مبيعات احتياطات ذهبية تضع سخاء سويسرا على المحك. من المنتظر أن يوضع سخاء وإنسانية سويسرا على المحك يوم الأحد المقبل عندما يقرر الناخبون كيفية التصرف في مليارات الدولارات التي ستعود على البلاد من بيع احتياطاتها الضخمة من الذهب. ويدور جدال حول ما إذا كان يتعين وضع مدفوعات الفائدة التي ستدرها تلك الأموال في صندوق المعاشات (ايه.اتش.في) أو تبني خطة تحظى بدعم حكومي وتقضي بتقسيم تلك المدفوعات بين هذا الصندوق ومقاطعات سويسرية ومؤسسة التضامن وهو صندوق مثير للجدل يعمل في مجال الأنشطة الإنسانية. ويعتبر منتقدون هذه المؤسسة بمثابة حصيلة للضغوط المكثفة التي تعرضت لها سويسرا التي تلتزم الحياد في سياساتها الخارجية من قبل أجانب وفي مقدمتهم جماعات يهودية زعمت أن سويسرا حققت أرباحا من الحرب العالمية الثانية وان مصارفها التي تتمتع بسرية مصرفية كبيرة سرقت ثروات ضحايا المحرقة النازية. واقترح الرئيس السويسري في ذلك الحين «رنولد كولر» فكرة إنشاء هذا الصندوق في مارس/آذار من العام 1997 لمواجهة الاتهامات الخاصة بتربح سويسرا من الحرب العالمية الثانية. وعلل «كولر» الفكرة بأنه من خلال بيع فائض البلاد من الاحتياطات الذهبية التي يشكل متوسط نصيب الفرد منها الأعلى في العالم يمكن أن تبدأ سويسرا مشروعات من شأنها تحسين حياة الكثير من المعوزين في الداخل والخارج. وقال «كولر»: «من الممكن أن يشمل هؤلاء الناس ضحايا الفقر والكوارث وعمليات الابادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة الأخرى لحقوق الإنسان... أولئك ضحايا المحرقة» وأوضحت الحكومة انه منذ ذلك الحين لم تدفع تعويضات لأي فرد من ضحايا المحرقة، إلا أن سويسريين كثيرين ما زالوا يربطون الصندوق بقضايا يهودية. وعزز هذا الأمر معارضة الخطة، خاصة في ضوء أن المصارف السويسرية دفعت1,25 مليار دولار لتسوية دعاوى قضائية اتهمتها بأنها اكتنزت ثروات أناس قتلوا في المحرقة. وقال السياسي المنتمي للجناح اليميني «كريستوف بولتشر»: «جاءت فكرة هذا الصندوق من الدوائر الاميركية في العام 1997، وفرضت على سويسرا بسبب دورها في الحرب العالمية الثانية» وتابع قائلا: «لقد تعرضت سويسرا لابتزاز». ويرأس «بولتشر» حملة لضخ الأموال كلها في نظام معاشات الدولة الذي يعاني من تباطؤ الأداء. يتمثل الاقتراح المقابل الذي تقدمت به الحكومة والبرلمان في تقسيم العائد الاستثماري المتحصل من عائدات تلك المبيعات الذهبية التي ربما تصل إلى مليار فرنك فرنسي سنويا بالتساوي بين صندوق «ايه.اتش.في» وحكومات المقاطعات، وهذا الصندوق المثير للجدل. ويبيع المصرف المركزي السويسري حوالي طن من الذهب يوميا منذ مايو / أيار من العام 2000 لتبذير ما قيمته الإجمالية حوالي 19 مليار فرنك سويسري 12,8 مليار دولار، عبر مبيعات يبلغ حجمها أكثر قليلا من نصف احتياطات البلاد من الذهب التي تبلغ 2590 طنا. وستحتفظ الدولة بعائد عملية البيع، إلا إنها ستوزع العائدات الاستثمارية لهذا العائد النقدي الضخم على مدار الأعوام الثلاثين المقبلة