أعلن مصرف «نومورا»، الذي يتخذ من اليابان مقرا له، أمس (الأحد) إطلاق عملياته في المملكة العربية السعودية بعد استلامه خطاب موافقة بدء مزاولة العمل من هيئة السوق المالية السعودية لمجموعة من الأنشطة المتعلقة بالأوراق المالية في المملكة.

وبموجب الترخيص، سيقدم «نومورا» الخدمات المالية المتعلقة بتمويل الشركات، وأسواق رأس المال، وإدارة ثروات الزبائن في المملكة العربية السعودية، فضلا عن التعامل بصفة وكيل للأوراق المالية خارج المملكة. كما يوفر «نومورا» بوابة إلى الأسواق العالمية تتيح الوصول إلى المؤسسات الرئيسية في آسيا ومراكز مالية أخرى في العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك «نومورا إنترناشونال» في الشرق الأوسط وإفريقيا، فيليب لينش: «تستأثر المملكة العربية السعودية بنحو 50 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي. وعليه، فإن استراتيجية (نومورا) الإقليمية تضع في صدارة أولوياتها الاستفادة من هذا الدور القوي للسوق السعودية في واحدة من أكثر المناطق نموا وأهمية في العالم».

وأضاف «نظرا إلى القفزات النوعية التي تقوم بها المملكة لتحديث وتحرير اقتصادها، فإن شركات ومؤسسات القطاعين العام والخاص تسعى اليوم وراء المزيد من الحلول التمويلية المتطورة التي تلبي متطلبات خططها التنموية. وبصفتها الشركة الآسيوية الأولى للأوراق المالية في السعودية، فإن (نومورا) تحظى بموقع ريادي يخولها إدارة وتسهيل المصالح التجارية المتنامية بين الخليج والشرق الأقصى وتعزيز العلاقات التجارية بين المنطقتين. وتجدد (نومورا) التزامها الكبير حيال المنطقة، الأمر الذي يعزز رؤيتنا بنهضة الخليج كسوق مالية رئيسية في العالم».

وفي معرض تعليقه على الحدث؛ قال رئيس مجلس إدارة «نومورا» في المملكة العربية السعودية، تاكويا فورويا: «يعد حصولنا على ترخيص هيئة السوق المالية السعودية خطوة بالغة الأهمية في مسيرة تطور أعمالنا الإقليمية؛ إذ نسعى إلى تعزيز قدراتنا في هذه المنطقة، ونتطلع إلى إطلاق علامتنا التجارية، ونموذج أعمالنا المميزين في المملكة، كما نعمل على تشكيل فريقنا الميداني في الرياض ليتولى دعم الفرص الناشئة بينما تتعافى السوق تدريجيا».

وبفضل حضورها القوي في المنطقة منذ العام 1974، تتمتع «نومورا» بعلاقات طويلة الأمد في المملكة تجمعها بالمؤسسات الحكومية والمالية والشركات والمستثمرين. وتمتلك حاليا مكاتب لها في دبي والبحرين، فضلا عن حصولها مؤخرا على ترخيص من «مركز قطر المالي» يخولها توفير خدمات تمويل الشركات وأسواق رأس المال في قطر.