أشارت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأربعاء (16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) برئاسة دلال جاسم الزايد إلى المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2015م  بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، والذي يهدف إلى تحصيل كُلفة إنشاء وتطوير البنية التحتية في مناطق التعمير، ويستثنى من تطبيقه الأراضي والمساكن المملوكة للبحرينيين، والمخصصة لسكناهم في مناطق التعمير الجديدة والقائمة، والمساكن المملوكة للبحرينيين والمخصصة لسكن أقاربهم من الدرجة الأولى في مناطق التعمير القائمة التي سيتم تطوير وتحسين مرافق البنية التحتية فيها، وذلك بعد تقديم المستندات الثبوتية، من دون أن يخل ذلك بالتزامهم بأداء رسوم خدمات توصيل البنية التحتية، وفقاً للقوانين المعمول بها في المملكة. حيث قررت اللجنة بعد نقاش مستفيض، سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية.

كما ناقشت اللجنة  مشروعي قانون بشأن الضمان الاجتماعي، حيث أطمأنت اللجنة بعد نقاش مستفيض إلى سلامة مشروعي القانون من الناحية الدستورية والقانونية، وقررت إعداد تقريرها بشأن ذلك.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2016، والتي تهدف إلى تعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد، ومكافحته وكشفه بكل أشكاله وسائر الجرائم المتصلة به، وملاحقة مرتكبيها، وتعزيز التعاون العربي على الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه واسترداد الموجودات، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في مكافحة الفساد.

وخلال الاجتماع أقرت اللجنة دستورية وقانونية مشروع قانون الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي تمت صياغتها بناء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وجاءت هذه الاتفاقية لتعزز التعاون بين الدول العربية في مكافحة الفساد.