حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى مساء اليوم الثلثاء (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) برئاسة القاضي إبراهيم الجفن وأمانة سر محمد مكي، بالحبس 3 سنوات مع النفاذ لمتهمين (بحرينيين) أعطيا شيكات إلى وزارة البلديات والزراعة بقيمة 2.8 مليون دينار واتضح أنها من دون رصيد.
انزين حبيبي ما بياخد لفلوس هو ، سجن وسمعة سيئة بعد ويش تسوي في اكثر
ماشاءالله
او حرق الاطارات 5 سنوات!!!
بس 3 سنوات يعني المليون يسوي سنه خوش عقاب