يتجه مجلس النواب لرفض اقتراح برغبة بشأن معاملة أبناء المرأة البحرينية غير البحرينيين معاملة البحريني فيما يتعلق بمكافأة الاحتياجات الخاصة والعلاج بالخارج والالتحاق بمراكز التأهيل والتعليم، وهو المقترح الذي رفضته لجنة شئون المرأة والطفل بالمجلس.

واعتبرت اللجنة في أسباب رفضها أن الاقتراح مخالف لنص المادة (129) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بخصوص الاقتراحات برغبة، التي تنصّ على أنه «لا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمراً مخالفاً للدستور أو القانون»، حيث وجدت اللجنة أن القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين يسري فقط على المعاقين البحرينيين بحسب المادة (2) منه، ومن ثم فإن شمول المعاقين غير البحرينيين بأحكام صرف مخصص الإعاقة الشهري وتأهيل المعاق يتطلب أن يقدم بشأنه اقتراح بقانون وليس اقتراحاً برغبة.

وكشفت اللجنة أن لجنة الخدمات تدرس حالياً مشروع قانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، يتضمن سريان أحكامه على ذوي الإعاقة من أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي المقيمين إقامة دائمة بمملكة البحرين، بما يضمن استفادة هذه الفئة من كافة الخدمات والمنافع المقدمة إلى نظرائهم من البحرينيين، ويتوقع عرض تقرير اللجنة على المجلس الموقر قريباً.

ولم يتفق المجلس الأعلى للمرأة مع الاقتراح المذكور، مبيناً أن «منح الأبناء المعاقين غير البحرينيين من أم بحرينية حق العلاج خارج البحرين وحق الاستفادة من مراكز التعليم والتأهيل ومنحهم مخصص الإعاقة الشهري، يقتضي تعديل المادة رقم (2) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين على نحو يقضي بشمول تطبيق هذا القانون على المعاقين غير البحرينيين من أم بحرينية إلى جانب المعاقين البحرينيين وليس بإصدار قانون جديد خاص بهذه الفئة».

وذكر أن النص الحالي في القانون هو «تسري أحكام هذا القانون على المعاقين البحرينيين»، مقترحاً أن يكون النص هو «تسري أحكام هذا القانون على المعاقين البحرينيين أو لأم بحرينية على أن يكونوا مقيمين بشكل دائم في البحرين».

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنها تقدم جميع خدماتها التعليمية لجميع الطلبة الملتحقين ببرامج التربية الخاصة، بمن فيهم أبناء المرأة البحرينية غير البحرينيين مثلما جاء في الاقتراح برغبة، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.