دعا اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الحكومات الخليجية إلى أهمية الاستفادة من مخرجات ورشة العمل التي عقدت الخميس الماضي بغرفة تجارة وصناعة البحرين حول "تأثير رفع وإعادة توجيه الدعم الحكومي وفرض ضريبة القيمة المضافة على نشاط القطاع الخاص الخليجي.

وتضمنت مخرجات الورشة التي شهدت مشاركة واسعة،  ضرورة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بصورة متدرجة مع اهمية المبادرة لاطلاع القطاع الخاص والمواطنين على تفاصيل وآليات تطبيقها والقطاعات التي سوف تطبق فيها وتأثيرات ذلك على مناخ الأعمال.

ورأي المشاركون في الورشة إن فرض ضريبة القيمة المضافة يجب أن لا يتم في نقطة دخول البضائع المستوردة إلى الدول الخليجية لأنها سوف تعتبر حينئذ كرسوم جمركية إضافية، وإنما يتم فرضها متى ما تمت عملية بيعها الفعلية.

كما أكد المشاركون على إن التوجه لتطبيق الضرائب في دول مجلس التعاون الخليجي يجب أن يأخذ بالاعتبار عدم الحد من استثمارات القطاع الخاص في هذا الوقت الذي تحتاج فيه الاقتصاديات الوطنية لمزيد من الإنفاق والاستثمار، كذلك أن يتزامن معه تشريعات ملائمة للشفافية وإعادة توجيه جزء من إيرادات الضرائب للقطاعات غير النقطية المراد تحفيزها وزيادة دورها في تنويع مصادر الدخل لتوليد الوظائف للمواطنين، وكذلك إلى الفئات المحتاجة في المجتمع.

وطالبوا في الورشة فيما يتعلق بهيكلة الدعم الحكومي، بضرورة تطبيقها بصورة متدرجة مع ضرورة تهيئة المواطنين والقطاع الخاص وتوعيتهم حول أهم التأثيرات الناجمة عنها ، كذلك توجيه قسم من الأموال المحصلة من هيكلة الدعم نحو دعم المشروعات الصناعية ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ودعا الاتحاد في بيان له إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص الخليجي في وضع الترتيبات النهائية قبل شروع دول المجلس في تطبيق ضريبة القيمة المضافة مما قد ينتج عن ذلك أثار سلبية على المستهلك الخليجي وقطاع الاعمال إذا لم يؤخذ في الاعتبار راي القطاع الخاص حول الآثار السلبية والإيجابية التي قد تترتب من تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتي تتجه دول حكومات دول مجلس التعاون لإقرارها خلال الايام المقبلة .

وشدد بيان الاتحاد على إشراك الاتحاد في قيادة فريق العمل الذي يعمل على وضع الترتيبات النهائية لضريبة القيمة المضافة قبل إقرارها بصورتها النهاية تمهيدا لتطبيقها  خاصة وأن فرض الضريبة سيكون لها انعكاسات ايجابية او سلبية على القطاع الخاص الخليجي ، مشددا على اهمية الا تخضع دول الخليج او تتأثر بالضغوط التي تمارسها المؤسسات المالية الدولية من بينها البنك الدولي الداعية لفرض ضريبة القيمة المضافة بمجلس مجلس التعاون بشكل كامل، وإنما اهمية ان يكون هناك تدرج في عملية التطبيق .

ويعتقد الاتحاد أن فرض ضريبة القيمة المضافة سوف سيتحملها المستهلك النهائي وكذلك أصحاب الأعمال والنشاط التجاري عموماً ، لكن في حال تم تقديم بيئة ضريبية واضحة ومعقولة فربما يكون ذلك من مصلحة الجميع.

واقترح بيان الاتحاد عدة  حلول لمعالجة هذا الوضع من بينها تشكيل فرق عمل تضم ممثلين عن القطاع الخاص الخليجي واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والغرف التجارية الوطنية  بحيث يكون هناك لقاءات مع المسئولين في وزارات التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد والجهات الحكومية ذات العلاقة والأمانة العامة لمجلس التعاون, لوضع تصور للخروج بآلية عملية واضحة تحقق الغرض من وراء تطبيق هذه الضريبة.

وكان  الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي قد اوضح على هامش ورشة عمل «تأثير رفع وإعادة توجيه الدعم الحكومي وفرض ضريبة القيمة المضافة على نشاط القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي» ، إن موضوع «ضريبة القيمة المضافة» مازال يدرس في مجلس التعاون، ونتمنى أن يكون أحد الملفات الأساسية في قمة القمة الخليجية المقبلة في البحرين، ونتمنى أن نخرج بآلية تطبيق موحدة في دول الخليج العربية».

ودعا نقي إلى اتباع خطوات تدريجية بالتشاور مع القطاع الخاص  الخليجي قبل تطبيق هذه الضريبة التي ستحمل أثرا مباشرا على المستهلك وعلى المستثمر أيضاً .

من جانبه قال النائب الأول لرئيس اتحاد غرف التجارة الخليجية ورئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان خلال مشاركته في الورشة ان فرض ضريبة قيمة مضافة بدول مجلس التعاون يتوقع أن يولد ايرادات كبيرة لدول المجلس وهذا من شأنه أن يشكل إضافة كبيرة إلى ما يولد حاليا من الإيرادات الحكومية غير النفطية تقدر بنحو 40 مليار دولار.

 واوضح العطيشان إن التحدي الذي يواجه دول مجلس التعاون الخليجي حاليا هو أنها ليس لديها البنية التحتية اللازمة والخبرة في إدارة الضرائب، ولذا يجب بناء نظام حديث للإدارة الضريبية الذي يضمن الامتثال.

واضاف النائب الاول لرئيس الاتحاد أن هناك مجموعة واسعة من الإصلاحات المتوقعة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تشمل فرض الضرائب، وتغيرات لزيادة الكفاءة الحكومية، وخصخصة الشركات العامة ، وسياسات لزيادة الاستثمارات في القطاع الخاص ، مؤكدا ان  القطاع الخاص يتفهم جميع هذه الإصلاحات ولكنه في ذات الوقت يدعو لأهمية التنسيق معه  لتحقيق  شراكة تامة مع الحكومات في تنفيذ تلك الإصلاحات.

وأوضح أن مساهمة القطاع الخاص الخليجي في إجمالي الناتج المحلي تتراوح بين 33-35%، وهو ما يعني أكثر من 500 مليار في العام، وأوضح أن القطاع الخاص الخليجي ينمو سنويا بمعدل 15%، وأكد أهمية توفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصادات دول مجلس التعاون والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها.

وكانت الورشة التي شهدت مشاركة واسعة قد انطلقت بعقد جلسة حوارية  استعرض خلال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية  الدكتور جعفر الصايغ مراحل الدعم الحكومي في دول الخليج العربي منذ اكتشاف النفط حتى الآن، مشيرًا إلى هذا الدعم هو أداة اقتصادية تستخدمها الحكومات للتدخل في السوق عند الضرورة، لكن ما حدث في دول الخليج العربي هو أن الحكومات لجأت إلى توزيع عوائد الثروة النفطية عبر الدعم الحكومي، لذلك اعتاد الخليجيون على هذا الدعم الدائم.

وأضاف: أن تذبذب أسعار النفط الذي يشكل قرابة 80% أو أكثر من الدخل الوطني لدول الخليج أثرت بشكل مباشر خلال العقود السابقة على إمكانية الحكومات في استمرار تقديم هذا الدعم، ودعا إلى اعتماد آليات اقتصادية متطورة تتبنى مبدأ عقلنة الدعم المقدم، وذلك بما يواكب متطلبات منظمة التجارة العالمية أيضا.

من جانبه ، قال خالد عبدالرحمن المؤيد، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، بأن تنظيم وعقد هذه الورشة جاء في وقته المناسب، لسرعة توعية القطاع الخاص الخليجي بآثار هذا رفع الدعم وبالمنظومة الضريبية المرتقبة، والحاجة لإعداده وتهيئته للتعامل بمهارة عالية مع تلك السياسات والمتغيرات، مؤكدًا على أهمية أن تكون هذه الورشة التوعوية، ضمن حلقة من حلقات وبرامج وفعاليات يجب أن تتواصل  سواء على المستوى المحلي لكل دولة، أم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي عامة، داعيـًا أصحاب وصاحبات الأعمال وكافة منشآت القطاع الخاص الخليجي، للمبادرة لوضع الخطط والبرامج ذات العلاقة بتدريب وإعادة تأهيل كوادرها الوظيفية، من المديرين والعاملين لديها، على كيفية إدارة النظام المحاسبي والتحصيل الضريبي والتعامل مع متطلبات الهيئات المعنية المشرفة على تطبيق وتحصيل الضرائب.

فيما أشار خالد المزيني من جامعة قطر إلى أن دول الخليج العربي ورغم تشابه اقتصادياتها المعتمدة على النفط إلا أنها لا تتمتع بالملاءة المالية ذاتها، وقال: إنه بمجرد التوصل إلى إطار العمل حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج ستحظى كل دولة بالمرونة الكافية لتطبيق هذه الضريبة خلال فترة لا تزيد عن عام.

وأشار المزيني إلى أن عملية فرض ضريبة القيمة المضافة تتطلب الكثير من العمل المسبق، وأن القطاع الخاص بحاجة إلى الوقت لتهيئة نفسه من أجل التكيف مع القواعد الضريبية ولهذا الغرض تم منح وقت كافٍ قبل فرضها.

بدوره ، قال عمر الشياب متخصص بالتدقيق والشئون الضريبية من مملكة الأردن. ان هناك حاجة إلى فهم دور دوائر الجمارك وتثقيفهم بالحجم الذي يوازي تثقيف موظفي الضريبة ذلك ان استيفاء الضريبة على المستوردات ، حيث سيكون من اختصاص دائرة الجمارك والتي ستتقوم بدور المحصل المباشر لدوائر الضريبة. كما ان هناك ضرورة ان تكون نصوص القانون واضحة وسلسه بحيث يمكن فهمها واستيعابها من قبل الشركات والافراد وكذلك موظفي دائرة الضريبة ، واهمية تنظيم حملة توعويه وارشادية بشكل مستمر ولجميع القطاعات

فيما أشارت مديرة برنامج دول مجلس التعاون بالبنك الدولي ماريا فاجليسا سندي إلى أهمية سعي حكومات الخليج العربي إلى التغلب على تراجع إيرادات النفط جراء تدهور الأسعار عبر تنويع مصادر الدخل، لافتة إلى أهمية تطوير القوانين والأنظمة والقرارات والتشريعات الخليجية المتعلقة بفرض الضرائب، إضافة إلى تعزيز التنسيق التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة الذي من شأنه تعميق العلاقات الاقتصادية الخارجية للقطاع الخاص الخليجي.

اما جلسة العمل الثانية تحت عنوان «الخطط والتوجهات الخاصة بفرض ضريبة القيمة المضافة»، قدم خلالها عدد من المختصين في المحاسبة المالية شرحا حول ضريبة القيمة المضافة وآلية تحصيلها وتأثيراتها على أصحاب الأعمال، فيما تناولت الجلسة الثالثة والأخيرة محور «تهيئة القطاع الخاص للتوافق مع المتطلبات الجديدة».

هدفت الورشة إلى توعية القطاع الخاص الخليجي ببرامج رفع وإعادة توجيه الدعم الحكومي بدول المجلس والمنظومة الضريبية المرتقبة، إضافة إلى توعية القطاع الخاص الخليجي حول الخطط والتوجهات الخاصة بفرض ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تهيئة القطاع الخاص الخليجي للتوافق مع المتطلبات والتعاطي مع آثار رفع الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة والمتغيرات على الساحة الاقتصادية الخليجية.