قال الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية خالد إسحاق، إن الوزارة مددت للجمعيات الأهلية، شهرين إضافيين لفترة التسجيل في برنامج المنح المالية (2016)، والمحددة سلفاً بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وعبر البرنامج الذي دشنته الوزارة قبل 10 سنوات، يقدم صندوق العمل الأهلي الاجتماعي منحاً مالية للمشاريع الفائزة، والتي تتقدم بها الجمعيات الأهلية.

ونوه اسحاق في تصريح لـ»الوسط»، إلى ان التمديد الذي ينتهي مع نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل، جاء بناء على طلب من الجمعيات الأهلية نفسها، لتستجيب بدورها الوزارة رغبة منها في إتاحة المزيد من الفرصة للمزيد من الجمعيات للالتحاق بالبرنامج.

وأضاف «تمكن البرنامج الذي يستمر منذ العام 2006، من استقطاب تفاعل الجمعيات والتي لاتزال في جعبتها المزيد من الأفكار الخاصة بالمشاريع».

وتابع «يسير البرنامج بثبات، حيث يشغل حالياً سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، منصب الرئيس الفخري لصندوق العمل الاجتماعي الأهلي، المشرف على تنفيذ البرنامج، كما أن التعاون وثيق مع القطاع الخاص في ظل وجود تجاوب من قبله معنا، الأمر الذي عزز من السعي لزيادة الفرصة المتاحة للجمعيات للحصول على الدعم».

كما بين أن «التمديد سيعني إعادة ترتيب نسخة البرنامج لهذا العام، تحديداً فيما يتعلق بعدد المنح والمبالغ المخصصة لها، حيث يرتبط ذلك بعدد المتقدمين بطبيعة الحال».

ولفت إلى أن قيمة البرنامج لا تنحصر في الجانب الكمي (دعم أكثر من 350 مشروعا)، بل في الكيفي أيضاً، وخاصةً ما يرتبط بعدد المشاريع التي رأت النور بفضله وعلى مدى سنوات، مشيراً إلى أن الجمعيات تدشن بين الحين والآخر مشاريع جميعها ممولة من برنامج المنح المالية، وهو ما يدفعنا للحديث عن وجود قفزة في البرنامج حتى باتت الجمعيات هي من تسعى للدخول فيه وتطوير أنفسها من خلاله.

وذكر أن الفائدة من البرنامج متشعبة ولا تنحصر في جانب التمويل المالي، فالجمعيات ولكي تتمكن من الدخول في البرنامج بحاجة لتطوير عملها، وهنا يأتي تفعيل المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية، والذي يحظى بفضل ذلك بإقبال من الجمعيات للتعرف على السبيل لبناء القدرات وتطوير المهارات.

وأضاف «جزء من البرنامج، يتركز في تقييم العمل المؤسسي للجمعية ومدى إمكانية تنفيذها المشروع مستقبلاً، وهذا التقييم يتطلب الدخول المسبق في برنامج تنمية القدرات المؤسسية والذي ينفذه المركز ويحتضنه، إلى جانب إتاحته المجال لحصول الجمعية على استشارات، وكل تلك بعض من فوائد أوجدها برنامج المنح المالية».

وتابع «نتيجة لكل ذلك، فقد ساهم البرنامج في تغيير طبيعة عمل الجمعيات، وأصبحت حالياً تهتم بالكادر الذي يعمل معها، كما باتت أكثر قدرة على تطوير عملها وهذا بالضبط ما تهدف إليه الوزارة، حيث العمل على جعل الجمعيات الأهلية الذراع الثاني للحكومة، فيما يتعلق بخدمة المواطن وألا يقتصر ذلك على الوزارة، وهو ما يشهد عليه الواقع عبر المشاريع المنفذة».

بدورها، عبرت عدد من الجمعيات عن ثنائها على البرنامج، حيث قال رئيس جمعية بوري الخيرية عبدالرسول حجيري إن الجمعية تمتلك مشواراً متميزاً مع برنامج المنح المالية، حيث تمكنت من الحصول على دعم مالي لعدد من المشاريع من بينها مشروع قرية النخيل ومشروع روافد التعليمي، وعقب «تتعاطى الوزارة معنا كجمعيات بكل شفافية ومرونة، فباب التنافس المشروع مفتوح بين الجميع».

وأضاف «بالنسبة لهذا العام فقد تقدمنا بمشروعين، الأول تعليمي والآخر خدماتي توعوي يرتبط بالسلامة المنزلية والمجتمعية».

ونوه إلى أهمية البرنامج، مشيراً إلى قناعة الجمعيات بأفضلية الدعم على هذا النحو (عبر المشاريع المقترحة)، بدلاً من الدعم المحصور في الجانب المالي.

أما صاحب فكرة أحد المشاريع المقدمة من جمعية بوري الخيرية، المواطن محمد علي محفوظ، فقال إن العمل بدأ بجلسة عصف ذهني تمت فيها الاستعانة بالخبرات والمتخصصين، حتى تم الاستقرار على مشروعين من بين عدة مشاريع مقترحة.

ويركز البرنامج لهذا العام، ووفقاً لتوضيحات الوزارة، على إعطاء أولوية للمشروعات والبرامج التنموية التي تستهدف كل فئات المجتمع، وتتفق مع أسس 3 تم تحديدها للفوز بالمنحة المالية، وتتمثل في مبادرات تعزز أنشطة ريادة الأعمال وتمكين الشباب، وتكريس مفاهيم التماسك والترابط المجتمعي، أو تهدف إلى بناء الشخصية الناجحة من خلال الدافعية والصبر والمثابرة، فضلاً عن التدريب على تحمل المسئولية.