ذكرت صحيفة أمس الأحد أن إيران قالت انها ستطالب تركيا بدفع غرامات إذا لم تستأنف استيراد الغاز من الجمهورية الإسلامية خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

وقد أوقفت تركيا استيراد الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب من إيران في يونيو/ حزيران مستندة إلى مشكلات بشأن نوعيته. ورفضت إيران الادعاءات التركية قائلة أن مشكلات أنقرة الاقتصادية هي السبب في توقف تركيا عن استيراد الغاز.

ونقلت صحيفة «افتابي زاد» عن وزير النفط الإيراني «بيجن زنغنة» قوله: «ستطلب إيران الحصول على تعويضات في نهاية 2002 إذا لم تستأنف تركيا واردات الغاز من إيران خلال الشهرين إلى الثلاثة الأشهر المقبلة» وأضاف الوزير قائلا «حجم التعويضات يتوقف على كمية الغاز التي أخذتها تركيا حتى نهاية 2002 بالنسبة إلى الكمية المتفق عليها في العقد».

وقد اتفقت إيران التي تملك ثاني اكبر احتياطيات غاز في العالم بعد روسيا على توريد أربعة مليارات متر مكعب من الغاز لتركيا في العام 2002 وتخضع نسبة 85 تقريبا من الكمية لمبدأ دفع الثمن حتى إذا لم يأخذ الطرف المشتري الكمية المتعاقد عليها.

كما وقعت أنقرة اتفاقات استيراد مع روسيا وأذربيجان ولكن أسوأ أزمة اقتصادية تتعرض لها تركيا منذ 50 عاما أدت إلى انخفاض حاد في الطلب.

وقال «زنغنة»: في المحادثات مع المسئولين الأتراك الذين استشهدوا بأسباب اقتصادية لوقف تسلم إمدادات الغاز: «لقد وقعت تركيا عقودا أكثر من اللازم لاستيراد الغاز مع دول مختلفة». وتعارض الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لأنقرة اتفاق الغاز مع أنقرة بالإضافة إلى مشروعات أخرى لمد خطوط أنابيب من آسيا الوسطى والقوقاز عبر الجمهورية الإسلامية إلى تركيا في إطار جهودها لعزل طهران. وقال «زنغنة» ان إيران ليست واثقة مما إذا كان الضغط الأميركي على تركيا هو السبب في وقف واردات الغاز الايراني.

وأضاف «لم نتوصل إلى أي نتيجة حاسمة بشأن تأثير التطورات الدولية على قضية الغاز»