ذكر مجلس الأخلاقيات التابع للاتحاد الدولي لألعاب القوى، في بيان رسمي صدر اليوم الاثنين (24 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، إنه قرر عدم فتح تحقيق رسمي فيما يتعلق بشأن مزاعم الرشوة في ملف استضافة قطر لبطولات العالم 2017.

كان رئيس الاتحاد البريطاني لألعاب القوى إد وارنر، قد صرح في يناير /كانون الثاني الماضي إنه تم إبلاغه بشائعات عن استدعاء أعضاء مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى من قبل الوفد القطري لتلقي أموال في أظرف بنية قبل التصويت الذي سيمنح حق استضافة بطولات العالم الذي عقد في موناكو في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011.

ومع ذلك، ذكر مجلس الأخلاقيات "لا يمكننا أن نجزم بذلك بسهولة على أساس شائعات. وليس أكثر".

وحصلت لندن على حق استضافة بطولات 2017 فيما حصلت العاصمة القطرية الدوحة على حق استضافة نسخة 2019.

وتغلبت لندن على الدوحة بواقع 16 صوتا للأولى وعشرة أصوات للثانية ـ ولكن الدوحة تم اختيارها لاستضافة 2019 في نوفمبر 2014، إذ حصلت على 15 صوتا مقابل 12 لمدينة يوجين الأميركية، والتي حصلت بعد ذلك على حق استضافة نسخة 2021 في واقعة مثيرة للجدل إذ تم اختيارها بدون التقدم بملف الترشح لاستضافة البطولة.

وقال وارنر، في اجتماع مع المحققين في فبراير/ شباط، إن رئيس الاتحاد الحالي سباستيان كو والذي كان وقتها نائبا للرئيس، ابلغه بالشائعة وأمده بأسماء ثلاثة شاهدين يعتقد أنهم سمعوا مادار من محادثات.

ونقلت وسائل الإعلام البريطانية تصريحات لوارنر، أمام لجنة الثقافة والإعلام والرياضة البرلمانية: "إن الاتحاد الدولي للعبة قال لي إن ملفي الدوحة لاستضافة بطولتي 2017 و2019 أحيلت إلى لجنة الأخلاق الخاصة بهم"مشيرة إلى وارنر رفض الكشف عن تورط كو في ذلك.

ولم يذكر مجلس الأخلاقيات في بيان اليوم نجاح ملف الدوحة لاستضافة بطولات 2019.

ولكن كو قال للمجلس إنه "لا يتذكر" قيامه بهذا، مثلما فعل الشهود المحتملين، وهو ما كان كفيلا لغلق ملف الاستجواب.

وذكر المجلس "كنتيجة للتحقيقات الأولية، وبالإشارة لعدم وجود أدلة موثقة تدعم ماسرده السيد وارنر من ذاكرته، فان مجلس الأخلاقيات لا يعتبر أن لديه أدلة كافية لفتح تحقيق رسمي وفقا لقواعده الإجرائية".

وذكر أيضا إنه يمكن أن يتم فتح هذا الموضوع مجددا في حال ظهور أدلة جديدة.