قال وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن الحكومة ملتزمة بمصروفاتها المالية، وقال: «بعض الدول من الطبيعي أن تتجاوز مصروفاتها المالية بعد إقرار الموازنة، لكننا كنا دائماً ملتزمين بها، غير أن ظروف العمل تتطلب أحياناً بعض المناقلات».

وأثناء مناقشة مجلس الشورى، في جلسته يوم أمس الأحد (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة والمناقلات بين اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014، وهما التقريران اللذان وافق عليهما المجلس، أكد الوزير أن النفط كان يمثل 86 في المئة من دخل الحكومة، بينما انخفض في موازنة العام 2015 ليصل إلى 78 في المئة.

وعلقت العضو دلال الزايد، على ما أثير بشأن اقتراح منح زيادة بنسبة 20 في المئة لموظفي الحكومة، والتي صرح النواب بأن الموافقة عليها رهن بموقف مجلس الشورى منها، قائلة: «أي نشاط يحرص عليه مجلس النواب في ترتيب زيادات للمواطنين فهو موضع أولوية لمجلس الشورى والدولة أيضاً، ولكن يجب ألا نعتاد أنه بعد معرفة حجم الموازنة وإنفاقها أنه لن تكون هناك زيادات في رواتب الموظفين».

وتابعت «لا يجوز حتى في العمل البرلماني الحديث عن موضوع الزيادات، وكأن إحدى غرفتي السلطة التشريعية أعطت والأخرى منعت، وهو واجب دستوري على السلطة التشريعية أن تستمع له، ويجب أن يكون في إطار الصراحة مع المواطن، ونحن اليوم أمام تحدي المحافظة على المكتسبات، ولا نمنع عن قصد أو مواربة، وإذا كان النواب ينوون زيادة رواتب الموظفين في القطاع الحكومي، ينبغي أن يدرج ويتمسك به ويتفق مع الحكومة على تنفيذه، لا أن تتم الموافقة على عدم الزيادة».

وواصلت: «ليست لنا يد في التوافق مع الحكومة؛ لأنه يجب خلق موازنة بين مصلحة الدولة والمواطن، ويجب علينا أن نشرح أسبابنا بالموافقة أو الرفض، ويمكن نكون في عين الناس أكبر حين نكون صريحين في هذا الجانب».

وقال العضو أحمد بهزاد: «إلى الآن لم نر سياسة توضح نوعية تنويع مصادر الدخل، هل هو تغطية عجوزات الدولة مقابل فرض رسوم، أم إيجاد آليات استثمارية لتنويع مصادر الدخل، إلى الآن لا نرى هناك خطة واضحة، كنَّا نتمنى من الجهات المعنية أن تعرض على المجلس مرئياتها مقابل توصيات اللجنة».

وفي معرض رده على تعليقات الشوريين بشأن الحساب الختامي، أكد الوزير أن حساب ممتلكات ليس جزءاً من حسابات الدولة في الموازنة، ولا يُضمَّن ضمن الحساب الختامي للدولة.

وقال: «إن تأخر تنفيذ المشروعات أحياناً يعود إلى تأخر إقرار الموازنة، لكن هناك تحسناً كبيراً في التنفيذ في الأعوام الأخيرة، وكانت هناك متابعة من الحكومة، وهناك تحسن بسيط في تنفيذ موازنة المشروعات».

أما بشأن تنويع مصادر الدخل، فذكر الوزير أن كل الدول التي تنتج نفطاً في العالم تتعامل مع تحديات جديدة، معلقاً: «نحن اليوم في مرحلة تتطلب التفكير في اقتصاد جديد... نحن أمام تحدي نمو اقتصادنا وخلق تنافسية أكثر لاقتصادنا، وتحدثنا عن السياحة والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال، والكثير من الأمور التي تمَّ العمل على تطويرها».

وأضاف «اقتصادنا متنوع، لكن على مدى الأعوام يمكن أن نأخذ رسوماً من قطاعات معينة».

وتابع «نحن نقترض في فترات معينة، وأحياناً التوقيت في الاقتراض يخضع لعدة عوامل، وبرنامج إداراتنا للسيولة يختلف عن الموازنات، والتحدي الكبير بالنسبة إلينا هو التعامل مع العجوزات السنوية، ولا يمكن أن نستمر في الصرف بعجز، ويجب أن نحافظ على مستوى نمو إيجابي».

أما رئيس لجنة الشئون المالية خالد المسقطي، فقال: «طالما أننا نناقش حساب ختامي انتهى في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، فيجب الأخذ في الاعتبار ما مررنا فيه خلال 22 شهراً، وتسلمنا قرار مجلس النواب في (مارس/آذار 2016)، يعني بعد مرور 15 شهراً، فكيف يمكن أن نلقي الضوء على ما تم إنجازه بعد مرور هذه الفترة؟».