أنكر 9 متهمين أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، صلتهم بقضية تفجير أودى بحياة المعلمة فخرية مسلم.

وحددت المحكمة برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم، وأمانة سر أحمد السليمان، 17 يناير/ كانون الثاني2017 موعدا للاطلاع والرد، بعد التصريح للمحامين الحاضرين بنسخة من أوراق الدعوى.

الى ذلك قالت المحامية بلقيس المنامي بانها افادت للمحكمة بان المتهم محمد عيسى حبيب المتهم بالتستر على المتهم الاول في قضية القتل لم يكن يعلم بان المتهم مطلوب امنيا ولا يعلم بالتهم الموجهة للمتهم الاول.

واضافت المنامي بان موكلها قبض عليه بتهمة التستر على المتهم الاول، وان موكلها في تلك الفترة كان يتعالج عن مرض الثعلبة الذي صاحبه منذ عشر سنوات وفترة القاء القبض عليه هي الفترة التي استجاب جسده فيها للعلاج وبدأ شعر راسه وحواجبه تنمو وعند القبض عليه كان مكتمل الشعر والحاجبين، الا انه بهذه الجلسة ونتيجة عدم استمراره يالعلاج قد ادى الى سقوط شعر حواجبه كليا وسقوط نصف شعره وسيبدا من الصفر.

ولفتت المنامي الى انها طلبت مسبقا بعرضه على طبيبه الخاص ولم تتم الاستجابة لذلك، كما طالب المتهم بالسماح له بمواصلة العلاج حتى لا يخسر المتبقي من شعره.

وذكرت المنامي بان اهل المتهم يناشدون الجهات المختصة للتحرك على ابنهم، والسماح له بالعلاج في حال تم رفض اخلاء سبيله.

وكان وكيل النيابة خالد التميمي بنيابة الجرائم الإرهابية صرح حينها بأن النيابة العامة أنجزت التحقيق في واقعة التفجير الإرهابي، الذي وقع على شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح بالقرب من دوار النويدرات، بتاريخ 30 يونيو/ حزيران 2016، وأسفر عن مقتل مواطنة (المعلمة فخرية مسلم).

وأحالت 11 متهماً للمحاكمة 9 منهم محبوسون، وأسندت إليهم تهم جنايات: القتل العمد، والسعي والتخابر مع دولة أجنبية، وحيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص، وإحداث تفجير، واستعمال مفرقعات نجم عنها موت إنسان، وتعريض وسائل النقل العام والخاص للخطر، فضلاً عن التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية والاشتراك فيها، وإخفاء متهم بارتكاب والإتلاف، تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى وقوع تفجير إرهابي وقع على شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح، وأسفر عن مقتل مواطنة، فأمرت النيابة بإجراء التحريات حول الواقعة ومرتكبيها، وتوصلت إلى قيام أحد المتهمين الهاربين، والموجود حالياً بجمهورية إيران، والذي يعمل لمصلحة الحرس الثوري الإيراني، بتكليف المتهمين منفذي الجريمة بالقيام بعملية التفجير، من أجل استهداف دوريات الشرطة وقتل أفرادها، وقد قام بتوفير العبوة المتفجرة لهما، بعد أن قاما بمراقبة تحركات الشرطة بمنطقة الحادث، ثم قاما بوضع العبوة المتفجرة في المكان لتنفيذ مخططهم، واتبع ذلك تفجيرها، ما أودى بحياة المجني عليها التي تصادف مرورها بسيارتها بالمكان، وإصابتها وإصابة الأطفال الذين كانوا بصحبتها في السيارة، فتمكن المتهم الأول من الهرب بعد تنفيذ الجريمة وتم إخفاؤه والتستر عليه من قبل عدد من المتهمين، فتم القبض على المتهمين وفق الإجراءات القانونية وعرضهم على النيابة.

واستندت النيابة العامة في إحالة المتهمين للمحاكمة إلى الأدلة القولية منها شهادة الشهود، والأدلة الفنية، وتقارير إدارة الأدلة الجنائية، وتصوير للحادث بواسطة كاميرات مراقبة أمنية، بالإضافة إلى اعترافات المتهمين.