي من شأنها تنويع النظام المالي الأسترالي بما يتلائم مع توفير الخدمات المالية وفق الأنظمة والتشريعات الإسلامية.