تواصل محكمة الاستئناف العليا نظر الاستئناف المقدم من وكيل الاثيوبية المتهمة بجريمة قتل مخدومتها والتي تعتبر من أبشع جرائم قتل في تاريخ الجريمة في البحرين.

وكانت المحكمة الجزائية الكبرى قد أصدرت حكما في نوفمبر/تشرين الثاني العام 2000 بإعدام المتهمة بعد إدانتها بما اسند إليها في لائحة الاتهام.

الادعاء العام كان قد أسند إلى المتهمة قيامها في الأول من ديسمبر/كانون الأول العام 1998 بقتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار حال كونها تعمل خادمة في منزل زوج المجني عليها حيث انتهزت فرصة خروج الزوج لتنفرد بها وتكيل لها الضربات بواسطة مطرقة على أنحاء متفرقة من رأسها وذلك أثناء جلوسها في صالة المنزل. ثم قامت بعد ذلك بجرها إلى الحمام وتجريدها من ملابسها وتقطيع أطرافها بسكينين، كما فصلت رأسها عن جسدها وبقرت بطنها و أخرجت أحشاءها و قامت بتقطيع الجثة إلى قطع صغيرة بلغت 23 قطعة، ووضعت رأس المجني عليها وذراعها ورجلها تحت ماء حار أدى إلى نزع الشعر.

و كانت المتهمة قد بعثت برسالة إلى شقيقتها التي تعمل في إحدى الدول الخليجية تخبرها عن نيتها بقتل مخدومتها و طلبت منها عدم إخبار والدتها إلا بعد تنفيذ الجريمة.

المتهمة ذاتها جاء في أقوالها عن سبب إقدامها على قتل مخدومتها أن المجني عليها كانت تسيء معاملتها و تنتقد طريقة أدائها عملها فأرادت الانتقام منها ولذلك قامت بقتلها.

ومن المقرر أن تصدر الاستئناف حكما في القضية لاحقا