أكد رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي عبد الرحمن النعيمي أن المعارضة - التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات النيابية المقبلة - لم تتلق «ردودا من الحكومة على مطالبها التي عرضتها في مؤتمرها الصحافي الذي عقدته يوم الثلثاء الماضي».

إلى ذلك، قالت مصادر موثوق بها إلى «الوسط» أن بعض الجمعيات السياسية التي ستشارك في الانتخابات، ستصدر بيانا تشرح فيه وجهة نظرها من المشاركة. ومن المحتمل أن توقع البيان سبع جمعيات من بينها «الأصالة»، «الشورى»، «الميثاق الوطني»، و«المنبر الوطني الإسلامي».

فيما رفض كل من «الوسط العربي»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«المنبر التقدمي»، الاشتراك في التوقيع بسبب تحفظات على بعض بنود البيان.

وقال رئيس جمعية الأصالة الشيخ عادل المعاودة: «إن المشاركة في الانتخابات النيابية المقررة في 24 أكتوبر/تشرين الأول ليست مبنية على أن الموجود هو كل المطلوب، ذلك أن الدستور السابق، والميثاق، والدستور الحالي من صنع بشر وبالتالي فهي جميعا تحتاج إلى زيادة، ونحن نشارك بهدف إحداث هذه الزيادة».

وعلق رئيس «الأصالة» على مقاطعة جمعيات سياسية أخرى الانتخابات المقبلة قائلا: «عدم المشاركة تبقى في المجهول (...) نحن نسمع كلاما جيدا من أن المقاطعين يحترمون الرأي الآخر، وأن المعارضة ستتبع النهج السلمي، وهذا أمر طبيعي في الدول الديمقراطية، لكن هناك مصادر مجهولة ـ في الانترنت مثلا ـ تلوح بالتخريب والإفساد، وهذا ما لا يتمناه أحد، ولا نعرف إن كان هذا يمثل جهة ما، أم إنه مجرد كلمات غير منضبطة».

ليس تحصيل حاصل

من جهته برر الناطق الرسمي باسم «جمعية الميثاق الوطني» أحمد جمعة قرار المشاركة قائلا: «لم يكن تحصيل حاصل، وإنما اتخذ بعد دراسة مكثفة. ونعتقد أن هناك فرصة تاريخية يمكن من خلالها تغيير الوضع السياسي مما هو عليه إلى حال أفضل. والحقيقة أنه لا يوجد دستوران، وإنما دستور واحد تم تعديله، وهذا يحدث في أرقى الديمقراطيات العريقة. بعض القوى لا تتفق وهذه التعديلات، لكن لا يمكن إعاقة المشاركة السياسية، والمطلوب هو الاستفادة من هذه التعديلات وتوظيفها في العمل البرلماني، ليتم التغيير من الداخل، أما النقاط المختلف عليها مثل صلاحيات المجلسين (المنتخب والمعين)، فنحن نعتقد أنها تفي بتوازن القوى في المرحلة الراهنة».

وختم قائلا: «يمكن خلق تيار داخل البرلمان باتجاه التغيير. خصوصا ونحن غير متأكدين إن كان العضو المنتخب سيكون ضد الحكومة، والمعين سيكون معها... في الوهلة الأولى قد يكون ذلك صيحا، لكن المسألة غير مرتبطة بالتعيين كمبدأ وإنما بالشخص المعين».

موقف المعارضة

وكانت أربع جمعيات معارضة، تمثل الديمقراطيين والإسلاميين الشيعة، أعلنت عن مقاطعتها أول انتخابات نيابية تجرى في البحرين منذ العام 1973. مبررة ذلك بعدم تجاوب الحكومة مع «محاولات الجمعيات لخلق حوار بشأن العديد من المسائل... وعلى رأسها الإشكالية الدستورية (...) لتمنع تفسير المشاركة على أنها إقرار من جانبها بالأحكام الدستورية التي لا أساس لها في الميثاق، أو تفسيرها بأنها موافقة على ما تم سلبه من حقوق شعبية أصيلة، وما تلاها من قوانين حدّت من مساحة العمل الديمقراطي».

وأكدت الجمعيات على «استعدادها لمراجعة موقفها (والمشاركة في الانتخابات) إذا تمت الاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة» التي بعثت بها في أكثر من خطاب «إلى صاحب العظمة، كان آخرها الخطاب الذي ضمنته اقتراحها القاضي بتحديد فترة زمنية مدتها ستة اشهر يتولى خلالها المجلس المنتخب مناقشة وإقرار دستور العام 2002، كما تضمن طلبنا إلغاء النص الخاص في المرسوم بقانوني مجلس الشورى والنواب والقاضي بمنع الجمعيات السياسية من المشاركة في الحملة الانتخابية».

وفي سؤال طرحته «الوسط» عما إذا كانت المعارضة تكتفي بأن تقدم الحكومة تطمينات شفوية على غرار التصريحات التي أدلى بها مسئولو الحكومة قبيل التصويت على ميثاق العمل الوطني في فبراير/ شباط في العام 2001، قال عبدالرحمن النعيمي بأن «ممارسات الحكومة خلال الفترة السابقة لم تعزز الثقة (...) نطالب بتطمينات من خلال مراسيم، وليس كلاما شفويا، ونتمنى أن يتم ذلك قبل فتح باب الترشح للانتخابات» في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري.

طرحت هذه الآراء في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعيات المقاطعة للانتخابات يوم الثلثاء الماضي، بحضور وسائل إعلام محلية وعالمية، شارك فيه بالإضافة إلى النعيمي، رئيس «الوفاق الإسلامي» الشيخ علي سلمان، ونائب رئيس «التجمع القومي» حسن العالي، ورئيس اللجنة التحضيرية لـ «العمل الإسلامي» الشيخ محمد المحفوظ. ووصف البيان - الذي تلاه النعيمي - التعديلات الدستورية التي جرت أنها كانت «بإرادة ملكية» وأنها انتقصت «العديد من الحقوق المقررة في دستور 1973»، وجاءت «مخالفة لبعض مبادئ ميثاق العمل الوطني ونصوصه». واستخدم البيان صيغة «الدستور الجديد» الذي «ألغى وحذف الكثير من الأحكام الجوهرية المقررة بموجب الدستور النافذ وقت التصويت على الميثاق» كما ورد في البيان.

وشددت الجمعيات الأربع على رفض وجود «مجلس معين مساو في العدد للمجلس المنتخب، يشارك معه في تولي مهام التشريع مناصفة» الأمر الذي تعتقد هذه الجمعيات أنه يؤدي «إلى الانتقاص من سلطة الشعب في التشريع والرقابة، وأدى إلى إفراغ نظامنا الدستوري من أهم مبادئه الديمقراطية، وهو أن الشعب مصدر السلطات جميعا، ومبدأ الفصل بين السلطات».

وأكدت الجمعيات الأربع في بيانها المشترك - الذي خلا من توقيع أي فصيل من التيار الإسلامي السني والشخصيات المستقلة - على «التمسك بالنظام السياسي القائم... وميثاق العمل الوطني، (والعمل على) زيادة الحقوق المقررة في دستور 1973، ودعم مسيرة الإصلاح بقيادة صاحب العظمة، وتأييد التحول إلى مملكة دستورية، والحفاظ على أجواء الانفتاح السياسي العام في البلاد... وتعزيز الوحدة الوطنية، والمساهمة الإيجابية في كل ما يخدم الوطن».

وطالب البيان «بإلغاء القوانين غير الدستورية وغير العادلة التي كرست التمييز وعدم المساواة بين المواطنين»، ودعا إلى «نبذ أي شكل من أشكال العنف أو العنف المضاد، وإدارة الاختلاف في وجهات النظر بأسلوب حضاري وسلمي... بما يصون الاستقرار والسلم الاجتماعي».

وعن برنامج المعارضة خلال المرحلة المقبلة، قال الشيخ علي سلمان أنه «سيتم شرح وجهات النظر إلى قطاعات الشعب المختلفة» مشددا على «احترام المواقف الداعية للمشاركة»، وعلى وحدة الموقف داخل مفاصل التيار الشيعي، بما في ذلك المراجع الدينية. وعلق سلمان على استفسار بخصوص فقدان البرلمان للتوازن بين الطوائف إذا قاطعت الوفاق الانتخابات، قائلا: «ما يهمني ليس وصول هذا اللون أو ذاك، وإنما وجود نظام انتخابي عادل يستطيع أن يطور التجربة».

ورد النعيمي على الملاحظة التي أبداها مراسل «الوسط» كون التنسيق لم يشمل المستقلين والإسلاميين السنة «وجهنا الدعوة للجهات الأخرى، لكن جمعيتي «الشورى» و«الأصالة» لم تتجاوبا، يبدو انهما لا تريدان التنسيق».

الشيخ علي سلمان: عارضنا التعديلات منذ اليوم الأول

القفول - عقيل ميرزا

أكد رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان في خطبة صلاة الجمعة يوم أمس بمسجد الصادق بالقفول: «كنا معارضين للتعديلات الدستورية منذ اليوم الاول الذي أقرت فيه، ورغبة في أن يبقى الحوار هو الاساس في حل مشكلاتنا (...) شاركنا في انتخابات المجالس البلدية لترسيخ هذا المعنى رغم تحفظاتنا عليها».

وأكد بأن قرار المقاطعة «ليس قرارا شيعيا وإنما سياسي، فهناك من الشيعة مَنْ سيشاركون ومن السنة من سيقاطعون». وقال: «الكتابة على الجدران وحرق إطار في الشوارع لا يتفق مع أساليب عملنا ، فهذه الاساليب تجاوزناها وتجاوزنا الحاجة إليها. ومَنْ يمارس تلك الاساليب لا يحسب علينا، والمشروع السياسي المقبل يقرر من عقلية سياسية تدرس كل الايجابيات والسلبيات»