ذكر تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صرفت مبلغ 17,542 ديناراً لموظف دون وجه حق، وذلك خلال تغيبه عن العمل لفترة سبعة أشهر متصلة منذ 1 أبريل/نيسان 2015 وحتى 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، من دون تقديم أسباب لذلك، أو اتخاذ إجراء تأديبي بحقه.

وكان رد المؤسسة على ملاحظة الديوان، أنها تتفق مع توصياتها بالبحث في أسباب استمرار صرف راتب الموظف المذكور، وأنها قامت بموجب ذلك بإصدار عدة توصيات بشأنه، وتم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 نقله إلى جامعة البحرين.

وهو ما دفع بالديوان للتعقيب على رد المؤسسة، بأن الأخيرة لم ترد على أسباب استمرار صرف الراتب على الرغم من تغيبه عن العمل، كما لم تتطرق إلى الإجراءات القانونية التي اتخذتها بحق الموظف المذكور.