قال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لم تلتزم بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية خلال الفترة التي سبقت صدور لائحة شئون الموظفين، إذ منحت موظفيها علاوات وامتيازات تزيد عن تلك الممنوحة وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، وهو ما أدى لتكبد المؤسسة مصروفات إضافية بلغ ما أمكن احتسابه منها 233,968 ديناراً للأعوام من 2012 وحتى 2014.

وأشار التقرير إلى أن المؤسسة وقعت 29 مذكرة تفاهم مع مؤسسات حكومية، من دون تفعيل تلك المذكرات وآليات التعاون مع المؤسسات التي تشترك معها في المهام والاختصاصات.

وذكر التقرير أن مجلس المفوضين اعتمد الهيكل التنظيمي للمؤسسة أول مرة في مارس/آذار 2011، وتم تعديله لاحقا ثلاث مرات في الأعوام 2013 و2014 و2015 على التوالي، ولوحظ بعض أوجه القصور فيه من خلال عدم تناسب الوظائف المدرجة على الهيكل التنظيمي مع موارد المؤسسة وطبيعة عملها، إذ تبين زيادة أسقف وظائف إدارات ووحدات الدعم، إضافة إلى عدم ثبات الهيكل وكثرة التعديلات التي أجريت عليه من خلال فترة زمنية قصيرة.

كما تطرق التقرير إلى اكتفاء المؤسسة بذكر عدد الوظائف المدرجة تحت كل وحدة وإدارة في الهيكل التنظيمي بشكل عام، دون ذكر المسميات الوظيفية وعدد الوظائف لكل وظيفة مدرجة بها، الأمر الذي يجعل تحديد نوعية الوظائف المطلوبة لكل وحدة أو إدارة غير واضحة، ناهيك عن عدم عرض الهيكل التنظيمي وتعديلاته على ديوان الخدمة المدنية لمراجعته وإقراره.

ولاحظ ديوان الرقابة وحود مخالفات وقصور في التوظيف بالمؤسسة، من خلال قيامها بعمليات توظيف غير مدروسة، الأمر الذي أدى إلى زيادة الأعباء المالية على موازنة المؤسسة من دون مردود يتناسب مع تلك الزيادة، بالإضافة إلى إضعاف قدرتها على تنفيذ المهام والاختصاصات الموكلة لها بموجب قانون إنشائها.

وأشار التقرير أيضا إلى أنه على الرغم من تشكيل الأمين العام للمؤسسة عدد من لجان التوظيف المؤقتة، إلا أنه لوحظ وجود عمليات توظيف تمت دون عرضها على اللجنة المختصة، والاكتفاء بإصدار قرارات التوظيف بناء على توصية الأمين العام واعتماد رئيس المؤسسة، الأمر الذي لا يضمن شفافية وموضوعية إجراءات تقييم المرشحين واختيار المرشح الأكفأ لشغل تلك الوظائف.

ولفت التقرير إلى أن المؤسسة لم تربط آلية منح العلاوة الدورية السنوية بنتائج تقييم الأداء، ومساواة العلاوة لجميع الموظفين بعض النظر عن مستوى أدائهم، بما لا يحقق العدالة بين الموظفين ولا يدعم تحفيز أدائهم.

وذكر التقرير أيضا أن الأمانة العامة ومنذ يناير/ كانون الثاني 2012 وحتى يونيو/ حزيران 2015، رقت 25 موظفا، إلا أنه لوحظ منح ترقيات لبعض الموظفين من دون استيفاءهم لشروط الترقية.

كما لاحظ الديوان أن المؤسسة أعادت تعيين ونقل عدد من الموظفين لوظائف أخرى تقل عن المستوى الإداري لوظائفهم السابقة دون وجود مبررات أو أسباب واضحة لذلك.