ارتفعت ودائع الهيئات الحكومية "الزمنية والإدارية" لدى المصارف المحلية في السعودية إلى نحو 210 مليارات ريال بنهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، مقارنة بنحو 193 مليار ريال بنهاية آب (أغسطس) الماضي، لترتفع بنحو 17 مليار ريال، ونسبة ارتفاع تقارب 9 في المائة ، بحسب ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الخميس (3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016).

ووفقاً لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية، تأتي القفزة في ودائع الهيئات الحكومية "الزمنية والإدارية" لدى المصارف بسبب ضخ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" 20 مليار ريال كودائع زمنية وإدخارية نيابة عن الهيئات الحكومية، الذى أعلنت عنه 25 أيلول (سبتمبر) الماضي.

وأظهر التحليل ارتفاع إجمالي الودائع لدى المصارف المحلية للشهر الثاني على التوالي، مرتفعة بنسبة 0.2 في المائة، وقيمة 3.9 مليار ريال بنهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، مقارنة بشهر آب (أغسطس) الماضي، لتبلغ 1.582 تريليون ريال، مقابل 1.579 تريليون ريال.

ويدعم ارتفاع الودائع لدى المصارف المحلية، حجم السيولة لديها، وقدرتها على التوسع في الإقراض مستقبلا.

يأتي هذا العامل، كداعم إضافي لسيولة المصارف، بعد نجاح الحكومة السعودية في جمع 17.5 مليار دولار من أول إصدار دولي لسندات مقومة بالدولار.

ومن المرجح أن يؤدي نجاح إصدار السندات عالميا إلى توقف الحكومة السعودية عن إصدار سندات محلية، ما يدعم المصارف كونها كانت توجه جزءا من سيولتها لشراء السندات الحكومية محليا.

واشترت المصارف السعودية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 87 مليار ريال، ما ضغط على سيولتها خلال الفترة الماضية.

وتتوزع الودائع لدى المصارف إلى ثلاثة أنواع رئيسة، ودائع تحت الطلب، ودائع زمنية وادخارية، وودائع شبة نقدية.

وتشكل الودائع تحت الطلب "لا تدفع المصارف عنها فائدة للعملاء" 60 في المائة من إجمالي الودائع بنهاية سبتمبر الماضي بقيمة 942.5 مليار ريال، بينما تبلغ الودائع الزمنية والادخارية 30 في المائة من إجمالي الودائع بنهاية سبتمبر بنحو 475.4 مليار ريال.

أما الودائع شبه النقدية لدى المصارف فقيمتها 164.9 مليار ريال، تعادل نحو 10 في المائة من إجمالي الودائع.

وتنقسم الودائع الزمنية والادخارية لدى المصارف إلى جزأين، الأول هو ودائع الشركات والأفراد وقيمتها 265.4 مليار ريال، تُشكل 56 في المائة من الإجمالي، والجزء الثاني ودائع الهيئات الحكومية وقيمتها 210 مليارات ريال، وتعادل 44 في المائة من الإجمالي.