أعربت وزيرة العدل البريطانية ليز تروس اليوم السبت (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) عن تأييدها استقلال القضاء بعدما تعرضت محكمة لندن لهجمات سياسية بسبب حكمها المثير للجدل بشان عملية بريكست.

وواجهت تروس انتقادات لصمتها عن الحملة على محكمة لندن العليا بسبب قرارها وجوب الحصول على موافقة البرلمان البريطاني لبدء اجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ما قد يبطئ عملية الخروج ويؤثر على المفاوضات.

ووصفت احدى الصحف قضاة المحكمة الثلاثة بانهم "أعداء الشعب" بينما اتهم عدد من اعضاء حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بالسعي لتقويض نتيجة استفتاء يونيو/ حزيران المؤيدة للخروج من الاتحاد الاوروبي.

وقالت تروس في بيان مقتضب "ان استقلال السلطة القضائية هو الاساس الذي نبني عليه حكم القانون وقضاؤنا يحظى بالاحترام على مستوى العالم بفضل استقلاله وحياده".

واضافت "في ما يتعلق بالقضية التي نظرت فيها المحكمة العليا، فقد اوضحت الحكومة انها ستطعن بالحكم. يجب اتباع الاجراءات القانونية".

وقبل ذلك بساعات اصدر مجلس المحامين في انكلترا وويلز بيانا اعرب فيه عن أسفه لصمت الوزيرة عن "الهجمات الخطيرة وغير المبررة" على القضاء.

والخميس وجهت محكمة لندن العليا ضربة الى حكومة ماي المحافظة بعدما قررت انه يتعين الحصول على موافقة البرلمان البريطاني لبدء اجراءات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الاوروبي.

وعلى الفور اعلنت الحكومة البريطانية انها ستستأنف القرار على ان يتم ذلك مطلع ديسمبر/ كانون الأول. واعلنت ماي ان لحكومتها "حججاً قانونية متينة" تقدمها للمحكمة.

واذا ثبتت محكمة الاستئناف قرار محكمة لندن فسيؤدي ذلك الى ابطاء عملية بريكست والتأثير على المفاوضات بين بريطانيا وبروكسل.