قالت وزارةُ الإسكان إنَّها تلقت أكثر من 15,100 اتصالاً عبر مركز الاتصال الوطني التَّابع لها، مرجحةً سبب الارتفاع الملحوظ في نسبة المكالمات إلى بدء الوزارة في استدعاء أصحاب الطلبات الإسكانية لعام 2011 لاستكمال إجراءات صرف علاوة بدل السَّكن، فضلاً عن الاتصالات التي أجرتها الوزارة فيما يتعلق باستدعاء المواطنين لإجراءات توزيع عددٍ من المشاريع الإسكانية ضمن خطة الوزارة لتوزيع 3,200 وحدة سكنية التي أمر بها ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السُّمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، هذا وبالإضافة إلى الاتصالات المتعلقة بعملية تحديث البيانات.

و تابعت الوزارة أنَّ ما يقارب 700 مواطن تواصلوا مع الوزارة وطرحوا استفساراتهم لها عبر خدمة المحادثة الكتابية المباشرة ( Live Chat ) بموقع الوزارة الإلكتروني بمتوسط استجابة 10 دقائق، مشيرةً إلى أن استخدام هذه الخدمة في تزايدٍ مستمر، ما يعكس تزايد إقبال الجمهور على التَّواصل مع ممثلي الوزارة عبر هذه الخدمة الكتابية بما يتماشى مع أهدافِ الوزارةِ الرَّامية إلى توفير أجود الخدماتِ الإسكانيةِ بأقل وقتٍ و جهد على المواطنين.

وأضافت وزارة الإسكان أنَّ الخدمة الكتابية المباشرة تتيح للمواطنين إمكانية التواصل مع الوزارة بمختلف أماكن تواجدهم بدول العالم، مشيرةً إلى أنَّ هذه الخدمة لاقت استحسان المواطنين لها بنسبة رضا حوالى 88 في المئة. و في إطار برامج الوزارة المستمرة لتطوير إدارة الخدمات الإسكانية، والتي تهدف في محصلتها إلى توفير أفضل الخدماتِ الإسكانيةِ للمواطنين، أكّدت وزارة الإسكان على حرصها بتلقي جميع الرسائل الواردة إليها في صندوق «تحت أمرك» حيث أنَّها استلمت أكثر من 60 رسالة، وتمَّ التَّعامل معها حسب آلية العمل التي تمَّ الاتفاق عليها مع المعنيين بالوزارة بما يضمن وصول الشكوى إلى الإدارةِ العليا مباشرةً لاتخاذ القراراتِ المناسبة شأنها، و التواصل مع المواطن لإبلاغه بمضمونِ القرار في فترة قد تطول لأكثر من 30 يوماً، ذلك نظراً لعدد الرسائل الضخمة التي تستلمها وتحال للجنة الإسكان، وتابعت الوزارة أن إجمالي عدد الطلبات المُحالة إلى لجنة الإسكان المختصة بدراسةِ و طرح توصياتها تجاه حالاتِ مقدمي الطلباتِ الإسكانية بلغت ما يقارب 32 حالة بمعدل 3 لجان تم عقدها خلال الشهر لتتم الموافقة على 23 حالة والاعتذار لـ 6 حالات وحوالى 3 حالات تطلبت مزيداً من الدراسة.

و أردفت أنَّها تلَّقت 93 حالة منها 44 شكوى و46 استفساراً و3 مقترحات عبر خدمة النظام الوطني للمقترحاتِ و الشكاوى – تواصل -، حيث أن حرص الوزارة على الاهتمام بما يردها من رسائل عبر النظام جاء تلبيةً لتوقعات المراجعين و تحقيق أعلى مستوياتِ الرضا ح بشأن الخدمات الإسكانية عبر تنويع خيارات التواصل المتاحة أمام كافة المواطنين بأقل وقت و جهد.

وتابعت أنها تمكنت من الاستجابة لجميع الشكاوى الواردة إليها، مؤكدةً بأنه يتم معالجة الطلب وفقاً لآلية العمل المحددة والمتفق بها مع الجهاتِ المعنية بالوزارة، فضلاً عن أنه يستطيع المواطن متابعة طلبه ورد الوزارة فيما يتعلق بطلبه عبر النظام –تواصل - من خلال رقم المراجعة الذي سيُزوَّد به العميل فور تقدمه بالطلب.

وأوضحت الوزارة أنها عمدت إلى تدشين أكثر من خدمة تعزز سبل التواصل فيما بين الوزارة والمواطنين، ذلك من منطلقِ سعي الوزارة لتنويع خيارات التواصل مع مواطنيها بدلاً من إقتصارِها على وسيلةِ تواصل واحدة أو عددٍ محدد من الطُّرق ليتمكنَ المواطن من الإستفادة بتلك الخدماتِ الإسكانية التي تتيحها بما يضمن إستفادة مختلف شرائح المجتمع.