قال مهتمون في سياسة الابتكار، إن الحرية والانفتاح شرط الإبداع والابتكار في المؤسسات والشركات والمصانع، وزيادة قدراتها على تقديم أفكار ومنتجات جديدة منافسة في السوق.

وأرجعوا تدني ثقافة الإبداع والابتكار في المؤسسات والشركات إلى انغلاق الإدارات العليا فيها، والتي غالباً ما تعاني من خوف يجعلها تسعى للسيطرة وحماية الوضع الراهن، وهو ما يتسبب في فشلها على المدى المتوسط والطويل.

وقال الخبير الاقتصادي أكبر جعفري: «الإبداع، أن تنمي المنتج، وتتفنن في الإنتاج، تخفض الكلفة تزيد الجودة....الخ، أما الابتكار فهو إيجاد شيء جيد، وأهم الابتكارات هي الابتكارات المعرفية كالابتكارات الطبية في إنتاج الأدوية لعلاج الأمراض».

وأضاف «يعتقد البعض أن الابتكار شيء يعنى بالكمبيوتر والأجهزة، وهذه نظرة قاصرة، فالابتكار في كل شيء، حتى في الطبخ، فيمكن لمطعم أن يبتكر وجبة».

وعن الابتكار في البحرين، قال: «كثير من إدارات الشركات مغلقة واحترازية، وحريصة، جل اهتمامها هو حماية الوضع الراهن، وهي مبنية على الخوف من الخسارة والفشل، وهذا الخوف يؤدي إلى الجمود ويغلق باب التفكير ويقتل الابتكار، وهم لا يدركون الحكمة «أن الخوف يؤدي إلى حدوث ما تخاف منه».

وأضاف «هناك شركات صناعية كبيرة في البحرين منذ 40 سنة حتى الآن منتجاتها هي نفسها، لم تبتكر أي منتج أو تغير أي منتج، يمشون على قول المثل لا تهز السفينة، دعها راكدة».

وأكد أن تصرفات الإدارات العليا في أغلب الشركات والمؤسسات قاتل للإبداع، لأنه هذه الإدارات مغلقة، والانغلاق يؤدي إلى الفشل، وحتى تستمر المؤسسة وتحقق النجاحات المتتالية فهي بحاجة إلى تنمية سياسة الإبداع والابتكار.

وقال: «الحرية والانفتاح شرط الإبداع والابتكار... فالموظفون خبراء في عملهم، فإذا أعطيتهم الحرية فإنهم سيبدعون سيبتكرون سيقدمون أفضل ما لديهم».

وضرب مثلاً قائلاً: «نظام حضور الموظف من هذه الساعة إلى هذه الساعة، هو نظام عفا عليه الزمن، الإدارات تشدد على الحضور وتحاسب الموظف على الحضور، ماذا تريد من حضور الموظف! أنت تريد الإنتاج وليس الحضور».

وأضاف «نحن في مجموعة جفكون للاستشارات، ألغينا نظام حضور الموظف، فيمكن للموظف أن ينتج في أي مكان يرتاح له، المهم أن ينتج ويبدع، ربما هناك وظائف تتطلب الحضور الزمني والمكاني مثل حارس الأمن، لكن كثير من الوظائف لا تتطلب حضور الموظف، يمكن أن ينتج في أي مكان يرتاح له».

وتابع «بسبب الانفتاح والحرية، الموظفون يبدعون، الآن لدينا في جافكون منتج معرفي في الإدارة معتمد من هيئة «NOCN» وهي هيئة عالمية مقرها في بريطانيا».

وقال: «بشكل عام مجتمعنا بحاجة إلى ثورة لمسح وإزاحة التراكمات والممارسات المنتهية الصلاحية التي مازالت مستمرة بسبب انغلاق الإدارات وتصرفاتها الخاطئة، ومتى ما انفتحت الإدارات وأعطت الحرية، فإن الموظفين سيبدعون ويبتكرون ويحققون نجاحات يشار لها بالبنان».

ودعا إلى رعاية العقول المنتجة للأفكار الصناعية والاستثمارية على جميع الأصعدة، ورأى أن تشجيع الابتكار والبحث العلمي في البحرين من شأنه خلق أسواق وصناعات جديدة في الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن سياسات الابتكار هي مدخل رئيسي للاقتصاد المعرفي وتوطين التكنولوجيا، وركيزة أساسية للصناعات ذات القيمة المضافة العالية التي بدأت البحرين تتجه إليها.

واعتبر سياسات الابتكار العمود الفقري لخلق بنية أساسية للصناعات المعرفية، مشيراً إلى أن غياب سياسات الابتكار سيترتب عليه غياب الصناعات المعرفية من حيث بحث التطوير والتعليم العالي واستقطاب الخبرات وتفعيل دورها الإيجابي في تحقيق النمو الاقتصادي الذي لا يمكن استمراره من دون الابتكار.

والهدف من تشجيع الابتكار هو تطوير الاقتصاد وزيادة الناتج القومي والوطني إلى جانب زيادة دخل المواطن وتحقيق مستوى عالٍ من الرفاهية في البحرين.

والابتكار محرك أساسي لتنويع الاقتصاد الوطني وتطويره من خلال خلق منتجات وأسواق جديدة وإنشاء شركات متنوعة توطن التكنولوجية، وتمتص الأيدي العاملة إلى جانب تحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية والعملية، مع إعطاء فرصة لكل الأفراد لاستثمار أفكارهم وإبداعاتهم واختراعاتهم وتحويلها إلى واقع اقتصادي.

من جهته، قال رائد العمل حسين الشهابي: «غالبية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تنتهج سياسة الابتكار، رغم أن الحكومة ممثلة في بنك البحرين للتنمية وتمكين، يقدمون برامج داعمة للابتكار».

وأضاف «الابتكار يتطلب قدرات فكرية وموارد مالية، وظروف بيئة، وربما الوضع الذي نعيشه لا يعطي الدافعية... الدافعية لها أسبابها، ومنها المنافسة، فكلما زادت المنافسة زاد الضغط على المؤسسة وإدارتها للإبداع والابتكار لكي يبقى ويستمر في السوق».

وذكر أن بنك البحرين للتنمية وتمكين لديهم برنامج لدعم الابتكار، منها تقديم منح بقيمة 5 آلاف دينار، لمن لديه فكرة بحاجة إلى تطوير ضمن برنامج دعم رأس المال الابتدائي التشغيلي.