قال مدير عام بلدية الجنوبية عاصم عبداللطيف إن الملتقى الحكومي رسم خارطة طريق واضحة لتحقيق رؤية مملكة البحرين 2030، مشيراً إلى أن بلدية الجنوبية عقدت لقاءً مع موظفيها على ضوء ما أسفر عنه الملتقى الحكومي من توصيات وآليات عمل ترتقي بالواقع نحو تحقيق الاستراتيجية الحكومية للوصول إلى رفاه المواطنين.

وقال عبداللطيف: "بالنسبة لنا كمسئولين حكوميين وكأجهزة تنفيذية وجدنا في هذا الملتقى خارطة طريق واضحة بالذات فيما يعنينا كعاملين في الحقل البلدي والجانب الخدماتي".

وتابع "علينا كبلديين مهمة كبيرة تتمثل في عدة جوانب كما جاء في هذا الملتقى الذي يشكل نقطة تحول مهم في مفهوم العمل الحكومي، منها ما يتعلق بالعمل البلدي وتحفيز القطاع الخاص وتطوير العمل الخدماتي".

وأشار عبداللطيف إلى أن البلديات تعمل من خلال آلية متطورة تأخذ بكل أسباب التطور الذي يسهم في الوصول إلى مراحل الطموح، ومنها على سبيل المثال أعمال النظافة، إذ أكد أن البلدية الجنوبية ومن خلال عقدها مع شركة النظافة الجديدة قامت بتوظيف كل التقنيات الممكنة التي تحدث نقلة نوعية على مستوى البيئة، وجعل مملكة البحرين أنموذجاً متقدماً على مستوى المنطقة، وذلك من خلال التقنيات والخدمات الجديدة التي أدخلتها مع الشركة الجديدة المختصة بالنظافة والتي لم تكن موجودة من ذي قبل وهي معمول بها في الكثير من دول العالم المتقدمة".

وأردف "لقد بدأنا العمل على تفعيل توصيات الملتقى، وقمنا في اليوم الأول بعد الملتقى بعمل لقاء مع موظفي البلدية في المنطقة الجنوبية شرحنا فيها للعاملين في البلدية أهداف وآليات العمل ومخرجات هذا الملتقى، كما تم التأكيد خلال هذه الورشة على ضرورة الاطلاع على فلسفة العمل الحكومي ورؤية مملكة البحرين لكل العاملين في الحقل البلدي من أجل الوصول إلى الطموح المنشود".

وأضاف "إننا اليوم أمام تحدٍ حقيقي، فالثروة الحقيقية التي أكدت عليها الحكومة وعلى رأسها رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة هو الإنسان البحريني، وكما أكد ولى العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أن الهدف الحقيقي هو مصلحة المواطن".

وتابع عبداللطيف "هناك دور مهم ينتظر القطاع الخاص كونه شريكاً أساسياً في عملية التنمية، ومهمة تحفيز هذا القطاع تنطلق من التفعيل الحقيقي لمفهوم الشراكة المجتمعية القائمة على فهم حقيقي للرؤية التطويرية لمملكة البحرين".

وقال: "نعمل على ترجمة توصيات الملتقى الحكومي من خلال خلق بيئة حاضنة للاستثمارات وتطوير منظومة العمل البلدي والارتقاء بالخدمات والبنية التحتية كمحفز جاذب للاستثمارات والقطاع الخاص".

وأشار عبداللطيف إلى أن ترجمة توصيات الملتقى مهمة يشترك فيها الجميع، سواء السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو القطاع الخاص أو حتى القطاع الأهلي".

وأضاف أن "مؤتمر العمر البلدي الخليجي الأخير الذي انعقد في شهر أبريل/ نيسان الماضي أكد ضرورة قيام السلطة التشريعية باستحداث القوانين والتشريعات التي تصب في هذا الاتجاه فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في العمل البلدي".

وأردف "كانت مملكة البحرين ومازالت سباقة على مستوى الخليج العربي في خلق منظومة متكاملة وبيئة مستدامة من خلال بناء بنية تحتية متكاملة تتناسب مع عمليات التطور الحاصلة، من حيث البنى التحتية، ومازالت تعمل ضمن رؤية متكاملة لتطوير هذه البنى بما يتناسب وعمليات التطور الحاصلة والتنمية البشرية والزيادة السكانية على جميع الأصعدة".

وأوضح أن "توظيف التقنية والأخذ بأسباب التطور العلمي وإدخالها في منظومة العمل الحكومي يسهم في التغلب على المشاكل التي قد تفرضها التحديات الاقتصادية، وهو أمر أخذت به حكومة مملكة البحرين منذ فترة طويلة، ونحن بحاجة إلى تطوير هذه المنظومة بشكل أكبر يتناسب مع التطور الحاصل في العالم".

وختم عبداللطيف بأن "هناك الكثير من الأفكار الإبداعية سنعمل على تطبيقها بما يتفق مع توصيات الملتقى الحكومي فيما يتعلق بتقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات".