إن الجميع أصبح قادراً على إنتاج محتوى أو فكرة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهنا يمكن المقصود بها هي عبارة عن منظومة من الشبكات الإلكترونية التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص به، ومن ثم ربطه من خلال نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم نفس الاهتمامات والهوايات.

وسميت اجتماعية بقصد بناء مجتمعات، يعني التعرف على مشتركين لديهم ميول وأفكار وآراء تمثل اهتماماتهم وقيمهم ومبادئهم الشخصية.

وقد انتشرت المواقع الاجتماعية بشكل سريع وكبير في جميع أنحاء العالم، مما غيَّر العالم من كبير إلى قرية صغيرة، ومن دون حدود أو حواجز بسبب تلك المواقع الالكترونية، وتطورت يوماً بعد يوم بسبب الاختراعات الجديدة في البرامج الالكترونية التي تسهل الارتباط الفكري بين المشتركين بشكل ميسر وواضح.

ولكن لكل اختراع إيجابيات وسلبيات، لعل المستخدم نفسه هو يعرف مدى التأثير في الاستعمال، وممكن أن نذكر بعض الأمور الإيجابية لتلك المواقع، وأبرزها فهي أصبحت أسرع وسيلة لتبادل الأخبار والأحداث، وأيضاً تبادل الآراء ووجهات النظر، ومعرفة ثقافات الشعوب بالتواصل مع العالم الخارجي، وأيضاً ممارسة الكثير من الأنشطة المختلفة التي تساعد على التقرب من الآخرين، وتفتح أبواب الإبداعات والمشاريع التي تخدم المجتمع، وأدت إلى ظهور صحافة المواطن، وغيرها الكثير، ولكن أيضاً لكل نجاح ضريبة، وهي آثار سلبية وممكن أن نستذكر أبرزها: كثرة الإشاعات والمبالغة في نشر الأحداث، وانعدام الخصوصية التي تؤدي إلى أضرار نفسية ومعنوية، وأيضاً كثرة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي تسبب هدراً في الوقت، وعزلة المستخدم عن الواقع الأسري، وعدم مشاركتهم في الفعاليات المجتمعية، وكذا أحياناً تفقد بعض النقاشات صدقيتها، والاحترام المتبادل، وعدم تقبل الرأي الآخر، والتحريض ضد الغير والتحايل والتزوير... الخ، فالتأثير الايجابي والمنظم يمكن أن يرقى بالشخص نفسه وبأفكاره وطموحه، ويرفع مستوى فكره وإذا استطاع الإنسان التحكم بنفسه، فهي أصبحت وسيلة نافعة، وأن لم يتحكم بنفسه ولو بالقليل لأصبحت فتاكة له ولدينه ووطنه.

إن حرية الرأي والتعبير حق كفله الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية، بما لا يتعارض مع ثوابت المجتمع وتقاليده، وكذلك الثوابت الدستورية المقررة، حيث إن حرية الرأي والتعبير المكفولة يجب أن تُمارس بشكل موضوعي، منزه عن الإسفاف ومخالفة الآداب، فهي لا تبيح أبداً النيل من الأشخاص أو الإساءة إليهم.

أخيراً وليس آخر دخلت النيابة العامة بمملكة البحرين متمثلة بتعليمات النائب العام د. علي بن فضل البوعينين عالم وسائل التواصل الاجتماعي، وأرتأى أن يكون التواصل بينها وبين جميع المتابعين بكل شفافية من دون حياد لرأي أو فكر معين، وأصبحت اليوم تلك الوسائل هي المصدر الأول للأخبار الرسمية، لما لها من تأثير قوي وسريع في الرأي العام، وأنه دائماً وأبداً يرحب بجميع الآراء ويشجع على التطور والتواصل الفكري الإيجابي بكل سهولة ويسر، وأن فريق الإعلام بالنيابة العامة يعمل ويبذل قصارى جهده في سبيل نشر أي خبر أو رأي يمثل النيابة العامة بكل شفافية، ولا يتأخر عن نشر صدقية الخبر من عدمه.