قال مسئول رفيع في قطاع الاتصالات، إن البحرين بدأت إعداد التنظيمات اللازمة للبدء في تأسيس الشبكة الوطنية الأرضية لدعم المنافسة المستدامة بين الشركات، في خطوة كانت منتظرة من قبل القطاع.

وقال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات محمد بوبشيت في لقاء مع «الوسط» إن شركة «بتلكو» بدأت إجراءات تأسيس الشبكة الوطنية لخدمات البرودباند الأرضية والتي تشمل شبكة الألياف البصرية.

وأوضح بوبشيت أنه ستتم إتاحة البنية التحتية الأرضية لجميع المشغلين المرخصين وفق أسعار منظمة، بحيث يحصل جميع المشغلين بما فيهم «شركة بتلكو للبيع بالتجزئة»، على أسعار تنافسية وبشروط مماثلة.

استخدام البصمة للتحقق من هوية مستخدمي شرائح الاتصالات

بوبشيت: «هيئة الاتصالات» بدأت إعداد تنظيمات تأسيس الشبكة الوطنية الأرضية لدعم المنافسة

ضاحية السيف - علي الفردان

قال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات محمد حمد بوبشيت إن شركة «بتلكو»، وبحسب متطلبات الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات والتي تمثل سياسة الحكومة، بدأت إجراءات تأسيس الشبكة الوطنية لخدمات البرودباند الأرضية والتي تشمل شبكة الألياف البصرية لخلق بيئة تنافس نوعية على مستوى العالم وتجربة رائدة لمملكة البحرين.

وبين بوبشيت في لقاء مع «الوسط»، أن من شأن هذه الخطوة إتاحة شبكة ألياف بصرية على مستوى البحرين تحقق أهداف الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات، والتي تهدف إلى توفير خدمات برودباند فائقة السرعة للأفراد والشركات عبر كابلات الألياف البصرية من خلال منافسة عادلة بين جميع المشغلين المرخص لهم.

وأوضح بوبشيت أن الحكومة تسعى لتوفير خدمات اتصال فائقة السرعة لجميع الزبائن الأفراد بسرعة تصل إلى 100 ميغابت في الثانية وتوفير إنترنت بسرعة 1000 ميغابت في الثانية لزبائن القطاع التجاري خلال الفترة ما بين 2016 و2018.

وأوضح المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات أنه ستتم إتاحة البنية التحتية الأرضية لجميع المشغلين المرخصين وفق أسعار منظمة، بحيث يحصل جميع المشغلين بما فيهم «شركة بتلكو للبيع بالتجزئة «، على أسعار تنافسه وبشروط مماثلة مما يزيد العدالة في المنافسة.

وأشار بوبشيت إلى أن زيادة انتشار خدمات الإنترنت فائق السرعة بنسبة 10 في المئة يزيد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو واحد في المئة.

ولفت إلى أن البحرين حققت وفورات اقتصادية تفوق 74 مليون دينار في السنوات الماضية، نتيجة الوفورات المالية التي تحققت من المنافسة بين شركات الاتصالات.

ترددات جديدة والاستعداد للجيل الخامس

من جانب آخر، أوضح بوبشيت أن الهيئة تستعد لطرح ترددات جديدة في العام المقبل في خطوة تهدف إلى زيادة قدرة المشغلين على رفع قدرتهم الاستيعابية وتقديم خدمات جديدة.

وأشار كذلك إلى أن البحرين تعمل على تهيئة الترددات المطلوبة للجيل الخامس (5G) من الاتصالات والذي مازالت الشركات المطورة تعمل على تجربتها عالمياً، إذ تعمل لجنة الترددات في البحرين على إخلاء بعض هذه الترددات من أجل توفير خدمات الجيل الخامس حين توافر التقنيات المطلوبة تجارياً لإطلاق الخدمة.

نظام جديد للترخيص للأبراج

وأشار المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات إلى أن الهيئة قامت خلال نحو عام بالإعداد لنظام جديد من أجل الترخيص لأبراج الاتصالات، إذ إن الهيئة طرحت مؤخراً ورقة استشارية للاستماع إلى رأي العموم بما فيهم الأفراد بشأن التنظيم الجديد.

وأشار إلى أن قرار الهيئة وضع آلية مؤقتة للترخيص للأبراج الجديدة بالتنسيق مع الجهات البلدية ريثما يتم صدور التنظيم الجديد وتطبيقه بشكل رسمي.

وأوضح بوشيت أنه يوجد نحو 1500 برج اتصالات لجميع الشركات المشغلة في البحرين، وأن الكثير من هذه الأبراج غير حائزة التصاريح المناسبة.

وأضاف أن الهيئة ستلزم جميع الشركات بتصحيح وضع الأبراج المخالفة، وأن تتواءم مع الوضع الجديد.

ولم يستبعد بوبشيت أن تكون هناك حالات إزالة لبعض الأبراج المخالفة، وخصوصاً تلك التي بنيت في أماكن غير مناسبة أو لا تلبي مواصفات السلامة.

وتشمل المعايير الجديدة للحصول على رخص للأبراج، وضع حدود للمسافات بين هذه الأبراج، بحيث لا يتم الترخيص إذا كان هناك برج آخر في نطاق مساحة معينة، حتى لو كان لشركة اتصالات منافسة.

وأشار إلى أن هذه المعايير من شأنها رفع نسبة المشاركة في أبراج الاتصالات بين الشركات المشغلة والتي تحسنت في السنوات الماضية لترتفع من 3 في المئة إلى 12 في المئة، وخصوصاً أن النسبة العالمية للمشاركة في أبراج الاتصالات هي في حدود 8 في المئة.

وأوضح بوبشيت أنه في حال وصلت نسبة المشاركة في الأبراج إلى 30 في المئة سيكون ذلك إنجازاً كبيراً.

وبخصوص الآثار البيئة للأبراج الاتصالات والتي يكثر الجدل بشأنها، أشار بوبشيت إلى أن الدراسات التي أجرتها شركة استشارية بتكليف من الهيئة أثبتت أن نسبة الانبعاثات من هذه الأبراج آمنة، ولكن الهيئة بهدف طمأنة المواطنين والمقيمين بشكل أكبر، قامت مؤخراً بإطلاق موقع إلكتروني خاص (https://safetymeasurements.tra.org.bh) يتيح قراءة مستوى الانبعاثات الصادرة عن الأبراج في البحرين للتأكد من أنها آمنة ووفق المعايير الدولية.

سياسة الانفتاح على تطبيقات الإنترنت بما فيها تطبيقات التواصل الاجتماعي

وعمّا إذا كانت البحرين تنوي حجب أي تطبيق من تطبيقات الإنترنت أو التواصل الاجتماعي لحماية الشركات في السوق، أشار بوبشيت إلى أن ورقة موقف صدرت بأن السياسة الحالية للحكومة هي الانفتاح على التطور السريع في محتوى وتطبيقات الإنترنت لأهميتها في زيادة وتيرة انتشار خدمات البرودباند وتشجيع النمو والاستثمار والمنافسة في قطاع الاتصالات، وكذلك حماية خيار المستهلك في استخدام محتوى وتطبيقات الإنترنت.

وعن وجود حجب لبرنامج «التليغرام»، أشار إلى أن ذلك قد يكون لأسباب غير تجارية، أو عدم تعاون الشركة في أمور معينة، لكن هذا الحجب لا توجد له دواعٍ تجارية أو تتعلق بالمنافسة.

الضغط على إيرادات شركات الاتصالات

وعمّا إذا كانت الهيئة تنوي القيام بأية خطوات لتخفيف الضغط على إيرادات شركات الاتصالات في السوق المحلية في السنوات الماضية مع احتدام المنافسة، أشار بوبشيت إلى أن تراجع إيرادات شركات الاتصالات من الخدمات التقليدية مثل المكالمات الصوتية والرسائل النصية هي ظاهرة عالمية ولا تتعلق بالبحرين فقط.

ولفت إلى أن هذا تراجع إيرادات الشركات، مرده الرئيسي إلى التطور الهائل في تكنولوجيا الاتصالات والتحول الكبير خلال السنوات الماضية من خدمات الاتصال الصوت التقليدية والتي كانت تشكل جل الدخل لشركات الاتصالات، إلى خدمات البيانات.

وأشار بوبشيت إلى أنه على شركات الاتصالات التكيف مع التغيرات المتسارعة في العالم، والتوجه إلى تقديم خدمات غير تقليدية والخروج من وصف «شركة اتصالات» فقط، إذ يمكن لها تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للشركات والمؤسسات الحكومية إلى جانب خلق التطبيقات التي تخدم مختلف قطاعات الأعمال بما فيها القطاع العام.

وأضاف أن الشركات بدأت تستوعب ذلك وتقوم ببعض الخطوات، لكنه أشار إلى أن التساؤل حول ما إذا كان ذلك يتم وفق سرعة تواكب التغيرات المتلاحقة في السوق.

وتابع أن الأسعار الحالية في سوق الاتصالات في البحرين ناتجة عن المنافسة بشكل كامل، حيث إن الهيئة لا تنظم سوى 9 أسواق من أسواق خدمات الاتصالات مقارنة مع نحو 20 سوقاً سابقاً إبان تحرير سوق الاتصالات قبل نحو 14 عاماً؛ منها أربع أسواق فقط تخص قطاع التجزئة.

وأوضح أن السوق الأولى في قطاع التجزئة تتعلق بأسعار خدمات الاتصالات الأرضية للشركات، والمتوقع أن تتضاءل مع فتح البنية التحتية الأرضية لجميع مشغلي الاتصالات المرخصين، والثانية تتعلق بخدمات البرودباند للقطاع التجاري والثالثة لخدمة البيانات المحلية والرابعة لخدمة البيانات الدولية.

مراجعة رسوم الهيئة

وعمّا إذا كانت الهيئة تنوي مراجعة الرسوم المفروضة على شركات الاتصالات، أشار بوبشيت إلى أن الهيئة قامت بإجراء مراجعة لأسعار الرسوم تعتبر الأولى منذ العام 2010، وتم رفع جدول تعديلات في الرسوم يضم نحو 20 رسماً إلى وزارة المواصلات والاتصالات لمراجعتها ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها.

وأوضح بوبشيت أن بعض رسوم تراخيص الترددات سيتم تعديلها بما يتناسب والمتغيرات الفنية والتجارية لاستخدامات هذه الترددات، لافتاً إلى أن بعض التقييمات لبعض رسوم الترددات لم تكن مناسبة.

وتنفيذاً للخطة الوطنية الرابعة للاتصالات، أشار إلى أن قانون اتصالات جديداً يجري الإعداد له لمواكبة التطورات التي حصلت في القطاع، موضحاً أن هذا القانون قد يعالج كذلك موضوع الرسوم، بحسب سياسية الحكومة.

وبين أن البحرين كانت تفرض 1 في المئة على شركات الاتصالات من إجمالي الدخل من خدمات الاتصالات المرخص لها، إلا أن هذه النسبة تم تخفيضها إلى 0.8 في المئة، لكنه لم يستبعد أن تتم مراجعة هذه النسب بناءً على سياسية البحرين فيما يتعلق بموضوع الرسوم.

وبين مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات أن الهيئة منفتحة على دراسة التراخيص الحالية والنظر في إمكانية تطويرها لتكون أكثر مرونة بما يتناسب والتغيرات التكنولوجية، فبدل أن تكون التراخيص منفصلة لكل تردد أو لكل خدمة على حدة، ستتم دراسة تبني نظام الباقة المتكاملة التي تضم التراخيص اللازمة ليقوم المشغلون بتقديم خدماتهم المختلفة.

تطبيق نظام البصمة

من جانب آخر، أوضح المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، أن البحرين بدأت تطبيق اللائحة التنفيذية حول تسجيل الخدمات المدعمة ببطاقة Sim بصورة تدريجية.

ومن بين الخطوات التي قامت بها الهيئة، بحسب المدير العام هي تدشين حملة وطنية لحث الناس على التحقق من شركات الاتصالات، من شرائح الاتصالات المسجلة بأسمائهم.

وأوضح بوبشيت أن اللائحة التنظيمية طلبت كذلك من شركات الاتصالات التحقق من هوية زبائن الخدمات المدعمة ببطاقة Sim، لافتاً إلى أن الهيئة وجهت شركات الاتصالات باستخدام نظام البصمة كطريقة مثلى للتحقق من هوية المستخدمين.

كما أوضح أن الزبائن الحاليين لخدمات النقال، سيتم التأكد من هوياتهم بالتدريج وخصوصاً حين يتم طلب خدمات من شركات الاتصالات مثل إصدار بدل الفاقد أو الخدمات الأخرى.

شكاوى الزبائن

وأكد بوبشيت أن هيئة تنظيم الاتصالات تتلقى باستمرار شكاوى الزبائن وتتواصل من أجل حل هذه المشاكل، إلا أنه أوضح بعض الشكاوى وخصوصاً التي تتعلق بالتغطية، لا تشير بالضرورة إلى تقصير من جانب الشركة المقدمة للخدمة نفسها، حيث إن بعض المناطق التي لا تكون فيها نسبة تغطية جيدة تكون الشركة قد عملت لإقامة برج جديد أو تحسين التغطية ولكن إجراءات التراخيص تستغرق وقتاً لحل المشكلة، لافتاً إلى أن التنظيم الجديد لتراخيص الأبراج سيحل الكثير من الإشكاليات في هذا الجانب.

وبين أن الهيئة تنشر تقارير دورية بشأن جودة خدمات الاتصالات والتي تشكل مرجعاً يمكن للزبائن الرجوع إليه لمعرفة مستويات الخدمة، كما وفرت منصة لمستخدمي خدمات الاتصالات لقياس سرعات الإنترنت في مواقع مختلفة من البلاد.

وأشاد بوبشيت بجهود الهيئة في حماية مصالح المستهلك، إذ تم مؤخراً وضع إطار ممارسة خاص بشكاوى المستهلك بحيث يحدد مدداً زمنية لحل الشكاوى من قبل مزودي خدمات الاتصالات، تبعته لائحة تنظيمية حول كيفية تعامل الهيئة مع شكاوى المستهلكين التي يتعذر حلها مع مزود الخدمة. كما قامت الهيئة بطرح استشارة عامة حول اللائحة التنظيمية لحماية المستهلك من الإعلانات المضللة وإعلانات المقارنة والشروط والأحكام غير العادلة.