وصف رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي عبد الرحمن محمد النعيمي عاهل البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة بأنه صاحب المبادرات وأنه يمتلك استجابة إلى نبض الشارع. وقال إن «مربط الفرس هو الدستور والمجلس النيابي».
وقال النعيمي في لقاء مع «الوسط» على خلفية لقاء الجمعيات السياسية مع عظمة الملك يوم الجمعة الماضي أن المقترحات التي جرى تقديمها إلى الملك من طرف الجمعيات المقاطعة للانتخابات النيابية قد أتت من منطلق حرصها على «بناء دستوري قوي ومتين للمملكة».
وأوضح النعيمي أن عدم المشاركة «مرحليا» في هذه الانتخابات آتٍ من محدودية صلاحيات المجلس النيابي المقبل.
«الوسط»: لقاء الجمعيات السياسية مع الملك هل يمكن اعتباره فاتحة لمرحلة متقدمة؟
- النعيمي: برهن صاحب العظمة على أنه صاحب المبادرات والاستجابة لنبض الشارع والقوى السياسية الفاعلة في البلاد، وأنه ضد التوجهات الخاطئة والتعبيرات الاستفزازية التي استخدمها بعض المسئولين في الحديث عن الجمعيات السياسية، وبرهن على أنه حريص على التقدم بالمشروع الاصلاحي الكبير الذي طرحه، وبالتالي فإن السماح للجمعيات السياسية بممارسة العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات أو عدم المشاركة يشكل نقلة تتجاوز تفكير الحكومة التي أرادت الحد من حرية التحرك السياسي لهذه الجمعيات.
ما هي أهم الأمور التي تم تداولها مع الملك؟
- تطرق عظمته إلى الكثير من المسائل، حيث توقفنا عند العلاقات القطرية البحرينية وطموح الملك وشعب البحرين إلى تعزيز وتطوير العلاقات خصوصا بعد زوال الغيمة التي عكرت صفو العلاقات بين البلدين، وتحدث مطولا عن رغبة البحرين في تطوير هذه العلاقة بما يخدم الشعبين الشقيقين.
وكان الموضوع الأبرز الذي توقفنا عنده هو موضوع التعديلات الدستورية ومقترحات الجمعيات الأربع عن أهمية الوصول إلى ما ورد في رسالتنا إلى عظمته من مقترح بإعطاء المجلس المنتخب صلاحية مناقشة الدستور الجديد وإجراء التعديلات اللازمة التي تتوافق مع دستور 1973 وميثاق العمل الوطني ورغبة الجميع في تعزيز وتطوير الحريات العامة في هذه المملكة التي ستكون نموذجا يحتذى به، ثم يتم تشكيل مجلس الشورى الذي لا يجب أن يكون مساويا في عدده لاعضاء مجلس النواب، ويكون للمشورة والاستفادة من خبرة أعضائه.
أكدنا لعظمته تثميننا للحوار، وأن موقفنا ينبع من حرصنا على بناء دستوري قوي ومتين للمملكة، وليس بناء ضعيفا يستند على هواجس من تجربة سابقة، وأن البناء المتين يقوم على أساس مجلس نيابي لديه الصلاحيات التشريعية والرقابية، ومجلس شورى يقدم المشورة والخبرة المطلوبة، كما هو معمول به في بعض البلدان الديمقراطية.
ونحن على ثقة بأن الجميع يدرك بأننا نتقدم بهذه المقترحات من حرصنا على انجاح التجربة البرلمانية المقبلة وليس من باب وضع العراقيل امامها، فقد درسنا الموقف اشهرا عديدة ومحصناه من كل الوجوه، واستعنا بخبرة الكثير من الاخوة المحامين الذين لهم باع طويل في العمل القانوني، اضافة إلى معرفتنا بتجارب البلدان الاخرى، سواء في الغرب أو في العالم العربي.
ما زلتم مصرين على رأيكم بمقاطعة الانتخابات. لماذا؟
- أكدنا لصاحب العظمة بأن مربط الفرس في العملية الاصلاحية هو الدستور والمجلس النيابي المقبل، وبالتالي فإننا نرى أن الإصلاح الحقيقي الذي ينشده صاحب العظمة يتحقق ببناء دستوري قوي، وبما أن الانتخابات النيابية ستجري على أساس دستور 2002، الذي تحدثنا عن محدودية أفقه الاصلاحي، فإننا نرى بأن المقاطعة هي تعبير عن عدم الموافقة على محدودية هذا الدور وعلى الآلية التي تم بها إصدار الدستور الجديد، ونرى بأن تطوير العملية الديمقراطية هي بالتقدم إلى الامام، وليس بالتراجع خوفا من صعود تيارات سياسية معينة أو خوف الحكومة من إعادة تجربة المجلس السابق. فالظروف مختلفة والنضج السياسي لدى الاطراف كافة كبير وربان السفينة لديه من الحكمة والمقدرة على قيادة السفينة باستمرار إلى شاطئ الامان، وحلحلة أية إشكالية تبرز في هذه المسيرة المباركة.
أليس من الأجدر مشاركتكم ومعارضتكم من داخل المجلس؟
- نحترم هذا الرأي ونقدره، وهو وجهة نظر بعض الإخوة من الجمعيات السياسية التي نعتز بالعلاقة معها، لكننا نختلف معها في الرأي، إذ من الضروري أن يعرف الانسان صلاحيات المجلس قبل أن يقدم على المشاركة فيه، وبما أن صلاحياته محدودة، ومحكومة بهواجس التجربة السابقة، ويراد له أن يكون تطويرا لمجلس الشورى، فنرى أن عدم المشاركة أفضل بالنسبة لنا في هذه المرحلة.
هل تؤيد أن تدفع الحكومة المال للجمعيات السياسية لتمويل حملتها الانتخابية؟
- في الكثير من بلدان العالم الديمقراطي (البلدان الأوروبية مثلا) أو بعض البلدان العربية التي سارت في طريق التجربة الديمقراطية (اليمن مثلا) تخصص الحكومة لكل حزب من الاحزاب مبالغ معينة حسب ثقله ومكانته في المجتمع، وعندما تستقيم الامور عندنا في مسألة الاحزاب السياسية، فلا بد أن يتضمن القانون دعم الحكومة المالي للنشاطات التي تقوم بها هذه الاحزاب، وخصوصا في فترة الانتخابات النيابية حيث تحتاج الحملات الانتخابية إلى مبالغ قد لا تستطيع الجمعيات تحملها، ولا بد من دعمها لأنها تقوم بعمل سياسي توعوي كبير لابد من مساندته ودعمه
العدد 15 - الجمعة 20 سبتمبر 2002م الموافق 13 رجب 1423هـ
