عرضت شركة الاتصالات البريطانية، مجموعة بريتيش تيليكوم (BT) على موظفيها إجازة لمدة عام مقابل خفض ضخم في الرواتب يصل إلى 75 في المئة، في خطوة استثنائية لخفض النفقات على ضوء الأزمة الاقتصادية الحادة.

ويغري عملاق الاتصالات الأوروبي موظفيه نحو العرض بإعلانه تقديم الرواتب المحسومة مقدما، كما تعرض الشركة حافزا يصل إلى ألف جنيه إسترليني (1633 دولارا) لكل من يقرر الانتقال طواعية إلى نظام العمل بدوام جزئي.

ويأتي تحرك «بريتيش تيليكوم» على خطى «بريتيش أيرويز» الناقل الجوي الوطني، الذي عرض مسبقا على موظفيه العمل لمدة شهر من دون رواتب، إلى جانب عدد من الشركات الأوروبية التي تنؤ تحت ثقل الأزمة المالية العالمية.

وتكبدت شركة الاتصالات البريطانية، خلال الربع الأخير من العام، خسائر بلغت 1.28 مليار، وسرحت 15 ألف موظف فيما تخطط للاستغناء عن 15 ألف آخرين، من إجمالي قواها العاملة وتفوق 100 ألف موظف، على ما أوردت «ماركتووتش.»

وفيما يتهدد الركود بقاء شركات ويجهز على أرباح أخرى، باتت تلك تنظر إلى ابتكار وسائل جديدة لخفض النفقات حتى الإفلات من الأزمة.

ونجحت «بريتيش أيرويز» في الحصول على دعم 800 موظف لمخططها الذي أعلنته الشهر الماضي وينطوي على العمل لمدة شهر من دون راتب. ولقي العرض اعتراضات شديدة تحديدا من النقابات العمالية.

يشار إلى أن مجموعة BBVA الإسبانية عرضت على موظفيها إجازة طويلة للغاية، تصل إلى خمس سنوات، مقابل 30 في المئة من الرواتب.

ويأتي قرار «BT» إثر تقرير تقرير بريطاني كشف أن الركود الاقتصادي أحدث ثورة في العلاقات الصناعية، دفعت بكثير من الشركات لتغيير ممارساتها لمواكبة الأزمة المالية، في وقت تزعم فيه النقابات العمالية البريطانية أن استقطاعات الوظائف أعاد بريطانيا إلى الحقبة السوداء إبان الثمانينيات.

وكشف تقرير منظمة CBI البريطانية، نشر في يونيو/ حزيران الماضي، الجانب الكئيب الذي تبناه قطاع العمل لخفض النفقات للبقاء على قيد الحياة واجتياز الأزمة المالية الطاحنة، وأشار إلى أن 55 في المئة من الشركات بصدد تجميد الرواتب خلال الـ 12 شهرا المقبلة، وتعتزم 4 في المئة خفض قواها العاملة.

رفض ألماني لزيادة أو خفض الضرائب خلال عامين

إلى ذلك، رفض وزير المالية الألماني، بيير شتاينبروك إجراء أي زيادة أو خفض للضرائب في ألمانيا خلال العامين المقبلين على أقل تقدير.

وقال الوزير في حديث لصحيفة «بيلد آم زونتاغ» الصادرة أمس (الأحد) إن زيادة الضرائب في الوقت الحالي ستحد من القوة الشرائية للمستهلك الألماني وستؤدي إلى زيادة معاناة الاقتصاد في ظل الأزمة الحالية.

وأضاف الوزير أن خفض الضرائب سيؤدي في المقابل إلى تراجع حصيلة الضرائب للدولة والمحليات بشكل من شأنه إعاقة تنفيذ المشروعات والخدمات.

في الوقت نفسه، وجه الوزير انتقادات حادة للتحالف المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة أنغيلا ميركل، والحزب الديمقراطي الحر المعارض، بسبب المقترحات المختلفة بشأن الضرائب.

وكان الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد استبعد زيادة ضريبة القيمة المضافة.

وقال رونالد بوفالا، في حديث مع إذاعة «برلين براندنبورغ» أمس الأول (السبت): «أعطيكم ضمانات بأنه لن تكون هناك زيادة في ضريبة القيمة المضافة سواء القيمة المضافة المخفضة أو القيمة المضافة الكاملة».

وأظهر استطلاع للرأي أجري في ألمانيا تشككا كبيرا لدى غالبية الألمان في وفاء الحكومة الألمانية بوعودها الانتخابية المتعلقة بالضرائب.

وتبين من خلال الاستطلاع أن 72 في المئة من الألمان لا يعتقدون أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ستفي بوعدها الذي قطعته على نفسها خلال الحملة الانتخابية الراهنة بعدم رفع ضرائب القيمة المضافة خلال الدورة البرلمانية المقبلة.

في المقابل أعرب 25 في المئة من الألمان عن ثقتهم في وفاء المستشارة بما وعدت به وذلك بحسب نتائج الاستطلاع التي نشرت يوم الجمعة.

يذكر أن غالبية المتشككين (59%) في وفاء ميركل بوعودها هم من أنصار التحالف المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه المستشارة.

من ناحية أخرى توقع 68 في المئة ممن شملهم الاستطلاع رفع قيمة الضرائب في ظل الحكومة الاتحادية المقبلة سواء كانت تحت قيادة التحالف المسيحي بحزبيه المسيحي الديمقراطي بزعامة ميركل والحزب المسيحي البافاري أو كانت تحت قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

في المقابل توقع 24 في المئة ممن شملهم الاستطلاع عدم رفع الحكومة المقبلة لقيمة الضرائب فيما اكتفى 8 في المئة من المستطلعة آراؤهم بالقول «لا أدري».

وفي ذات السياق توقع 88 في المئة من الألمان عدم تخفيض قيمة الضرائب خلال الدورة البرلمانية المقبلة فيما توقع 10 في المئة فقط أن تقدم الحكومة المقبلة على هذه الخطوة بينما اكتفى الـ 2 في المئة الباقون بالقول»لا أدري».

من ناحية أخرى أعرب 63 في المئة ممن أدلوا بأصواتهم في الاستطلاع عن تأييدهم لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين، على رغم استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية فيما عارض ذلك 33 في المئة واكتفى 4 في المئة بقول «لا أدري».

... ومطالبة بخفض سعر فوائد القروض

وفي ألمانيا نفسها، طالبت مراكز حماية المستهلكين أمس (الأحد) الحكومة الألمانية بالضغط على البنوك لخفض سعر الفوائد على القروض.

وقال رئيس اتحاد مراكز حماية المستهلك، غيرد بيلين، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): «أرى أن وزير المالية الألماني بير شتاينبروك مطالب الآن بأن يصبح أكثر فعالية في هذا الأمر».

وذكر بيلين أن الأموال التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي مقابل فائدة ضئيلة يتعين أن تصل أيضا إلى الأفراد والشركات في صورة قروض ذات سعر فائدة منخفض.

يذكر أن وزيرة حماية شئون المستهلكين الألمانية، إيلزه أيجنر، طالبت البنوك أكثر من مرة بخفض سعر فوائد القروض للزبائن.

من جانبه، لم يستبعد وزير المالية شتاينبروك أن تتدخل الدولة في حال إحجام البنوك الألمانية عن منح القروض للشركات والمؤسسات الاقتصادية.

وحذر الوزير في مقابلة مع صحيفة «بيلد آم زونتاغ» الألمانية أمس من استمرار أزمة تردد البنوك في منح القروض خلال النصف الثاني من العام الجاري. وأشار إلى اعتزام الحكومة إجراء مباحثات في هذا الصدد مع البنك المركزي للتوصل إلى حل للأزمة مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحريك البنوك في اتجاه منح القروض.

ولم يستبعد الوزير تدخل الدولة لإجبار البنوك على منح القروض ولكنه رفض التكهن بطبيعة الإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها في حال استمرار فشل سياسة البنوك في منح القروض للشركات.

وانتقد وزير المالية سياسة البنوك في منح القروض، مشيرا إلى حصولها على مبالغ مالية كبيرة من البنك المركزي بسعر فائدة منخفض للغاية وبشكل يسمح لهذه البنوك بإبداء المرونة في منح القروض.

وأضاف الوزير أن البنوك تفضل في الوقت الحالي استغلال المال في تجارة العملات والأسهم بدلا من منح القروض للشركات المحتاجة.

فرنسا تطالب بالمزيد من التنسيق بشأن أسعار السلع الأولية

إلى ذلك، قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية، كريستين لاغارد، خلال منتدى اقتصادي أمس، إن هناك حاجة للتوصل إلى تنسيق أفضل بين البلدان المنتجة والمستهلكة من أجل تجنب تقلبات أسعار السلع الأولية. وقالت لاغارد: «يجب أن يكون هناك تنسيق بشأن قضية تذبذب أسعار السلع الأولية، وخصوصا أسعار الطاقة وهو الأمر الذي سيعود ليشكل تهديدا مرة أخرى». وأضافت يجب أن نتوصل بصورة واضحة إلى آليات تنسيق أكثر فعالية بين البلدان المنتجة والمستهلكة.

الرئيس الروسي يطالب بالمزيد من العملات الاحتياطية

وفي موسكو، قال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف، في مقابلة نشرت أمس (الأحد) إن العالم بحاجة إلى المزيد من العملات الاحتياطية؛ إلا أنه لا يوجد بديل للعملة الأميركية واليورو في الوقت الراهن. وقال ميدفيديف في مقابلة مع الصحافة الإيطالية: «أظهر نظام الدولار أو النظام القائم على الدولار واليورو أن العملتين معيبتان. لكنني واقعي وأدرك أنه لا يوجد بديل للدولار أو للعملة الأوروبية في الوقت الحالي». وأضاف خلال المقابلة التي حصلت «رويترز» على نسخة منها من الكرملين «يجب أن يكون هناك المزيد من العملات الاحتياطية. ولذلك نعتقد أننا في حاجة للتفكير بشأن تكوين عملات احتياطية إقليمية». وطالب ميدفيديف مرارا بالحد من الاعتماد على العملة الأميركية وذلك على رغم أن مثل هذه التعليقات كانت سببا في تحريك الدولار في الآونة الأخيرة.

وتمتلك روسيا احتياطيات من الذهب والعملة الأجنبية تصل إلى نحو 410.5 مليارات دولار.