عقد وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف اجتماعاً مع رئيس وأعضاء مجلس البلدي لبلدية المحرق في مكتبه بشئون الأشغال  اليوم الأربعاء (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016).

وقد حضر الأجتماع كل من وكيل الوزارة لشئون البلديات نبيل محمد أبوالفتح والوكيل المساعد للثروة البحرية القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق عبدالله عبداللطيف والوكيل المساعد للطرق هدى فخرو والوكيل المساعد للصرف الصحي أسماء مراد وعدد من المسئولين بالوزارة.

وقد بحث خلف مع أعضاء المجلس البلدي مجموعة من المشاريع والمنجزات التي تحققت على كافة الأصعدة ومنها مشاريع تطوير القرى ورصف الطرق الترابية، وتطوير السواحل العامة، إضافة إلى بحث طلبات الاستملاك للمنفعة العامة، ومشاريع الوزارة بخصوص فيما يتعلق بخدمات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار في عدد من المناطق.

وفي هذا الشأن، أكد خلف أن الوزارة تعمل بالفترة الحالية لتنفيذ جملة من مشاريع الخدمية التي تدخل ضمن نطاق واختصاصات الوزارة، ومنها مشاريع تتعلق بصيانة الطرق في المناطق السكنية، منوهاً في الصعيد ذاته أن الخطط مستمرة في رصف الطرق الترابية وخاصة في المناطق الجديدة التي تشهد امتداداً عمرانياً كمنطقتي البسيتين والحد، إذ تأتي هذه المشاريع ضمن برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بالنهوض بالبنى التحتية لجميع مناطق البحرين وإعطاء الأولوية لرصف الطرق الترابية في المناطق العمرانية، وخلق شبكة طرق متكاملة.

أما على صعيد خدمات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، أكد المهندس خلف أن الوزارة قامت  بمراجعة جميع مشاريع البنية التحتية وصيانة انظمة تصريف مياه الامطار فيها، حيث أن المشاريع القائمة الآن والمستقبلية سوف تتضمن نظاماً لتصريف مياه الامطار ووضعت خطة استراتيجية للسنوات القادمة لانظمة تصريف مياه الامطار والتي ستكون حلاً شاملاً لأغلب مناطق البحرين بحلول هندسية بإستخدام طبوغرافية الأرض بأقل تكلفة ، كما قامت بمعالجة اكثر من 400 نقطة تجمع لمياه الامطار من اصل 1000 نقطة ، وذلك وفقا للأولويات والموازنات المخصصة لها، حيث أن جميع هذه الجهود أسفرت عن عدم تعطل الحركة العامة في البلاد جراء هطول الأمطار وخاصة في المناطق التجارية والتعليمية والخدمية والشوارع الرئيسية مما يؤكد متانة البنى التحتية التي تتمتع بها مملكة البحرين.

وأوضح الوزارة أنه نظراً لوجود الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصرف الصحي هو القطاع المسئول عن شبكات الصرف الصحي وصرف المياه، وعن جميع خدمات الصرف الصحي في مملكة البحرين، ويتم تحقيق هذا من خلال إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي وإدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي، لم تتأثر الحركة العامة من تساقط أو تجمع مياه الأمطار.

وأكد أن إدارة تخطيط ومشاريع الصرف الصحي قامت بتخطيط وتصميم وإنشاء شبكات الصرف الصحي في البحرين ومتابعتها بشكل دوري، وقد عملت الوزارة ضمان كفاءة تشغيل وصيانة جميع مشاريع الصرف الصحي، بما فيها شبكات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية ومحطات الضخ ومحطات المعالجة، ومناطق تصريف مياه الأمطار.

وفيما يتعلق بالمشاريع الخدمية التي تنفذها الوزارة ومنها السواحل العامة، أكد أن الوزارة ماضية في تنفيذ مجموعة من السواحل في محافظة المحرق بما يلبي تطلعات أعضاء المجلس البلدي، حيث تم تكليف الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق لتوفير مناطق استراحات إلى مرتادي ساحل البسيتين وحالة بوماهر والغوص بما يتناسب مع الميزانيات المتاحة لذلك، منوهاً في الوقت نفسه أن الحكومة تولي للمشاريع الخدمية أولوية كبرى، وعلى رأسها مشاريع تطوير السواحل، حيث إن الوزارة تعمل حالياً على وضع خطة استراتيجية لتطوير سواحل المملكة وفق الدراسة التي ستقوم بها مكاتب أحدى الشركات الاستشارية الفرنسية، حيث ستشمل الدراسة المناطق المناسبة لتطوير السواحل بالمملكة وفق معطيات المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين2030.

وشدد الوزير على أهمية تطوير سبل التواصل والتعاون مع المجالس البلدية؛ بوصفها شريكاً أساسياً في اتخاذ القرار في مجال العمل البلدي، وأن الوزارة في ضوء توجيهات الموقرة حريصة على دعم المجالس البلدية في تنفيذ مهامها المنوط بها، وتسخير الإمكانات كافة لإنجاح عملها، ومنها مجال التنمية العمرانية.

كما وجه خلف إلى ضرورة إدماج أعضاء المجلس البلدي في اللجان الفنية التي تشرع في تنفيذ المشاريع في مناطق كل دائرة، مما يسهل عملية التواصل مع العضو البلدي ويحقق السرعة الممكنة في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية.

إلى ذلك، أشاد رئيس وأعضاء المجلس البلدي لبلدية المحرق جهود وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني في تنفيذ العديد من المشاريع والتي تعتبر داعماً أساسياً في إنجاح المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وأن إشراك أعضاء المجلس البلدي في جميع المشاريع الخدمية والاستراتيجية التي تنفذها الوزارة هي محط تقدير واهتمام، مما يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة الموقرة في خدمة الوطن والمواطنين.