أكد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي (2015 – 2016) أن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف (شئون العدل) لم تقم بإجراء أي تحقيق بشأن فقد عدد من الأجهزة الإلكترونية بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، الأمر الذي يعد مخالفاً لأحكام المادة (17) من قانون الديوان.

وكشف التقرير عن عدم تحويل فائض حساب الأمانات، والبالغ حوالي 7 ملايين دينار إلى وزارة المالية، على الرغم من اتفاقها مع الوزارة في يوليو 2015، بتحديد مبلغ 4 ملايين دينار كحد أقصى للمبالغ الواجب الاحتفاظ بها، وما يزيد على ذلك يتم تحويله إلى إدارة الخزانة بوزارة المالية.