كشفت مصادر مطلعة، عن توجّه لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم في الكويت التي تقدمها الدولة لتعديل أسعار مادة الديزل التي يجري بيعها عن طريق مستودعات شركة البترول الوطنية للشركات والمصانع والهيئات والجهات الخاصة والعامة، مشيرة الى أن قرار إعادة النظر في الاسعار، جاء بعد استيعاب السوق للآثار التضخمية المصاحبة لقرار رفع أسعار الديزل عن المحطات الخاصة، وذلك وفقاً لصحيفة القبس الكويتية.

وكان قرار مجلس الوزراء الصادر قبل عام قد اشار الى رفع الدعم المقدم لمادتي الديزل والكيروسين، على ان تجري مراجعة اسعارهما، بحيث يجري تقديمهما بالأسعار المدعومة السابقة للشركات والمصانع وغيرها من الهيئات المشابهة.

وقالت المصادر انه قد جرى تكليف مستشار ترشيد الدعوم «ارنست آند يونغ» بإعداد دراسة خاصة بتعديل الاسعار، وذلك بالتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية، على ان يجري اتخاذ قرار سريع بعد اكتشاف زيادة السحب من المستودعات الخاصة بالمؤسسة بالأسعار المدعومة السابقة 55 فلساً لليتر الواحد، بينما تتراوح اسعاره في محطات التجزئة 95 فلساً.

وأكدت ان كثيراً من المصانع تقوم بالحصول على الديزل المدعوم واستخدامه في منتجاتها النهائية المعدة للتصدير، الأمر الذي يتنافى مع التوجهات الخاصة بترشيد الدعم، التي تعمل على ايصال الدعم الى مستحقيه والوقوف امام اهداره بتصديره وتهريبه الى الخارج.

وعلى صعيد متصل، أكدت المصادر ان مستشار الحكومة لترشيد الدعم «ارنست آند يونغ» قد انتهى من اعداد جدول الدعوم المقترح ترشيدها وإصلاحها خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد القرارات الخاصة بالمحروقات والطاقة (البنزين والديزل والكهرباء والماء)، حيث جرى الانتهاء من تصميم إطار الاصلاح الخاص بالدعوم ووضع خطة التطبيق لذلك.

واشارت الى وجود 10 جوانب اخرى يجرى اعداد الخطط الخاصة بترشيد الدعم، على ان يجري البدء بتطبيق البرامج الترشيدية من حيث الأولوية، مع مراعاة البدء بالبرامج التي ليس لها إثر مباشر بشكل كبير في المواطنين.

وقالت انه تجري الآن إعادة النظر في الدعم الحكومي المقدم للصحف المحلية وغيرها من أوجه الدعوم.

ومن جانبها، أكدت وزارة الكهرباء والماء انه قد جرى تشكيل لجنة لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن تعرفة وحدتي الكهرباء والماء، حيث إن هذه اللائحة في مراحلها الأخيرة.

وفيما يتعلق بتطبيق التعرفة الجديدة للقطاعين الزراعي والصناعي فسيجري عقد اجتماعات مع ممثلي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وممثلي الهيئة العامة للصناعة لتحديد الآلية اللازمة بشأن تطبيق التعرفة الجديدة للقطاعات المنتجة وفق ضوابط معينة. وأكد مصدر أن الوزارة ستتخذ بعض الإجراءات، تمهيداً لتطبيق التعرفة الجديدة، منها القراءة عن طريق العدادات الذكية، بالإضافة إلى تحسين أداء الوزارة، من خلال عملية التحصيل.