أكد عضو بلدي الجنوبية عن الدائرة الخامسة محمد موسى البلوشي، أن قيمة وحدات وزارة الإسكان لا تتجاوز 30 ألف دينار، في الوقت الذي تستقطع من المواطنين مبالغ تصل نسبة الزيادة فيها إلى 300 في المئة.

وأضاف في تصريح لـ «الوسط»، أن المثال البارز على ذلك هو ما يجري للمواطنين في مشاريع الحنينية وقلعة الرفاع وعدد آخر من المشاريع في المحافظة الجنوبية.

وفي التعليق على مشاريع «الجنوبية»، قال البلوشي: «ينطوي موقف وزارة الإسكان على أكثر من تجاوز قانوني، والبداية بالخطأ الذي وقعت فيه بالنسبة لاحتساب الأقساط الشهرية على المستفيدين من مشروع الحنينية والمشروع القريب من قلعة الرفاع وبعض المشاريع، حيث تجاوزت الوزارة المادة رقم (66) من قانون الإسكان والتي توضح المقصود بالدخل الشهري للمواطن».

وأضاف «بحسب المادة نفسها فإن الدخل الشهري هو الراتب الأساسي + العلاوة الثابتة (وهي العلاوة الاجتماعية)، بينما وزارة الإسكان احتسبت الراتب الكلي للمواطن واستقطعت ربعه».

وتابع «أما الخطأ الثاني للوزارة، فيتمثل في احتسابها مبلغ 87 ألف دينار عن قيمة بناء المنزل على المواطن، في الوقت الذي نجد فيه أن المبلغ المكتوب في العقد المبرم بينها وبين المواطن هو 61 ألف دينار، وهو ما يدفعنا للتساؤل: على أي أساس تلزم الوزارة المواطن بذلك وهي المستفيدة أساساً من المواطن بنسبة 100 في المئة؟».

وأردف «نقول ذلك ونحن نعلم أن قيمة الوحدة السكنية لا تتجاوز كحد أقصى 30 ألف دينار، ومع احتسابها ضعف ذلك على المواطن (61 ألف دينار)، كنا نصمت في ظل حاجة الناس واضطرارهم، لكننا وبعد الإجراء الأخير لا نجد بدّاً من التساؤل: على أي أساس تستقطع الوزارة نحو 300 في المئة من قيمة البيت؟ ما هذا الظلم؟».

على إثر ذلك، خلص البلوشي للقول: «وزارة الإسكان عسرت على الناس عوض أن تيسر عليهم، وهنا التجاوز رقم (3)، حيث تجاوزت الوزارة المادة رقم (2) من دستور البحرين والتي تلزم وزارة الإسكان ببناء وحدات إسكانية وبأقساط ميسرة على الناس».

وعاد البلوشي للحديث عن معاناة الأهالي في منطقة الرفاع، وهو يقول: «لم يحصل مسبقاً في البحرين أن قامت الوزارة باستقطاع قسط شهري مقداره 293 ديناراً، والمؤسف أن ذلك يأتي في قبال بيوت صغيرة، بلا (حوش) ولا شيء، حتى بتنا نرى المفارقة في الحنينية: أصغر البيوت وأغلى الأقساط!».

وأضاف «حاولنا كممثلين عن الأهالي التواصل مع الوزارة وتم إرسال خطاب لهم لكننا لم نتحصل على التجاوب والرد، لذا لجأنا للصحافة لايضاح الملابسات والأشكال القانونية الموجودة، مؤكدين في الوقت نفسه عزمنا على إقامة وقفات شعبية وعقد مؤتمر صحفي، وذلك للدفاع عن حقوق الأهالي وبالطرق القانونية والحضارية، وصولاً لإيجاد حل لمعاناة الأهالي في الرفاع وعموم البحرينيين».

وجدد البلوشي، الإشارة لإرجاع عدد من الأهالي الوحدات على وزارة الإسكان، في ظل عجزهم عن دفع الأقساط الشهرية، حيث قال: «يقول الأهالي: لا يتبقى لنا من الراتب 300 دينار كل شهر، فكيف سنتمكن من دفع 293 ديناراً؟»، وعقب «المؤلم أن هذا يحدث، بعد انتظار لمدة 20 عاماً، والنتيجة هي ضرر نفسي كبير وقع على الأهالي».