عندما أطلق صاحب العظمة ملك البلاد المفدى مكرمته السامية بتخفيض قروض الإسكان والخدمات الإسكانية الأخرى، ارتسمت البسمات على الشفاه وتبدلت قسمات الوجوه نحو الانشراح بالأفراح، وتبدل الحال ـ عند البعض ـ من عسر إلى يسر، ولهجت الألسن بالشكر والثناء والدعاء لعظمة الملك بطول العمر والتوفيق والسداد.

ولكن في هذه الفترة، لا ندري ماذا حصل لوزارة الإسكان، أو للموازنة؟ لقد تم تمديد فترة الدفعات وتخفيض الدفعات إلى 10 لكل دفعة والباقي (دبّر حالك)! حيث إننا قمنا ببرمجة العقود مع مقاولي البناء بما يتناسب مع مقدار القرض والدفعات، إذ أن القرار الأخير غيّر مجرى الأمور بالكامل وان الوزارة لم تعطِ أي مبرر لهذا الإجراء المفاجئ. على أي حال، أنا أحد الحاصلين على قرض من الوزارة، حيث قدّمت الوصولات (الأرصدة) كالعادة وذلك لأخذ موعد لزيارة المفتش للموقع ومن ثم الحصول على «الشيك». بعد ذلك قمت بالاتصال بإدارة القروض عدة مرات للاستفسار عما إذا كان «الشيك» جاهزا أم لا؟ فيكون الرد: «غير جاهز». إلى أن قال لي أحد الموظفين: راجع مفتش المنطقة أفضل. وعليه في اليوم التالي قمت بالاتصال بالمفتش وأخبرني بأن «الشيك» تم تحريره بتاريخ 7/8/2002م وأخبرته بما حصل، وعلى الفور قمت بالمراجعة وتسلم «الشيك»، وأوضحت للموظفة ما حصل كذلك، فقالت لي: سوف يتم احتساب الفترة من تاريخ تحرير «الشيك». في اليوم التالي اتصلت بمفتش المنطقة وأفاد بأنه تحتسب الفترة منذ تسلم الشيك، وسألته: من المسئول لكي أراجعه؟ وفي يوم السبت 7/9/2002م قمت بمراجعة المدير المسئول لاستيضاح الأمر ولكن من دون جدوى، ولا أدري متى سيتم الإفراج عن الدفعة الرابعة في هذه الحال؟!

لا أدري من المسئول في هذه الحال؟ حيث إن القرار بمثابة الحكم بإيقاف جميع الأعمال. والأعجب من ذلك، كيف تسعى الوزارة إلى الحصول على شهادة نظام الجودة (ISO) وهي لا تفي بخدمات المواطنين؟!

لذلك، أرفع هذا النداء عبر هذا المنبر الصاعد لمعرفة أين الخلل؟ هل هو في الوزارة، أم في الموازنة؟ أفيدونا.

عبدالكريم راشد