قضت المحكمة الكبرى الشرعية السنية الأولى أمس، في سابقة هي الأولى من نوعها، بتطليق زوج وزجة من جنسيتين عربيتين متزوجين عرفيًّا في مصر، وذلك للضرر. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها قضت بالطلاق لثبوت الضرر بحكم بات، وأشارت إلى أن العقد صحيح باعتبار قانون محل إبرامه، وذلك وفقا للمادة 26 بقانون الأسرة البحريني والتي تنص على «يثبت الزواج بغير مباشرة الولي بالدخول فيه متى وقع العقد صحيحاً، باعتبار قانون محل إبرامه، وإذا كانت الزوجة بحرينية فيشترط رضا الولي عند إثبات عقد الزواج»، مشيرة إلى أنها طبقت قانون بلد الزواج بالإضافة إلى قانون الأسرة البحريني. وتتمثل تفاصيل الدعوى في أن الزوجة قد لجأت إلى المحكمة لرفع دعوى طلاق من زوجها، وهو عربي من بلد آخر، وقالت إنها حصلت على حكم نهائي وبات يدينه بالاعتداء عليها، حيث تم تأييد الحكم من محكمتي الاستئناف والتمييز، وقدمت عقد زواج عرفي تم في مصر منذ عدة سنوات، وفي المقابل طلب الزوج العربي زوجته في بيت الطاعة، مؤكدًا تمسكه بها.