تتفاوض الولايات المتحدة مع بريطانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي من أجل توسيع نطاق الحصانة لتشمل مدنيين بالإضافة إلى العسكريين الذين ربما يتعرضون لمحكمة جرائم الحرب الدولية الجديدة في لاهاي.

ويتوقع ان يكون هذا التحرك تقويضا خطيرا لصدقية ونفوذ محكمة الجرائم الدولية والتي بدأت عملها في يوليو/ تموز الماضي.

ويقول السفير الأميركي لدى محكمة جرائم الحرب، بيير - رتشارد بروسبر أن «ست عشرة دولة وقعت أو على وشك ان توقع على اتفاقات ثنائية تعطي أميركا الحق بإعادة مواطنيها المتهمين بارتكاب جرائم وحشية إليها بدلا من محاكمتهم في المحكمة الجديدة».

وقد كان الاعتقاد أن الولايات المتحدة تسعى فقط للحصول على حصانة لعسكرييها، ولكن تبين الآن ان واشنطن ترغب في اتفاق أكثر شمولية.

ستكون المحكمة الجديدة، التي يدعمها 137 دولة وصدّق عليها من قبل أكثر من 70 دولة، منبرا دائما لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية، جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ولكن رفضت الولايات المتحدة بصلابة التوقيع على المعاهدة التي تنص على نطاق صلاحية محكمة جرائم الحرب.

ويستطرد السفير قائلا: «إن الاتفاقات الثنائية تمتد لتشمل مسئولي وموظفي الخدمة في الحاضر والماضي والمستقبل، ولكن تسعى الولايات المتحدة لتشمل الاتفاقات جميع مواطنيها». وأضاف: «ناقشنا الاتفاقات مع الدول بينما نحن نتحرك قدما، فنحن نحمل مسئولية كإدارة تجاه حماية مصالحنا، والتي تشمل مواطنينا. ما نطلبه هو إذا كانت هناك جريمة فإن الشخص لا يقدم إلى محكمة الجرائم الدولية، ولكننا نؤمن بحكم القانون وسنؤكد ان الشخص المعني يُحقق معه ويُحاكم محاكمة عادلة».

ويقول السفير الذي التقى في لندن مسئولين بريطانيين لمناقشة الإرهاب ومستقبل محكمة الجرائم الدولية: «لقد (تصدعت) معاهدة روما. وتعارض الولايات المتحدة ان تمد محكمة الجرائم الدولية سلطاتها على أميركيين أو مواطنين آخرين متهمين في جرائم حرب بعد تبرئتهم من أي أعمال وحشية من المحاكم المحلية الخاصة. وتختلف محكمة الجرائم الدولية مع قرار المحكمة المحلية فقط بسبب انها لا تشبهها... أو ربما يوجد وضع يكون القاضي بخبرته أو خبرتها، يقرر ان جزءا من معلومات معينة غير مقبولة».

ويقول بروسبر: ان مستقبل 564 من متهمي تنظيم القاعدة الذين تحتجزهم أميركا في خليج جوانتانامو في كوبا، لم يتم البت فيه حتى الآن». ويمثل المتهمون تهديدا للولايات المتحدة (والمجتمع الدولي)! مسئوليتنا الأولى والنهائية هي مسألة التعامل مع التهديد. وآخر ما نود القيام به هو إعادة واحد من هؤلاء واطلاقه في الطرقات، ليكون في الرحلة التالية خارجا إلى مطار هيثرو أو أي مطار آخر حول العالم، ليستخدم الطائرة في تدمير برج في أية مدينة حول العالم. هناك أرواح ستكون في خطر».

ويمضي بروسبر قائلا: «يمثل كل معتقل من هؤلاء المحتجزين مستوى مختلفا من التهديد. وان بعضا من المتهمين من مقاتلي طالبان والقاعدة أدلوا باعترافات وتعهدوا بمواصلة القتال ضد أميركا وحلفائها».

لم يتخذ قرار فيما يتعلق بمكان محاكمة أي متهم من هؤلاء. ولكن أكد بروسير ان هناك اجراءات جنائية مازالت تحت التحضير في الولايات المتحدة تحت قوانين محكمة فيدرالية أو عسكرية ربما تكون مخوّلة بفرض عقوبة الاعدام