جدّد الناشط السياسي إبراهيم شريف اليوم الخميس (13 أكتوبر/ تشرين الأول  2016) نفيه الدعوة لتغيير النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة أو الخروج عن القانون"، وذلك في أولى جلسات محكمة الاستئناف في قضيته. وأرجأت المحكمة قرارها إلى ما بعد التداول.

وقد أفرج عن شريف في (11 يوليو/ تموز 2016) بعد إكماله حكماً قضائياً بالحبس لمدة عام. وكانت النيابة العامة أسندت إلى إبراهيم شريف أنه في 10 يوليو 2015 روّج وحبّذ تغيير النظام السياسي للدولة بوسائل غير مشروعة؛ بأن دعا في كلمةٍ ألقاها في محفل عام للخروج في ثورة على نظام الحكم ومواجهة السلطات الشرعية فيها، وتقديم التضحيات خلالها بالنفس والتي تصل إلى حد الموت من أجل الوصول إلى تغيير نظام الحكم القائم بالبلاد، وذلك على خلاف أحكام الدستور والقانون. كما أسندت إليه النيابة أنه حرّض علناً على كراهية نظام الحكم والازدراء به؛ بأن نسب إلى السلطة تهميشها طائفة من المجتمع وممارستها التمييز.