دعا مسئولون أتراك أمس الثلثاء (1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) إلى سرعة تنفيذ اتفاق التجارة الحرة بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي لخلق سوق ضخم يقدر بأكثر من 2.5 تريليون دولار.

جاء ذلك خلال منتدى الأعمال والاستثمار الخليجي التركي الثاني الذي أقيم في المنامة أمس (الثلثاء).

وقال وزير الجمارك والتجارة التركي بولنت توفنجي: «إن إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا سيضاعف حجم التبادل التجاري والاستثمارات». داعياًَ إلى التسريع في تطبيق اتفاقية التجارة الحرة.

من جهته، دعا رئيس اتحاد الغرف وبورصات السلع التركية حصارجي أغلو إلى سرعة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج وتركيا، وقال: «إذا دخلت اتفاقية التجارة الحرة ستخلق سوقاً ضخمة تضم 133 مليون نسمة، بقيمة تقدر بأكثر من 2.5 تريليون دولار».

وأضاف «عند دخول اتفاق التجارة حيز التنفيذ، ستحقق القطاعات الاقتصادية المزيد من المكاسب»، مشيراً إلى أن أصحاب الأعمال يريدون المزيد من الأعمال والقليل من الأقوال، في إشارة إلى أن التأخير في تنفيذ اتفاق التجارة الحرة يؤخر اقتناص فرص يفترض أن يقتنصها القطاع الخاص.

ورأى أن الوقت مناسب لدخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ بين تركيا ودول الخليج، وتشكيل قوة اقتصادية هائلة.

وقال: «أتينا بأكثر من 250 من أصحاب الأعمال الذين يُعتبرون من الرواد في القطاعات الاقتصادية التي يعملون بها في تركيا، وهنا من دول الخليج أصحاب أعمال أكفاء متواجدون في المنتدى، وهذه فرصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية».

وأضاف «نرى أن تركيا ومجلس التعاون الخليجي والقطاعات الخاصة بين البلدان ترغب في إقامة المزيد من التعاون، ولهذا لا بد أن نفتح اليوم الطريق أمام القطاع الخاص، وأن هذا اللقاء (المنتدى) يشكل بداية جديدة لتحقيق المكاسب الاقتصادية».

وأشار إلى أن تركيا أصبحت دولة أقوى مما كانت، واقتصادها يواصل النمو، والكل يعلم أن تركيا تعتبر من إحدى الاقتصاديات الكبيرة، إذ تواصل تركيا الإصلاحات في تطوير قطاع الأعمال بشكل مستمر.