قال مسئولون هنود إن بلاهم تدرس حاليا إجراءات اقتصادية ودبلوماسية جديدة تشكل ضغوطا على باكستان وذلك بعد عملية نفذتها قوات هندية خاصة في الجزء الخاضع لسيطرة باكستان من منطقة كشمير المقسمة.

وكان مسئولون هنود قد أعلنوا في اعتراف علني نادر أن فرقا من القوات الخاصة عبرت الحدود الفعلية التي تقسم كشمير وقتلت عددا من المسلحين الذين تعتقد أنهم كانوا يخططون لمهاجمة مدن كبرى.

وقالت الهند يوم أمس الخميس (29 سبتمبر / أيلول 2016) إنها شنت "ضربات دقيقة" على المسلحين الذين ذكرت أنهم كانوا يستعدون للتسلل إلى البلاد من الشطر الباكستاني من كشمير وذلك في أول رد عسكري مباشر على هجوم على قاعدة عسكرية تنحي نيودلهي باللائمة فيه على باكستان.

أما باكستان فقالت إن اثنين من جنودها قتلا في تبادل لإطلاق النار وخلال التصدي لغارة هندية لكنها نفت القيام بأي ضربات دقيقة عبر الحدود بين شطري كشمير.

وقال قائد العمليات في الجيش الهندي للصحفيين في نيودلهي إن العملية أوقعت "خسائر بشرية كبيرة" لكن مسئولا حكوميا كبيرا قال إن الجنود الهنود توغلوا عبر الحدود لاستهداف معسكرات للمسلحين.

وكانت العملية ردا مباشرا على هجوم وقع هذا الشهر على قاعدة عسكرية في كشمير واتهمت الهند مسلحين مقرهم باكستان بتنفيذه.

ونفت باكستان أن الهند نفذت غارات على أراض تخضع لإدارتها وقالت إنها لا تشارك في إذكاء الاضطرابات في الجزء الخاضع للهند من منطقة كشمير وطالبت نيودلهي بتقديم أدلة يعول عليها لإثبات ما تقوله.

وندد المتحدث باسم الجيش الباكستاني برواية الهند قائلا إنها "لا أساس لها وكاذبة تماما."

وأضاف اللفتنانت جنرال عاصم باجوا لتلفزيون جيو "ننفي ذلك. لم يحدث أي شيء من هذا القبيل على الأرض. لم يقع سوى حادث إطلاق نار رددنا عليه."

وقالت باكستان إن تسعة من جنودها أصيبوا كذلك. ولم يتسن التحقق من رواية أي من الجانبين من مصدر مستقل.

وقال بعض المسؤولين الهنود إن الجيش لا يعتزم توجيه هجمات أخرى أو شن هجوم عسكري كبير على باكستان.

لكنهم قالوا إن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي تبحث ما إن كانت ستستخدم ثقل نيودلهي الاقتصادي والدبلوماسي المتزايد في الضغط على باكستان التي تمثل مساحتها خمس مساحة الهند واقتصادها أصغر سبع مرات من اقتصاد الهند.

وقال مسئول أمن هندي يشارك في المشاورات اليومية منذ هجوم وقع في 18 سبتمبر أيلول على قاعدة عسكرية في بلدة أوري الحدودية وقتل فيه 18 جنديا هنديا "الهدف ليس مجرد عبور الحدود وقتل 10 أو 12 شخصا... بل الهدف هو إحداث تغيير في سلوك باكستان. ولتحقيق ذلك نحتاج للتحرك على مستويات متعددة."

وتابع المسئول الذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع "الاستراتيجية ستشمل كل أدوات القوة الوطنية. الجيش ليس سوى أحد الخيارات."

وقال المسئولون إن من بين الخيارات المطروحة للنقاش خنق التجارة مع باكستان والتي تجري من خلال بلد ثالث مثل الإمارات حتى رغم أن هذه التجارة محدودة وتميل لصالح الهند.

وأضافوا أن الهند تبحث أيضا إقامة سدود على الأنهار التي تصب في باكستان وتكثيف الضغوط الدبلوماسية على أمل أن تكشف للدول الأخرى كيف أن المسلحين الذين يتخذون من باكستان مقرا لهم يؤثرون على بقية العالم.

وذكر أحدهم أن الهند ربما تحاول إثناء شركات عالمية عن العمل في باكستان.

والتجارة الرسمية بين الهند وباكستان متواضعة وبلغ حجمها 2.6 مليار دولار عام 2014 لكن التجارة غير الرسمية يقدرها البعض بنحو خمسة مليارات دولار ويجري فيها تصدير المجوهرات والمنسوجات والآلات من الهند عبر موانئ جهة ثالثة مثل دبي.

وتشتمل واردات الهند غير الرسمية من باكستان عبر نفس القنوات على المنسوجات والفواكه المجففة والتوابل والأسمنت.