احتفى محبو المناضل الوطني عبدالرحمن النعيمي بذكرى رحيله الخامسة، مستذكرين حبه لوطنه وعروبته وعشقه لكل البحرينيين.

وأحيا محبو النعيمي، في أمسية أقيمت في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في أم الحصم، مساء الأربعاء (31 أغسطس/ آب 2016)، كذلك ذكرى مرور 15 عاماً على تأسيس جمعية «وعد».

وفي كلمة التيار الوطني الديمقراطي، قال الأمين العام السابق لجمعية التجمع القومي حسن العالي: «يسعدني باسمي شخصياً وباسم رفاقي في التيار الوطني الديمقراطي أن نشارك رفاقنا في «وعد» في إحياء ذكرى عطرة علينا جميعاً وهي ذكرى رفيقنا المناضل القائد عبدالرحمن النعيمي أبوأمل في العام الخامس لرحيله، ونستذكر بكل اعتزاز دوره الوطني الطويل وتضحياته مع أهله ورفاقه الشاقة والسخية في سبيل الدفاع عن مصالح شعبه».

وواصل العالي «وطالما أنا أتحدث اليوم باسم التيار الوطني الديمقراطي دعوني أقول بصراحة إن أحد أهم الأسباب التي مكنت من حرف مسار المطالب الوطنية هو محدودية دور قوى التيار الوطني وعدم قدرتها على فرض رؤيتها ومواقفها من التطورات».

العالي: يدا التيار الوطني ممدودتان للحوار... والموسوي: ألجموا خطابات الكراهية

محبو النعيمي يحتفون بذكرى رحيله الخامسة: عاش محبّاً لوطنه ومات عاشقاً لكل البحرينيين

أم الحصم - حسن المدحوب

احتفى محبو المناضل الوطني عبدالرحمن النعيمي بذكرى رحيله الخامسة، مستذكرين حبه لوطنه وعروبته وعشقه لكل البحرينيين.

وأحيا محبو النعيمي، في أمسية أقيمت في جمعية «العمل الوطني الديمقراطي» (وعد) في أم الحصم مساء الأربعاء (31 أغسطس/ آب 2016)، كذلك ذكرى مرور 15 عاماً على تأسيس جمعية «وعد».

وفي كلمة التيار الوطني الديمقراطي، قال الأمين العام السابق لجمعية التجمع القومي حسن العالي: «يسعدني باسمي شخصيا وباسم رفاقي في التيار الوطني الديمقراطي أن نشارك رفاقنا في وعد في إحياء ذكرى عطرة علينا جميعاً وهي ذكرى رفيقنا المناضل القائد عبدالرحمن النعيمي أبو أمل في العام الخامس لرحيله، ونستذكر بكل اعتزاز دوره الوطني الطويل وتضحياته مع أهله ورفاقه الشاقة والسخية في سبيل الدفاع عن مصالح شعبه، والدفاع عن قضايا الاستقلال والتحرر والوحدة والديمقراطية والحياة الكريمة على امتداد ساحات الوطن العربي انطلاقاً من ساحات الدراسة في الجامعة الأميركية ومرورا بالبحرين والخليج وظفار وبيروت والشام وبغداد وانتهاء بفلسطين».

وأردف «وإذا كنا نحتفل مع رفاقنا في وعد اليوم أيضا بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيسها، فالراحل أبو أمل هو أبرز عنوان لهذه الجمعية المناضلة، وعلى يده ويد رفاق مناضلين أعزاء، بعضهم رحل عنا والبعض الآخر لايزال بيننا، تم تأسيسها كأول تنظيم سياسي علني في البحرين إثر السماح بتأسيس الجمعيات السياسية».

وأضاف العالي «خمسة عشر عاما هي ذاتها عمر تجربة العمل السياسي العلني في البحرين، وهي فترة تعتبر قصيرة جدا إذا ما قورنت بالتجارب الديمقراطية سواء العريقة التي بشرنا بها الميثاق أو حتى غير العريقة السائدة في الكثير من الدول. وفي مساراتها الرئيسية وبحكم التجربة المتراكمة لدى الجمعيات السياسية التي تم تأسيسها لم تخرج تجربة البحرين السياسية عن مسارات مثيلاتها في العالم من حيث بروز قوى معارضة ترفض الديمقراطية المقيدة والمنقوصة، وتطالب بمزيد من الإصلاح الديمقراطي، كما تطالب بالمزيد من الحريات السياسية ومحاربة الفساد وسرقة المال العام والبطالة وتطالب بالتنمية السلمية وحل مشكلة الإسكان وغيرها من المطالب التي تفاعلت معها قوى المعارضة، كما لم تخرج تلك المسارات عن مثيلاتها في الدول الأخرى من حيث التمسك بالعمل النضالي السلمي والإيمان بدور الجماهير في الدفاع عن مصالحها وبالتالي ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية والدفاع عنها».

وأكمل «نؤكد هذه القضايا ونستذكرها اليوم؛ لأننا إزاء ما آلت إليه الأوضاع الوطنية بعد مرور نحو خمسة أعوام ونصف منذ بدء التحركات الشعبية في (فبراير/ شباط 2011) فإنها تفرض علينا مراجعة كافة المواقف الوطنية والخطاب الوطني، فمما لاشك فيه هو عدالة وسلامة مطالب الإصلاح الديمقراطي التي رفعت، كذلك عدالة وسلامة التحشد حولها والدفاع عنها وخصوصا بعد أن شهدت المسيرة الإصلاحية تراجعاً في وتيرة الإصلاح وتضررا كبيرا في حياة الناس، وخاصة الشباب بفعل الفساد والبطالة، ولكن مع ذلك رافق الأحداث والتحشيدات الكثير من السلبيات والمواقف التي شذت عن المسار الرئيسي للمطالب الوطنية تم استثمارها على الوجه الأكمل لإحداث شرخ عميق في الوحدة الوطنية».

وواصل العالي «وطالما أنا أتحدث اليوم باسم التيار الوطني الديمقراطي دعوني أقول بصراحة إن أحد أهم الأسباب التي مكنت من حرف مسار المطالب الوطنية هو محدودية دور قوى التيار الوطني وعدم قدرتها على فرض رؤيتها ومواقفها من التطورات، هذه الرؤية والمواقف التي كانت ستستلهم من تجربتها النضالية العريقة وقدرتها على الحفاظ على سلامة المطالب الوطنية ووحدة الصف الوطني طوال فترة تصدرها لقيادة العمل الوطني، ونحن هنا لسنا بصدد البحث في الأسباب التاريخية لتراجع دور قوى التيار الوطني عشية بدء مسيرة الإصلاح، وعوضا عن ذلك نحن نتطلع إلى الأمام».

وأوضح أن «هذه القوى ومعها الشخصيات الوطنية جادة اليوم في حثِّ الخُطى لبلورة وتأسيس التيار الوطني الديمقراطي وقد قطعت أشواطاً بعيدة على هذا الطريق من خلال اللقاءات والحوارات المستمرة ونأمل أن نرى تحقق هذا الإنجاز في القادم من الأيام».

وأشار الى أن «مسار الأحداث الوطنية الراهنة وخاصة لجهة الشرخ العميق الذي حدث في صرح الوحدة الوطنية، يبرز أكثر من أي وقت مضى أهمية خطاب ودور قوى التيار الوطني الديمقراطي اليوم، عدا عن أن هذا الخطاب والدور هو حاجة مستقبلية جوهرية لتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المواطنة والمؤسسات، وعلى عاتق هذه القوى يلقى اليوم مسئولية كبيرة في المبادرة لعمل كل ما يمكن عمله من أجل إخراج البلاد من أزمتها الراهنة».

وختم العالي «ونؤكد في هذه المناسبة العزيزة أن قوى التيار الوطني الديمقراطي على استعداد للقيام بدورها كاملاً في إخراج الوضع الراهن الذي يستنزف البلاد والعباد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهو محور اهتمامها وحواراتها، كما أن يدها ممدودة بصدق لكل الجهود الخيرة والصادقة للعمل معا لتحقيق هذا الهدف».

وفي كلمة المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، قال الأمين العام للجمعية رضي الموسوي: «نرحب بكم في هذه الأمسية المتداخلة المشاعر، بين إحياء ذكرى رحيل قائد مؤسس، وبين مرور خمسة عشر عاماً على تأسيس صرح وطني ديمقراطي أرادت قياداته الأوائل أن يكون مقدمة لعمل سياسي موحد بين أطياف المعارضة الوطنية الديمقراطية في البحرين، تأسيساً لواقع يجسد الروح الحقيقية لميثاق العمل الوطني، الذي صوتنا عليه بعد توافق بين السلطة والمعارضة على مخرجاته التشريعية، على وجه الخصوص، ومخرجاته الاجتماعية عموماً، حيث كان الأمل يحدو الجميع للشروع في مرحلة جديدة من العمل السياسي الناضج الذي يؤكد ويعزز الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد ويبعد شبح الانقسامات على أسس طائفية أو مذهبية أو قبلية أو أثنية، ويلبي طموحات وآمال شعبنا».

وأضاف الموسوي «لقد عاشت البحرين أعراساً سياسية واجتماعية مطلع الألفية الثالثة، بُعيد التصويت على الميثاق، استمرت عاماً كاملاً، برزت خلالها ملامح الإصلاح والانفراج الأمني والسياسي بخطوات جريئة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عبر قرار العفو العام الشامل الذي تمثل في الإفراج عن جميع السجناء السياسيين والسماح للمنفيين والمبعدين ومن أجبرتهم الظروف على العيش في الخارج، بالعودة إلى البحرين دون شروط. وكان يوم الثامن والعشرين من شهر (فبراير/ شباط 2001)، علامة فارقة في تاريخ هذا البلد، حين كحل القائد المؤسس المناضل عبدالرحمن النعيمي عينيه بحشود جماهيرية من رفاقه ومحبيه انتظرته في مطار البحرين الدولي، وانتظرت معه رفيق دربه عبدالنبي العكري، بعد أكثر من ثلاثة عقود من الحياة القاسية في المنافي، حافظ خلالها النعيمي على وهج وطهارة العمل السياسي المعارض على رغم الظروف الصعبة والانتكاسات المفصلية والاحباطات التي كانت تطل برأسها بين فترة وأخرى في ظل أجواء عربية معتمة ومجهضة للعمل النضالي المبدع. كان النعيمي يحمل الوطن في كل محطات المنفى، من بيروت والإمارات واليمن الديمقراطي وسورية، حتى عودته إلى أحضان الوطن».

وأردف «طوال تلك العقود، آمن سعيد سيف بعدالة قضية شعبه، فهندس العمل التنظيمي والسياسي وفق متطلبات كل مرحلة، فكان يقرأ ويحلل الحقب التاريخية بكل صدق وأمانة، واجتهد كثيرا في استنباط الحلول الناجعة، ولأنه اجتهد فقد كان له نصيب كبير من النجاح، كانت حركة القوميين العرب جذوره العروبية التنظيمية الأولى المنطلقة من جامعة بيروت الأميركية، سخر كل وقته من أجلها. وعلى رغم صغر سنه قاد الإقليم نحو التحول الفكري لدى الحركة. وكانت الحركة الثورية في الخليج العربي وعاءً تنظيميّاً لمن يؤمن بالوحدة الخليجية الحقيقية، وليست الوحدة الشعاراتية الزائلة. كما كانت الجبهة الشعبية لتحرير الخليج العربي، فالجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي، مراحل ومحطات نضالية كان فيها للنعيمي ورفاقه في المنفى دور مؤسسي وقيادي».

وتابع الموسوي «كانت ظروف الستينات والسبعينات من أقسى المراحل التي عصفت بالمنطقة، حيث الدور المقرر للانتداب البريطاني في الخليج، والتدخلات الأجنبية العسكرية فيه وخصوصاً في ظفار، عندما تكالبت الجيوش الأجنبية البريطانية والإيرانية والأردنية على المناطق المحررة وأجبرت الثورة على الانكفاء».

وواصل «ومن رحم الآلام انبثقت الجبهة الشعبية في البحرين التي كانت نتاجاً مشتركاً لتضحيات مناضلين أشاوس من طراز الشهيد محمد بونفور، كما كانت امتداداً طبيعيّاً لحركة القوميين العرب والجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي».

وذكر أن «النعيمي لم يهدأ يوماً وهو يتنقل بين عواصم المنفى، كان يدير العمل السياسي والتنظيمي بكل إخلاص وتفان بمعية رفاقه في الداخل والخارج، كان يعمل طوال اليوم، ومن يعمل يخطئ، وهو لم يدعِ الكمال يوماً، كان يصيغ عملية التنسيق والتحالفات مع القوى المعارضة الأخرى: القومية والديمقراطية والتقدمية والإسلامية، وكانت بوصلته واضحة تشير إلى الوطن وتحقيق طموحات شعبه، ولذلك لم يتردد في العمل المشترك مع كل هذه القوى، وخصوصاً الرفاق في جبهة التحرير الوطني، وحزب البعث العربي الاشتراكي في البحرين والجبهة الإسلامية وحركة أحرار البحرين، وتكثف ذلك أثناء حراك التسعينات».

وأكمل «حين برزت فكرة تعويم الايديولوجيا مطلع تسعينات القرن الماضي، وبمبادرة منه، درس ورفاقه طبيعة المرحلة والأوضاع التي تعيشها بلادنا البحرين والمنطقة، فكانت مسودة مشروع التجمع الوطني الديمقراطي، الذي تزامن مع رفع كادر الداخل شعار «حرق السفن» وبدء مرحلة جديدة من العمل السياسي في صورته العلنية والجبهوية».

وأفاد «وللأمانة والتاريخ، كان النعيمي ينتظر بفارغ الصبر انتقال آلية اتخاذ القرار، من الخارج إلى الداخل، والتي جاءت في النصف الثاني من تسعينات القرن الماضي، لم يغير النعيمي القواعد التنظيمية ولم يتمسك بالآلية القديمة، بل كان مغتبطاً بهذه الخطوة، وقال: «سأكون صدى صوت الداخل في الخارج»، فقد كانت ملامح وإرهاصات حقبة جديدة تتشكل مع انسداد الأزمة السياسية، وحاجة البلاد ماسة إلى مخرج حقيقي ينتشلها من الركود الذي تعاني منه».

وأوضح أنه «في الداخل كانت اللقاءات مستمرة بين كادر الشعبية والرفاق في التحرير والبعث والشخصيات الوطنية الديمقراطية من أجل إطلاق المشروع الموحد للوطنيين الديمقراطيين، بعيداً عن سطوة الايديولوجيا واحتكارها، وبالتأكيد على المبادئ الإنسانية المتمثلة في الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتعزيز الوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والمذهبية بكافة أشكالها وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، التي ترتكز على المواطنة المتساوية. وقد جاء هذا في مسودة المشروع، الذي تجسد على الأرض مع وصول النعيمي إلى البحرين، وإطلاقه التصريح الشهير الذي قال فيه: «قررنا وضع الجبهة الشعبية في الثلاجة وتجميدها»، متحملاً بذلك المسئولية التاريخية، ومعبراً عن متطلبات المرحلة في العمل السياسي العلني، والذي بدأ باللقاءات التي قام بها النعيمي ورفاقه مع التيارات والشخصيات الوطنية، وقد توج في (إبريل/ نيسان 2001) بالاجتماع التحضيري في منزل عبدالرحمن النعيمي بعراد لإطلاق هذا المشروع الواعد، بحضور القيادات والشخصيات الوطنية بصفتهم الشخصية، من طراز المرحوم جاسم فخرو الذي ترأس اللجنة التحضيرية المنبثقة عن الاجتماع، وعلي ربيعة ومنيرة فخرو وإبراهيم كمال الدين وحسين قاسم وعلي صالح، وغيرهم من الشخصيات وكوادر التنظيمات السياسية الفاعلة، وقد بلغ عدد الحضور 43 شخصاً».

وأردف «وفي العاشر من (سبتمبر/ أيلول) من العام نفسه وبعد إنجاز اللوائح والنظم الأساسية، تم إشهار جمعية العمل الوطني الديمقراطي، كأول تنظيم سياسي مصرح به في دول مجلس التعاون الخليجي. وقد ترأس عبدالرحمن النعيمي أول مجلس إدارة لها واستمرت قيادته للتنظيم دورتين انتخابيتين، عمل خلالها مع خيرة من الشخصيات الوطنية أصلت عملية التأسيس لهذا الصرح الذي نحتفي بمرور خمسة عشر عاماً على تأسيسه، ثم سلم النعيمي الراية إلى الأخ المناضل إبراهيم شريف الذي استمر في قيادة التنظيم حتى اعتقاله فجر (18 مارس/ آذار 2011)».

وأشار الى أن «شريف قدم عصارة تجربته النضالية من أجل الارتقاء بهذا التنظيم ليبقى ملتصقاً بآمال وطموحات شعبنا، وقدم في سبيل ذلك تضحيات كبيرة تسجل في صفحات تاريخه الناصع، فكان إلى جانب رفاقه في المنافسات الانتخابية النيابية يجسدون فكر وعد العابر للطوائف والمعبر عن الفكر الوطني الديمقراطي والقومي والأممي، ولم تثنهم محاولات الإساءة التي شهدناها في دورتين انتخابيتين، بل زادتهم تصميماً على طرح برنامج وعد من أجل غد أفضل، وكان لهذا التنظيم مبادراته أيضاً في حل الأزمة من خلال ما قدمه من مشاريع في الحوار الوطني الأول وبمعية باقي أطياف المعارضة في الحوارات التالية».

وتابع الموسوي «بعد عشر سنوات من تأسيس جمعية وعد، رحل القائد المؤسس عبدالرحمن النعيمي في (الأول من سبتمبر2011)، بعد ثلاث سنوات من الغيبوبة التي اقعدته الفراش. لك الرحمة والمغفرة أيها الرفيق المناضل، الذي نفتقده اليوم كثيراً، كما يفتقد البدر في الليلة الظلماء».

وذكر الموسوي «تمر بلادنا البحرين في الوقت الراهن بواحدة من أخطر مراحلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد أن دخلنا في حقبة أمنية اتسمت بمحاولة إفراغ العمل السياسي من محتواه الحقيقي والسعي لتحويله إلى واجهة شكلية لا تستطيع تقديم القيم المضافة المطلوبة منها، وهي توجهات لا تتفق مع ما بشر به ميثاق العمل الوطني في التحول إلى المملكة الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة، ومنها تأصيل حقوق الإنسان والحريات العامة وحرية الرأي والتعبير وممارسة الديمقراطية كنهج وتشييد الدولة المدنية الحديثة، فمنذ (مارس/ آذار 2011)، لا يزال المئات في السجون على خلفية الأزمة السياسية، وعلى رغم توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وأهمها الإفراج الفوري عن سجناء الرأي والضمير، فإن السجون، وباعتراف الجهات الرسمية، تكتظ بنزلائها الذين يحكمون بمدد طويلة، ومن بينها تهم التجمهر».

وأردف «كما أن الخطر لايزال داهماً على وحدة النسيج المجتمعي وعلى الوحدة الوطنية في ظل عمليات تسعير خطاب الكراهية والازدراء بالآخر، ومحاولات تسقيط المعارضة عبر التشكيك في وطنيتها وربطها بالخارج».

وأفاد «بعد خمس سنوات ونصف السنة من الأزمة السياسية، لاتزال الأوضاع تعاني من التردي، سواء الأوضاع الأمنية والسياسية، حيث الجمود سيد الموقف على رغم انتظام الحوارات التي لم تنتج مخرجات من شأنها وضع بلادنا على سكة الحل الصحيح والدائم، وبدلاً من التفكير الجدي في حل سياسي جامع، تواجه البلاد اليوم مأزق الجمود السياسي، وإغلاق بعض المناطق كما هو الحال مع منطقة الدراز المغلقة أمام غير قاطنيها منذ أكثر من سبعين يوماً، ويعاني سكانها الآمرَّين في دخولهم وفي الخدمات وفي مواجهة محلاتها التجارية خطر الإغلاق، وتبطيء شبكة الانترنت».

وأكمل «وهنا اسمحوا لي أن أشير إلى الدور المهم الذي يجب على التيار الوطني الديمقراطي القيام به، فعلى رغم عدم اكتمال هذا المشروع مطلع الألفية الثالثة، فإن ذلك لا يعني نهاية المطاف والسكينة، بل يجب البحث عن المشتركات، وهي كثيرة، لكي نتمكن من الاقلاع على أرضية صلبة وواضحة عنوانها الدفاع عن مصالح شعبنا والعمل على تحقيق طموحاته في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وهذا يأتي من خلال طرح هموم شعبنا ومعاناته، وتطلعاته في كل المواقع والمناطق».