أنهى فريق من صندوق النقد الدولي تقييماً لأنظمة البنية التحتية للقطاع المالي في البحرين، ضمن برامج الصندوق مع الحكومة.

وتشمل الأنظمة نظم تسوية المدفوعات وتسوية الأوراق المالية والتحويلات المالية وغيرها.

وسلم صندوق النقد الدولي تقييماً أجراه فريق الصندوق على التزامات البحرين بمعايير دولية للبنية التحتية المالية وشملت مختلف الأنظمة المالية والمصرفية في البلاد.

كما أبدى صندوق النقد الدولي في تقريره عدداً من التوصيات التي خلصت لها نتيجة التقييم.

وتطرقت المراجعة إلى متطلبات لجنة المدفوعات والبنية التحتية ببنك التسويات الدولي CPMI والمنظمة الدولية لهيئات سوق المال IOSCO الهادفة إلى تعزيز سلامة ومتانة النظام المالي العالمي.

البحرين حققت إنجازات كبيرة في نظم المدفوعات والتسوية

صندوق النقد الدولي ينهي تقييم البنية التحتية المالية في البحرين

الوسط - علي الفردان

أنهى فريق من صندوق النقد الدولي تقييما لأنظمة البنية التحتية للقطاع المالي في البحرين، ضمن برامج الصندوق مع الحكومة.

وتشمل الأنظمة نظم تسوية المدفوعات وتسوية الأوراق المالية والتحويلات المالية وغيرها.

وسلم صندوق النقد الدولي تقييماً أجراه فريق الصندوق على التزامات البحرين بمعايير دولية للبنية التحتية المالية وشملت مختلف الأنظمة المالية والمصرفية في البلاد.

كما أبدى صندوق النقد الدولي في تقريره عددا من التوصيات التي خلصت له نتيجة التقييم.

وتطرقت المراجعة لمتطلبات لجنة المدفوعات والبنية التحتية ببنك التسويات الدولي CPMI ومنظمة لمنظمة الدولية لهيئات سوق المال IOSCO الهادفة لتعزيز سلامة ومتانة النظام المالي العالمي.

وأصدر الصندوق في ضوء المراجعة عددا من التوصيات تضمنت ردود مصرف المركزي عليها وملاحظات بشأن سرعة التطبيق.

واستند التقرير على نتائج زيارة سابقة قام بها بعثة من صندوق النقد الدولي للمنامة لإعداد تقرير ROSC والذي يقيس مدى مراعاة البلدان بعض المعايير والقواعد المعترف بها دوليا وتشمل 12 جانبا من بينها: المحاسبة، والتدقيق، ومكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، الرقابة المصرفية، وحكومة الشركات، والشفافية المالية، والإعسار وحقوق الدائنين، والرقابة على التأمين، والشفافية في السياسات النقدية والمالية، ونظم المدفوعات، وتنظيم الأوراق المالية.

وأوضح صندوق النقد الدولي أن البحرين حققت انجازات كبيرة لإنشاء نظم مدفوعات ونظم تسوية للأوراق المالية آمنة وفعالة، وذلك منذ برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP) لسنة 2005.

وتطرقت التقييمات لأنظمة إدارة مخاطر الائتمان والسيولة والتشغيل إلى جانب أمور إدارية أخرى مثل الحوكمة.

ومن بين التوصيات التي خرج بها التقرير هي تعزيز الموارد والصلاحيات اللازمة لأعمال الرقابة، إلى جانب تطوير توضع سياسات الرقابة الإشرافية التنظيمية من قبل مصرف البحرين المركزي، وذلك لتناول ما يخص نظام معلومات الإدارة المالية في البحرين، إلى جانب اعتماد مبادئ لنظام معلومات الإدارة المالية مع تطبيق المعايير الدولية، إضافة إلى توسيع التعاون مع السلطات المالية في الخارج لتعزيز وكفاءة النظام المالية.