حذّرت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي في تصريحات نشرت أمس الأحد (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، النواب البريطانيين من مغبة عرقلة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي بعد قرار صدر عن محكمة لندن العليا ونص على وجوب الحصول على موافقة البرلمان لبدء إجراءات بريكست.

وفي أول تصريحات لها منذ صدور الحكم، قالت ماي «يجب على أعضاء البرلمان الذين يأسفون لنتائج الاستفتاء القبول بما قرره الشعب».

وفي تصريحات نشرت أمس (الأحد) قبل زيارتها إلى الهند، حذّرت ماي نواب البرلمان من مغبة استخدام تصويتهم للذهاب في اتجاه معاكس لنتائج استفتاء يونيو/ حزيران الذي شهد فوز المعسكر المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت إنها تركز على الحصول على أفضل النتائج من البريكست، مشيرة إلى أن هذا يعني أن «علينا الالتزام بخطتنا وجدولنا الزمني ومواصلة العمل على تطوير استراتيجية تفاوض وعدم طرح جميع أوراقنا على الطاولة».

وأدى حكم المحكمة إلى هجمات على القضاة الذين أصدروه إذ وصفتهم إحدى الصحف بأنهم «أعداء الشعب» فيما تلقت امراة شاركت في رفع القضية تهديدات بالاغتصاب وقطع رأسها.

وحذّر زعيم حزب «استقلال بريطانيا» نايجل فاراج من أن درجة الحرارة السياسية «مرتفعة للغاية» وقال إنه في حال سعى البرلمان إلى تقويض نتيجة الاستفتاء فإن ذلك سيؤدي إلى غضب شعبي.

وصرح فاراج، الذي قاد حملة البريكست، للـ «بي بي سي»: «سنشهد غضباً سياسياً لم نعرفه في حياتنا في هذا البلد».

من جانبه، قال زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن، إنه لا ينوي العمل على قلب نتيجة الاستفتاء.

غير أنه أوضح في مقابلة مع صحيفة «صنداي ميرور» أنه سيصوت ضد قرار الحكومة البريطانية تفعيل بند الخروج من الاتحاد الأوروبي (أي المادة 50 من معاهدة لشبونة)، إذا لم تقبل تيريزا ماي بالعمل على ضمان وصول بريطانيا إلى السوق الأوروبية الموحدة وضمان الحقوق الأوروبية حول حرية عمل البريطانيين في أوروبا بعد بريكست.

وشدد كوربن على أن هذه المواضيع «يجب أن تشكل أساساً للمفاوضات. وهذا لن يؤدي بالضرورة إلى تأخير» آلية بريكست.

وتابع «نحن لا نشكك في الاستفتاء. نحن لا ندعو إلى استفتاء آخر. ندعو إلى أن يكون للصناعة البريطانية حق الوصول إلى السوق الأوروبية».

وأثار قرار محكمة لندن تكهنات بأن تدعو ماي إلى انتخابات مبكرة لتعزيز التأييد لها في مجلس العموم قبل التصويت على تفعيل المادة 50.

وقال كوربن إن حزبه يستعد لتقديم موعد الانتخابات المقررة العام 2020 رغم أن وزير الصحة جيرمي هانت قلل من احتمال هذه الفكرة.