قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وعمر السعيدي، وأمانة سر مبارك العنبر بتأييد العقوبة المستأنفة وسقوط الحق بالاستئناف بحق متهم بحريني أدين في 3 دعاوى منفصلة لإصداره شيكات بدون رصيد بلغ مجموعها 24 ألف دينار.

وفي القضية الأولى قضت المحكمة برفض وتأييد الحكم المستأنف القاضي بتغريم المتهم 100 دينار، لإصداره شيكاً بدون رصيد قيمته تصل إلى 1500 دينار لرجل بحريني بعد أن أوهمه بتنازله عن أرض من الأوقاف مقابل 10 آلاف دينار.

وسلم المجني عليه إلى المتهم مبلغ ألف دينار كعربون للتنازل عن الأرض إلى حين استكمال بقية الإجراءات، وتسلم منه ضماناً ماليّاً عبارة عن شيك قيمته 1500 دينار، وبعد فترة اكتشف أن الأرض باسم المتهم وتم خداعه إذ تنازل المستأنف عنها إلى شخص آخر.

وفي القضية الثانية حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لعدم تنفيذ المستأنف الحكم الصادر بحقه، وسداد الكفالة المقضي بها لوقف التنفيذ.

وفي هذه القضية أصدر المتهم أربعة شيكات بقيمة 9 آلاف و577 ديناراً لصالح شركة مشروبات غازية، مقابل شراء بضاعة من الشركة، وعندما حل موعد الصرف تبين أن الحساب لا يوجد به رصيد كاف.

وأدانته محكمة أول درجة بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة 200 دينار، وبما أن المستأنف لم يسدد الكفالة ولم يقضِ العقوبة فسقط حقه بالاستئناف.

أما القضية الثالثة، فقد أصدر المتهم خمسة شيكات بدون رصيد بقيمة 14 الف دينار مقابل شرائه مواد غذائية من شركة أطعمة، واتضح لاحقاً أن البنك يرفض صرف الشيكات لعدم وجود رصيد بحساب المتهم.

وأصدرت محكمة أول درجة حكمها بمعاقبة المستأنف بالحبس لمدة 6 أشهر وكفالة 100 دينار، وطعن المدان على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بالأمس بسقوط الحق بالاستئناف لعدم سداده قيمة الكفالة ولم ينفذ العقوبة.