أفاد تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2015 و2016 فيما يتعلق بأعمال الرقابة الإدارية ورقابة الأداء بالشق المعني بالرقابة على إدارة المخلفات بالمجلس الأعلى للبيئة ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصحة، بان شئون البلديات لم تقم بتنفيذ مبادرتها الواردة ضمن إستراتيجيتها للفترة 2011 - 2016 المتعلقة بإنشاء مرفق متكامل لفرز وإدارة المخلفات المنزلية بهدف تخفيض كمية المخلفات التي يتم دفنها بمدفن عسكر بنسب تتراوح بين 10 و20 في المئة في السنة، بالإضافة إلى إنتاج الطاقة من تلك المخلفات، ما أدى إلى استمرار شئون البلديات في دفن كل المخلفات في المدفن وعدم تدوير ما يمكن تدويره منها بما يساهم في تقليص حجم المخلفات التي تدفن فيه، بل زادت كميتها من 1.42 مليون طن في العام 2011 إلى 1.45 مليون طن في العام 2015.

وأظهر التقرير وجود أوجه قصور في إجراءات وطرق دفن المخلفات في مدن عسكر قد تؤدي إلى الإضرار بالبيئة والصحة العامة، حيث لم تقم الوزارة بإجراء تقييم بيئي لطريقة الدفن والإجراءات المتبعة في التخلص من المخلفات بالمدفن، فضلاً عن عدم قيامها بأية اختبارات أو تحاليل بيئية للتحقق من مستويا التلوث بالمدفن سواء فيما يتعلق بتلوث التربة أو المياه الجوفية أو الإنبعاثات الغازية رغم أهميتها. علماً أنه تدفن أنواع من المخلفات التي تحتوي على مواد خطرة، كما تدفن جثث الحيوانات النافقة ومخلفات المسالخ مختلطة مع بقية المخلفات.

ورأى ديوان الرقابة المالية والإدارية عدم وجود دراسة لإيجاد موقع جديد كبديل لمدفن عسكر لاستغلاله في دفن المخلفات، وذلك لقرب امتلاء المدفن ونفاذ طاقته الاستيعابية خلال 3 أعوام بحسب تقدير المعنيين في شئون البلديات (...).