أنا مواطن بحريني أعمل لدى إحدى الشركات التي تتخذ من ميناء سلمان مقرا لها منذ مطلع يونيو/حزيران 2009، عملت لدى الشركة بعد إكمالي لجميع الإجراءات سواء البصمات أو الإجراءات الصحية، بعد كل ذلك طلب مني الأمن الخاص بميناء سلمان أن أعمل بطاقة تصريح دخول وبعد يومين من تسليمي مهام إجراءات الأمن تم استدعائي نهاية يونيو من قبل رئيس الشئون الإدارية بالشركة يبلغني «بأن وزارة الداخلية قد أرسلت فاكسا لبوابة أمن الميناء بخصوص منعي من دخول الميناء من غير توضيح السبب»! وطلبت مني الشركة حينها أن أذهب لوزارة الداخلية لمعرفة أسباب المنع، وبعدها ذهبت للأمن الوطني وأبلغت حينها بعدم وجود أي سوابق في السجلات الجنائية لتكون سببا في منعي من الدخول للميناء وطلبت منهم رسالة تثبت خلو ملفي من أي سوابق جنائية، وغيرها في سجلات الداخلية والأمن الوطني فرفضوا ذلك بذريعة أن الموضوع يتبع جهة رسمية مباشرة ومن المفترض أخذ رد من قبل جهة رسمية، وقالوا لي إذهب للنيابة العامة كي تحصل على تلك الرسالة المعتمدة والرسمية، فتوجهت على الفور للنيابة العامة وأخبروني أنه لا توجد عليك لا قضايا جنائية ولا حتى سياسية.
فذهبت لبوابة الميناء كي أحصل على نسخة المنع لكي أتابع بها مع الجهات الرسمية ولكن رفضوا ذلك وبشدة بل رفض رئيس النوبة حتى التحدث معه في الموضوع نهائيا.
في اليوم الثاني ذهبت للنيابة العامة وأخبرتهم بأني لم أصل إلى حل لمشكلتي فطلبوا مني إحضار رسالة تثبت منع الدخول للميناء، فذهبت مجددا للميناء وطلبت منهم مقابلة أحد مسئولي البوابة لكي أحصل على نسخة المنع فرفضوا أن أقابله من دون أن يخبروه برغبتي بمقابلته، وفي الحال اتصل بي هاتفيا أحد موظفي أمن الشركة بعد أن تلقى اتصالا من بوابة أمن الميناء وقال لي «أنا أحد رجال أمن الشركة إذهب وغادر المنطقة وإلا ستأتيك الشرطة كما أخبروني أمن الميناء». بهذه الرسالة التي أنا مصر لإخبارك بها. فذهبت مجددا إلى النيابة العامة وقلت لهم بما جرى فأدخلوني على أحد مسئوليهم وطرحت عليه القضية وقال لي لم يتضح لنا أي سوابق بحقك وأرسلني للتحقيقات الجنائية (مركز العدلية)عند أحد المعنيين، وعندما قابلته قال لي بحثنا في الأدلة والسجلات الجنائية (مركز العدلية) ولم تثبت لنا أسبقية بحقك تؤخذ عليها جنائيا وقانونيا.
وأؤكد لكم بأنه لا توجد هناك أية قضية جنائية أو سياسية بحقي، ومن هنا أناشد المسئولين في وزارة الداخلية والجهات المسئولة لحل هذه المشكلة لكي أوفق لخدمة وطني حكومة وشعبا بما أملك من خبرات نظرية وعملية وأكاديمية. لذا أرجو منكم متابعة الموضوع بأسرع وقت ممكن لأن تأخير الموضوع يؤدي إلى فصلي من العمل.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 2495 - الأحد 05 يوليو 2009م الموافق 12 رجب 1430هـ
