احتشد بضعة آلاف من المحامين التونسيين اليوم الثلثاء (6 ديسمبر/ كانون الأول 2016) أمام مقر الحكومة بتونس العاصمة احتجاجا على قانون المالية الذي تضمن إجراءات ضريبية جديدة بقطاع المحاماة.

وتجمع حوالي اربعة آلاف محامي أمام محكمة تونس قبل أن يتوجهوا في مسيرة نحو مقر الحكومة بساحة القصبة المجاورة حيث انتشرت وحدات أمنية كثيفة.

ووقعت مناوشات بين محامين وصحفيين خلال المسيرة دفعت الصحفيين إلى الانسحاب من تغطية الوقفة الاحتجاجية بعد تعرضهم لمضايقات.

ويتهم المحامون وسائل الإعلام المحلية بـ"شيطنة القطاع".

وقال عميد هيئة المحامين إن القطاع يتعرض لمظلمة منظمة من الحكومة، مؤكدا في نفس الوقت تمسك المحامين برفض الاجراءات الضريبية الجديدة التي أقرها قانون المالية الجديد والذي يجري مناقشته في البرلمان.

والقانون المثير للجدل تضمن الكثير من الإجراءات التي تقول الحكومة إنها ضرورية لإصلاح النظام الضريبي، وتعزيز الموارد المالية للدولة بعد أن بلغت مستويات خطيرة من العجز.

وهددت الهيئة الوطنية للمحامين بتنظيم اعتصامات في المحاكم في حال صادق البرلمان على الفصول الخلافية بصيغتها الحالية. كما هددت قطاعات مهنية أخرى بشن اضرابات مماثلة.