رفضت المحكمة الكبرى الإدارية، دعوى تقدمت بها فتاة بحرينية تطالب بالحكم بأحقيتها في إجراء عملية جراحية للتحوُّل إلى ذكر.

وتقدمت الفتاة بدعوى أمام المحكمة ذكرت فيها أنها قد وُلدت أنثى وتم قيدها في السجلات الحكومية على أنها أنثى ومارست حياتها الطبيعية، وهي منذ صغر سنها لديها نفور من جنسها الأنثوي وترغب في الانتماء، إلى جنس الذكور، وترغب في التعامل على هذا الأساس منذ صغرها، حيث إنها خلال مرحلة المراهقة تغيّرت معالمها وظهرت عليها معالم الذكورة من حيث الشكل الخارجي، ونبت لها شارب ولحية وتغيّرت نبرة الصوت.

وقالت الفتاة المدّعية إنه نتيجة لذلك تعرّضت لأضرار نفسية شديدة ولم تعد تستطيع التعايش أو التأقلم مع المجتمع بسبب شكلها الخارجي الذكوري على عكس أعضائها التناسلية الأنثوية، الأمر الذي حدا بها إلى رفع الدعوى.

القضاء يرفض دعوى تحويل بحرينية إلى ذكر

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

رفضت المحكمة الكبرى الإدارية، برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبد الله إبراهيم، دعوى تقدمت بها فتاة بحرينية تطالب بالحكم بأحقيتها في إجراء عملية جراحية للتحول إلى ذكر، وألزمتها المصروفات.

وتقدمت الفتاة بدعوى أمام المحكمة ذكرت فيها أنها قد ولدت أنثى وتم قيدها في السجلات الحكومية على أنها أنثى ومارست حياتها الطبيعية، وهي منذ صغر سنها لديها نفور من جنسها الأنثوي وترغب في الانتماء، إلى جنس الذكور، وترغب في التعامل على هذا الأساس منذ صغرها، حيث إنها خلال مرحلة المراهقة تغيرت معالمها وظهرت عليها معالم الذكورة من حيث الشكل الخارجي، ونبت لها شارب ولحية وتغيرت نبرة الصوت.

وقالت الفتاة المدعية إنه نتيجة لذلك تعرضت لأضرار نفسية شديدة ولم تعد تستطيع التعايش أو التأقلم مع المجتمع بسبب شكلها الخارجي الذكوري على عكس أعضائها التناسلية الأنثوية الأمر الذي حدا بها إلى رفع دعواها الماثلة بغية الحكم لها أولاً: قبل الفصل في الموضوع إحالة المدعية إلى الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان حالتها المرضية وبيان ما إذا كانت تعاني من مرض اضطراب الهوية الجنسية من عدمه ومدى تأثير هذا المرض على حالتها النفسية والعصبية. ثانياً: في الموضوع الحكم بأحقية المدعية في إجراء العمليات الجراحية اللازمة للتحول الجنسي من أنثى إلى ذكر بناء على تقرير الطبيب الشرعي المنتدب من قبل المحكمة. ثالثاً: إلزام المدعى عليهما الأولى والثانية بالرسوم والمصاريف القضائية ومقابل اتعاب المحاماة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدعوى تم تداولها أمام المحكمة الكبرى الشرعية والتي قررت إحالة المدعية للطبيب الشرعي لتحديد جنسها، وقد أودع الطبيب تقريره وانتهى فيه إلى أن المدعية أنثى مكتملة التطور والنمو ولا يوجد بها ثمة أعضاء جنسية ذكورية ظاهراً أو باطناً.

وقضت المحكمة الشرعية بعدم اختصاصها ولائيّاً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للمحكمة الكبرى المدنية «بهيئة إدارية» للاختصاص، وقالت المحكمة إنها تطمئن لتقرير الطبيب الشرعي ويعززه التقارير الطبية المقدمة من المدعية، وفحص السونار الذي يبين نموّاً طبيعيّاً للمبايض والرحم، وأن تركيبتها الجينية هي تركيبة جينية أنثوية (46.XXX)، الأمر الذي تضحى معه هذه الدعوى قائمة على غير سند من الواقع أو القانون وتكون جديرة بالرفض، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بمصروفات الدعوى.