قالت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان إنها رصدت «38 حالة منع سفر لنشطاء حقوقيين وفاعلين في المجتمع المدني وصحافيين وإعلاميين بحرينيين».

ومن جهتها، دعت فعاليات وطنية سياسية وحقوقية الجهات الرسمية الى رفع منع السفر عن الجميع، موضحة أن «هذا المنع يتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات والالتزامات الدولية التي قدمتها البحرين في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة الى تناقض هذا الإجراء مع حرية الإنسان في الحركة والتنقل».

جاء ذلك في وقفة تضامنية، عقدت في مقر جمعية الوحدوي في العدلية، مساء السبت (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، مع النشطاء الممنوعين من السفر.

وقالت ممثلة جمعية البحرين لحقوق الإنسان زينب خميس إن «الجمعية البحرينية لحقوق الانسان اعربت عن قلقها لما تعرض له نشطاء من منع للسفر والتحقيق معهم، والذين بلغ عددهم 38 ناشطاً وناشطة، على رغم أن البحرين أعربت عن التزامها بالعهد الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان».

وأضافت خميس «من المفروض على الأقل ان يعرف من وضع في خانة الممنوعين من السفر بذلك قبل سفرهم، والسؤال الذي يبقى لماذا يتم منع النشطاء من السفر أساساً، حظر السفر مخالف لما نصت عليه العهود والمواثيق الدولية وهو تضييق على ممارسة العمل الحقوقي، وعلى الجهات المعنية ان تحترم الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة، ونطالب الجهات الرسمية برفع منع السفر عن الجميع، وعدم تكرار المنع وافساح المجال لنشطاء حقوق الانسان في ممارسة عملهم في هذا المجال».

ومن جانبه، قال الامين العام لجمعية الوحدوي حسن المرزوق: «الهدف من منع النشطاء من السفر هو ضمان عدم وصولهم الى المؤسسات الدولية، ونحن في الوحدوي نؤكد تضامننا مع النشطاء الممنوعين من السفر».

أما الناشط الحقوقي منذر الخور، فقال: «أشير في هذا الصدد إلى تضامني التام مع كل النشطاء الممنوعين السفر، حيث انني كنت ومازلت واحداً منهم، إذ إنني تلقيت اتصالاً من النيابة العامة يفيد برفع اسمي من قائمة الممنوعين من السفر، ونأمل أن تتواصل عملية رفع المنع من السفر، وهناك هواجس بأن هذا الرفع سيكون جزئيّاً وليس كليّاً، أي أنه سيشمل بعض النشطاء وليس كلهم، ونحن كحقوقيين نطالب بأن يشمل رفع المنع الجميع، ولا نقبل ان يكون رفع المنع جزئيّاً، لأن هذا الحق حق إنساني».

وتابع «الممنوعون من السفر في غالبيتهم حقوقيون ونشطاء مجتمع مدني وصحافيون، ونحن نؤكد أنه لا يجوز تقييد حركة الناس، وهو يعبر عن انتهاك إنساني لحقوق الإنسان، والصوت الحقوقي كان صوتاً مهماً في ايصال الحقيقة في الداخل والخارج».

وواصل «في الدورة الأخيرة لمجلس حقوق الانسان في جنيف، عبرت دول عن قلقها على الحقوق والحريات العامة في البحرين، وهذا أمر طبيعي، لأن وظيفة هذه المراجعة هو توضيح مواطن الخلل في مجال حقوق الإنسان، وارشاد الدول لتصحيح أخطائها، وما كان لهذا الدور ان يظهر الى النور لولا وجود عمل حقوقي منظم».

وتابع «اعلان حماية المدافعين عن حقوق الانسان اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر/ كانون الأول 1998، ويتكون من 20 مادة تشكل منظومة حماية تامة للمدافعين عن حقوق الإنسان، بسبب عملهم في مجال حقوق الانسان، ومن الحقوق التي يحفظها لهم حقهم في تنظيم انفسهم في جمعيات ومؤسسات مصرح لها، ودورهم في نقل الحقيقة والتواصل مع الجهات الحقوقية الدولية».

وأفاد «لقد تطور العمل الحقوقي في السنوات الاخيرة، وتنامى بشكل كبير بحيث استوعب الجمهور ما يجري على ارض الواقع، وازدادت اعداد المدافعين عن حقوق الانسان، ولم يعد الأمر مقتصراً على حضور ناشط حقوقي وحيد في فترة التسعينات، ولكن الآن النشطاء الحقوقيين يعدون بالمئات، واعداد المدافعين عن حقوق الانسان تزداد في كل دورة».

وختم الخور «ان المنع من السفر لن يؤدي الى توقف المدافعين عن حقوق الانسان عن عملهم الحقوقي، حيث بإمكانهم ايصال المعلومة عبر وسائل تقنية مختلفة، وتبقى امكانية الوصول الى الجمهور والمؤسسات الدولية متاحة بنسبة كبيرة».

ومن جانبها، قالت الناشطة الحقوقية فاطمة الحلواجي: «قبل بدء الدورة الـ32 بدأت حملة لفرض حظر سفر عن عدد من الحقوقيين، واتسعت دائرة المنع لتشمل حقوقيين ونشطاء وصحافيين واعضاء منتمين الى مؤسسات المجتمع المدني، والذين لم يعلموا عن المنع حتى محاولته السفر لسبب أو لآخر، وهو ما حدث معي عندما لم يكن اسمي مشمولاً بقائمة المنع من السفر، الا انني عرفت بذلك في المطار».

وأضافت الحلواجي «بالنظر الى المواثيق الدولية التي وقعت عليها البحرين، فإن المنع مخالف للمعاهدات والمواثيق الدولية، وخاصة المادة 12 للعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية التي تشير الى أن (لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته، ولكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وأنه لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد، كما لا يجوز حرمان أحد، تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده)».