أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أنهم لم ينووا الإعلان عن الاتحاد الخليجي خلال القمة الخليجية الـ 37 التي احتضنتها البحرين، كما لم يتم اتخاذ أي قرار بتأجيل الإعلان عنه، مشيراً إلى أن «هذا مطلب شعبي في كل دول مجلس التعاون، وكلنا نعي في الوقت ذاته أن مسألة الاتحاد يجب أن تبنى بخطوات حقيقية قائمة على أمور تكاملية».

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب الجلسة الختامية لأعمال القمة الخليجية الـ 37، وذلك يوم أمس الأربعاء (7 ديسمبر/ كانون الأول 2016) في قصر الصخير، بمعية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، وبحضور مراسلي وإعلاميي الصحف المحلية والخليجية والعربية.

وكشف وزير الخارجية عن رسالة أرسلتها إيران إلى أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح، إلا أنه لم يتطرق إلى مضمون هذه الرسالة، واكتفى بالقول: «سيتم الرد على الرسالة».

واستبعد وزير الخارجية التوجه في الوقت الحالي لحظر البضائع الإيرانية في الأسواق الخليجية، مبيناً أن العلاقة مع إيران «ليست على ما يرام»، إلا أن الحصار على البضائع الإيرانية «قد يكون آخر الخطوات».

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف الزياني، إن الشرطة الخليجية تأسست فعلياً، ومركزها دولة الإمارات العربية المتحدة، لافتاً إلى أنه تم تعيين عدد من ضباط الأمن العام والشرطة في دول مجلس التعاون للعمل في الشرطة الخليجية.

وفي الملف اليمني، ذكر الزياني أن دول مجلس التعاون تعمل منذ العام (2011) مع الأمم المتحدة لحماية اليمن والشعب اليمني، فيما ينظر قادة دول المجلس إلى رؤية خادم الحرمين الشريفين التي أطلقها في العام (2015) ببالغ الأهمية، وخصوصاً فيما يتعلق بإعمار اليمن حال الوصول إلى حل للأزمة اليمنية.

وفيما يلي نص الأسئلة التي طرحها الصحافيون المحليون والخليجيون والعرب على وزير الخارجية، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد بعد انتهاء أعمال القمة الخليجية أمس في قصر الصخير...

تتحدثون كثيراً عن إيران وأن هناك دعوات إلى الحوار معها، ولكن نجد في المقابل من فترة إلى أخرى تهديدات واستفزازات إيرانية لدول المنطقة، فهل تتوقعون أن تستجيب إيران للعقل والحوار البناء مع دول الخليج؟ وهل هناك توجه لإقامة حوارات مع تكتلات أو دول في أوروبا غير المملكة المتحدة؟

- وزير الخارجية: فيما يتعلق بالشطر الثاني من السؤال المعني بالحوارات والتكتلات وعلاقتنا مع مختلف دول العالم، أعواد إلى قرار الإنقاذ الذي كان واضحاً في مسألة الحرص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الأشقاء والحلفاء والشركاء الدوليين والدول الصديقة للمنظمات، فلدول مجلس التعاون ارتباطات كبيرة مع دول كبرى مثل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وفرنسا ودول كثيرة في العالم، فنحن ملتزمون في ذلك كل الالتزام، ومشاركة رئيسة وزراء المملكة المتحدة في القمة بدورتها 37 أكبر دليل على ذلك، والبيان المشترك الذي صدر في القمة الخليجية البريطانية كان واضحاً ويؤكد على الشراكة بعيدة المدى بمختلف المجالات الدفاعية والأمنية والاقتصادية، ويؤكد على نظرة مشتركة في مختلف المنطقة، وهو ما ينطبق على علاقتنا أيضاً مع الولايات المتحدة الأميركية.

علاقتنا مع الولايات المتحدة الأميركية لم تكن محصورة مع فترة رئاسية محددة، بل هي ممتدة لعقود أو منذ أوائل القرن العشرين، وهذا شيء مستمر، ونحن نتطلع إلى العمل مع حكومة الرئيس دونالد ترامب الجديدة لما فيه خير ومصلحة الجميع، ونعلم أن علاقتنا القائمة مع أميركا علاقة أمن واستقرار في المنطقة وإحدى أهم العلاقات الموجودة في العالم اليوم.

وأما بالنسبة للشق الأول من السؤال، واضح من البيان المشترك والتصريحات أنه ليست لدينا أية نية للإساءة لإيران، لكن موقفنا ينصب نحو وقف الإساءات الواردة إلينا منها، فأي موضوع يتعلق بالتعدي على السيادة جاء من طرف إيران تجاه دول مجلس التعاون ودول المنطقة، وكذلك أي شيء أخل بحسن الجوار ورد منها، ولم يبدر من دول المنطقة أي شيء من هذا القبيل تجاه إيران نفسها، ولذلك نتطلع لأن تتخذ إيران خطوات مهمة جداً في استبدال سياستها الخارجية، وإن كانت تريد أن تنجح كما أقنعت العالم بأنها جادة في مسألة الملف النووي، فأيضاً عليهم أن يبدلوا الجهد نفسه لأن يقنعونا بأنهم جار مهم ومنفتح علينا ويتطلع لإقامة علاقات مع دولنا.

وأما الحديث عن تصدير أو تسفير الثورة، فإن كانت هناك ثورة فهي ثورتهم، وهذا الموضوع ليست له علاقة بدول المنطقة. كما يجب أن يتوقف دعم الإرهاب في منطقتنا واحترام سيادة الدول، وإن حصل هذا الشيء سنتجاوب مع إيران التجاوب المطلوب، وفي حال استمرت في سياسة التدخل والمحاربة والمساهمة في خسارة الأرواح والسيطرة على الدول كما يجري في بعض الدول العربية، فنحن سنستمر في موقفنا أيضاً.

تواجه البحرين ودول الخليج عامةً تهديدات إرهابية... اليوم صدرت تهديدات من جانب «داعش» في اتجاه البحرين وتحديداً قرى ذات كثافة سكانية شيعية، وكذلك تواجه الدولة أعمالاً إرهابية من عصابات محسوبة أيضاً على نظام إيران، والسؤال هو كيف تتعامل الاستراتيجية الخليجية مع الأنشطة الإرهابية؟ وهل نحن اليوم أمام إعلان اتحاد خليجي اقتصادي يؤسس لاتحاد خليجي سياسي؟

- وزير الخارجية: فيما يتعلق بالعمل الذي قامت به دول مجلس التعاون في مسألة محاربة الإرهاب، فإن هناك جهداً دفاعياً قامت به الدول في الاتحاد مع حلفائنا بالعالم في محاربة تنظيم «داعش» في العراق والدول المجاورة، وكذلك محاربة الإرهابيين المتواجدين في بحر العرب وخليج عدن، وأيضاً الجهد الذي تقوم به دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن لمحارب الإرهابيين الانقلابيين الذي يحاولون السيطرة على دولة أساسية في الجزيرة العربية في الجوار مع مجلس التعاون والتي تربطنا معها مصالح كثيرة.

ودول مجلس التعاون أدرجت قوائم بالمنظمات الإرهابية، وباتت قوائم مشتركة، وتبعتها اتفاقيات كثيرة تنظم وتحدد العمل في مواجهة الإرهاب كاتفاق الرياض الذي حدد كيفية عدم التعامل مع الإرهابيين وأموراً كثيرة. وأما فيما يتعلق بمحاربة التطرف والفكر الإرهابية، فإنه اتخذت إجراءات كثيرة على هذا الصعيد، ومثلاً الإمارات لديها مركز «صواب» والمملكة العربية السعودية تقوم بجهد كبير في المناصحة ومحاربة الفكر الإرهابي، وهناك جهود كبيرة أعطت ثمارها في هذا الشأن.

وأما فيما يتعلق بالقمة الاقتصادية وإعلان اتحاد خليجي، فإن هناك خطوات كثيرة منها مباركة قادة دول مجلس التعاون للهيئة الاقتصادية والتنموية التي أنشئت منذ القمة التشاورية الماضية وسترفع تقريرها إلى القمة التشاورية المقبلة، وكذلك المشروعات التكاملية للبنية التحتية المعنية بالمواصلات مثلاً، وكلنا نعلم أهمية المواصلات في بناء التكامل الاقتصادي بين هذه الدول إن كانت بالقطارات أو الجسور والربط المائي والكهربائي، وكلها طرق إلى مقومات تحقيق الاتحاد والوحدة.

لماذا لم تقدم دول الخليج على فرض حصار اقتصادي على البضائع والمنتوجات الإيرانية بدول الخليج، فهذه الدولة هي الهم الأكبر لجميع المواطنين في دول الخليج؟

- وزير الخارجية: فيما يتعلق بالعلاقة مع إيران فإن هناك عدة أوجه لطبيعة هذه العلاقة، وبلا شك أن هذه العلاقة ليست على ما يرام، وأحد أجزائها هي العلاقة التجارية، لكن ما أشير إليه في السؤال قد تكون آخر الخطوات؛ لأن الإجراءات يجب أن تمس السياسة قبل أن تمس الشعوب، وإن تبدلت وتحسنت السياسة واستطعنا تجاوزها فهو أمر جيد، ولكن موضوع التجارة فهو مسألة أخرى لم يتخذ فيها قرار، وكل شيء يأتي في وقته.

فيما يتعلق بالمنظمات الحقوقية، والتي يرى الكثيرون أنها لا تقل إرهاباً عن المنظمات الإرهابية نفسها في سياستها الصفراء والعدوانية تجاه دول الخليج والبحرين تحديداً، فهل دول مجلس التعاون لديها رؤية استراتيجية موحدة لمواجهة هذا المد الاستعماري الجديد؟

- وزير الخارجية: توجد منظمات حقوقية نتعامل معها ونستقبلها ونعقد معها اجتماعات في كل دول العالم، وقد نختلف معها في الرأي والمواقف ونرى منها بالتالي بعض التحامل، لكن هذا لا يعني أن نعتبرهم يشنون حرباً ضدنا، فنحن نقوم بواجبنا بدبلوماسية شعبية ورسمية أو بحسب المؤسسات لإبراز دول المجلس التعاون كدول ناجحة في مجال حفظ حقوق الإنسان، علماً بأنه كلما قمنا بدورنا بشكل أفضل كانت النتائج أفضل بالتأكيد.

ما هي مفهومكم لاستخدام كلمات مثل «ردع» كما جاء في البيان المشترك مع بريطانيا و «مواجهة» التهديدات الأمنية؟ فهل أنتم بذلك قد حصلتم على التزامات معينة من بريطانيا في الموضوع الإيراني بالذات؟

- وزير الخارجية: معنى كلمة «ردع» واضحة، وهو أنه ليس هناك أي تهديد لأحد، وهو بمثابة تنبيه لمن يود أن ينال من سيادة واستقلال وسلامة دول مجلس التعاون بأنها مع حلفائها وشركائها الدوليين لن يسمحوا بذلك، بل هو إيقاف أية نية سيئة للمساس بنا أو للإضرار بدولنا وشعوبنا، وهذا موقف ليس بجديد من جانبنا لأنه لدينا تحالفاتنا الدولية لتي أسهمت في حماية ودولنا وطردت من غزاها أيضاً وإيقاف من نوى الشر لفترة طويلة، ولذلك نرى أن منطقة الخليج العربي في ازدهار وسلام، ولذلك الردع هو لمن كل ينوي الشر أن يعيد حساباته من جديد.

لماذا هذا الفتور في الحديث عن سورية، فكل ما سمعناه منكم هو الحديث القليل جداً عن هذه البلاد، وهو إعادة كلام لا علاقة له بالواقع على الأرض، ولماذا هذا التحول في الموقف من سورية؟ فهل فقدتم الأمل واستسلمتم؟

- وزير الخارجية: الشيء الوحيد الموجود في يدنا اليوم إن كنا نريد أن ننقد الشعب السوري هو العمل أو الأخذ بمبادئ «جنيف 1» التي تضمن المحافظة على مؤسسات الدولة السورية، وهي إن انهارت (المؤسسات) لا يعرف أحد كيف ستقوم لها قائمة جديدة. والنقطة الأخرى هي ضمان عملية انتقالية واضحة يتفق عليها الجميع.

الوضع في سورية سيئ فعلاً، لكن هذه مسئولية دولية كبرى، ويجب أن نرى كيف يتم التفاهم على صعيد الدول القيادية في العالم سواء على صعيد الولايات المتحدة الأميركية أو غيرها في كيفية التعامل مع المأساة الكبرى في حلب، وكيف سيتعاملون أيضاً مع هذا البلد الذي أخرج نصف شعبه من بيوته ودياره، فهذه أكبر مأساة منذ الحرب العالمية الثانية، ونحن نحمل الدول الكبرى مسئوليات ذلك لأن مواقفها في المقام الأول هي التي أدت إلى هذا الوضع، ولو تحملت مسئوليتها لما حدث كل ذلك.

لدينا نظرة مشتركة مع بريطانيا تجاه التهديدات الإيرانية، والكلام واضح من المملكة المتحدة للوقف معنا في هذا الشأن، ونحن من عمق علاقتنا التي تمتد لـ 200 عام نعرف التزاماتنا وتوجهاتنا وكيف يقف الأصدقاء معنا في هذا الشأن، ولا نحتاج منهم إيضاحات أو تعهدات بالكلمات أكثر.

- الزياني: اليوم تم إعلان انطلاق شراكة خليجية بريطانيا بمفهوم متطور وشامل ليس فقط في مجال الالتزام المشترك أمن الخليج، وإنما أيضاً المجالات الأخرى ومنها المجال الاقتصادي، وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن مع خروج المملكة من الاتحاد الأوربي ستكون أول أولويتها العمل مع دول مجلس التعاون لبناء أوثق العلاقات التجارية والاقتصادية، وقد أكدت على ذلك.

مجلس التعاون يتجه في الحقيقة إلى بناء تكتل اقتصادي قوي في بيئة آمنة ومستقرة ومزدهرة ومستدامة، ومن هذا المنطلق أيضاً تكون لنا علاقتنا القوية والوطيدة مع أصدقائنا والتكتلات الاقتصادية وحلفائنا. وقادة دول مجلس التعاون الخليجي وجهوا إلى تكليف وزراء الخارجية لتحويل المقترحات والأهداف إلى برامج عمل من خلال وضع برامج ولجان وفرق عمل تعمل في مختلف المسارات في إطار الشراكة الاستراتيجية الخليجية البريطانية، ونحن فخورون بوصولنا إلى هذا المستوى من العلاقة مع المملكة المتحدة بعد قرنين من الزمان، فالحوار الاستراتيجي بدأ يأخذ إطاره الرسمي منذ العام 2012، واليوم بدأنا نبني مستوى أعلى ومتقدماً في إطلاق الشراكة الاستراتيجية.

صدرت تصريحات هنا وهناك بأن الاتحاد الخليجي سيطرح وبقوة خلال قمة الدورة 37، هل تمت مناقشة ملف الاتحاد الخليجي في هذه القمة؟ وهل أجل الإعلان عن ذلك؟ أو أن هناك معوقات أسهمت في تأجيل الإعلان عن هذا الاتحاد؟

- وزير الخارجية: موضوع الاتحاد يعتبر بنداً دائماً ومستمراً في كل اجتماع قمة أو المجلس الوزراء، والسياسة المشتركة في كل اللجان هي مواصلة العمل في هذا الاتجاه، لكن لم تكن موجودة أية نية للإعلان عن الاتحاد في هذه القمة، كما لم يتم اتخاذ أي قرار بتأجيل الإعلان عنه، ولا أعلم من أين جاء هذا النقاش وعلى أي أساس بني، فنحن نعلم أن هذا مطلب شعبي في كل دول مجلس التعاون، وكلنا نعي في الوقت ذاته أن مسألة الاتحاد يجب أن تبنى بخطوات حقيقية قائمة على أمور تكاملية وخصوصاً من الجانب الاقتصادي والتكاملي وتسهيل الانتقال والتجارة، وهي الأمور التي نركز عليها الآن للتكامل ما بين دولنا.

الاتحاد موجود في القلوب ويظهر في الملمات التي ندافع خلالها عن بعضنا الآخر، فنحن ندافع اليوم جميعاً عن حدودنا بالحد الجنوبي ضمن الحرب في اليمن، كما أننا متحدون في مسألة الهاجس الأمني، وما التدريب الأمني المشترك إلا خير دليل على ذلك، تبقى المسائل التي نركز عليها تحت مظلة الهيئة الاقتصادية والتنموية، هي مسائل التكامل الاقتصادي لإيجاد سوق اقتصادية واحدة لمنطقة دول مجلس التعاون، هذه هي المقومات الرئيسية لأي اتحاد أو وحدة يمكن الحديث عنها، والعمل جارٍ ومتواصل، ولكن لست هناك أية نية لإعلان سابق لأوانه أو تأجيل أي شيء.

بالنسبة للموضوع الأهم، وهو الهاجس، وخصوصاً لجارتنا المملكة العربية السعودية، من قانون «جاستا» الأميركي، وموقف دول مجلس التعاون، هل سيكون هناك حوار مع الإدارة الأميركية الجديدة من أجل إيقاف أو حلحلة هذا الموضوع، وما هو مصير اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا، وخصوصاً أنه كان هناك توجه قبل عامين أن تكون الاتفاقية مع دول مجلس التعاون، أين سيكون الاتجاه المقبل في هذا الموضوع؟

- وزير الخارجية: فيما يتعلق بموضوع «جاستا»، الموضوع الآن جارٍ وهو موضوع لم تتخذ الولايات المتحدة الأميركية كدولة تجاه أي من دولنا وسمّتها بالاسم، ولكننا نعلم بأن هذا الأمر يضر بالعلاقات بين الدول ويضر جميع الدول، ونتعامل مع الولايات المتحدة كأحد أهم الدول التي نتعامل معها، وحريصون على العلاقة معها في هذا الشأن، فالعمل جارٍ مع كل أصدقائنا في الولايات المتحدة، ونعلم بأن الرأي السائد هو أن هذا الموضوع لن يخدم العلاقات بين دولنا، وليس بالأخص دولنا، ولكن حتى الولايات المتحدة، وليس لدينا أي شك أنه لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على العلاقات القائمة بين دول المجلس وبين الولايات المتحدة، إن وجد هذا الأمر.

أما فيما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة، فلدينا في البحرين هذه الاتفاقية مع أميركا، وهو قائم حتى الآن، وعندما جرى الحديث عن اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج، كان بشأن اتفاقية كامب ديفيد، وهذا الأمر سيتواصل، ولكن حتى الآن لم نصل إلى تلك الغاية في هذا الشأن، وإذا وصلنا إليها فلكل حادث حديث.

هناك شعور قائم بين المواطنين العرب بشكل عام، أن إيران تبني جيوشاً، فقد بنت حزب الله في لبنان، وهي تبني الحشد الشعبي في العراق، ونحن مازلنا في مجال التمني والانتظار أنها ستغير مسيرتها، وهي لا تبدو كذلك، هل هناك جدية بين دول مجلس التعاون الخليجي في وضع استراتيجية لمواجهة إيران بشكل جدّي؟

- أنت تطرقت إلى سياسة تتبعها إيران، وهي بناء الميليشيات والأحزاب ومن يقومون بعملها بالوكالة، وهم الـ «بروكسي»، وهذه ليست سياستنا ولن تكون سياستنا أبداً، نحن دول مسئولة، وجزء من منظومة الأمم المتحدة، نسير على معاهدات دولية وندافع عن أنفسنا بحسب الأنظمة، وبحسب القانون الدولي، أما أن نضع أنفسنا مع من نواجههم، نحن ندافع عن دولنا وندافع عن مصالحنا، وعن حلفائنا وأصدقائنا في المنطقة، ولكن أن نجاريهم بما يقومون به في هذا الشأن من أسلوب، لا... لن ننزل إلى هذا الدرك من التعامل، فهذا أمر راجع لهم، ونحن نعلم أنهم يقومون بهذا الأمر، ولكننا نعلم أيضاً كيف ندافع عن دولنا، إن كان سياسياً أو عسكرياً أو دفاعياً، وملتزمون مع حلفائنا في العالم على هذا الشأن.

الحكومة العراقية أعطت غطاءً لميليشيات الحشد الشعبي، وهي الآن في اتجاه تهديد دول مجلس التعاون، وهددت السعودية، وتهدد بالمشاركة في حربي سورية واليمن، ما هو الدور الذي يمكن أن تقوم به دول مجلس التعاون حتى تواجه خطر الحشد الشعبي، حتى لا تصل إلى مرحلة حزب الله وتهديداته، وهل يمكن أن تصنف ميليشيات الحشد الشعبي على قائمة الإرهاب؟

- وزير الخارجية: فيما يتعلق بالعراق، موقفنا من العراق واضح ومعروف، نحن ندعم جمهورية العراق في سيادتها على أراضيها كافة، وسلامة العراق ووحدة أراضي واستقرار العراق، ولدينا سفارة في العراق، وقنصلية في النجف، ولدينا كل مقومات التي تجعلنا نتعامل مع البلد وننشد له الازدهار في هذه الأيام وفي المستقبل.

أما فيما يتعلق بالحشد الشعبي، نحن نعرف كيف تأسس، كان هناك نداء وفتوى من آية الله العظمى السيدالسيستاني للشعب العراقي كله، ولم يقصد طائفة معينة، بأن يهب للدفاع عن بلده بعد أن سقطت الموصل في يد الإرهابيين، نعلم هذا الأمر، ولم يشكك أحد في نية آية الله السيستاني، ولم يشكك أحد في رد فعل الشعب العراقي، ولكن ما حدث بعد ذلك هو السؤال؛ حين تشكلت المسائل على أساس طائفي، وحين تم الاستهداف في بعض الأمور في بعض المدن مثل الأنبار على أساس طائفي، والأكبر من ذلك حين لم ينضم الحشد الشعبي إلى الجيش العراقي في بعض أهم المنعطفات التي كان يشارك فيها الحشد الشعبي. فلماذا يستمر الحشد الشعبي بهيئة وبأن له صفته المستقلة من دون أن يكون منضماً انضماماً كاملاً، وسمعنا بعد ذلك أنه ضُم تحت مظلة الجيش العراقي، ولكن هناك فرق بين أبناء العراق الذين دخلوا الحشد الشعبي، وبين أن تجعل مؤسسة تحت مؤسسة والمسألة عائمة إلى حد ما.

ما نريد أن نقوله إن هذه المسألة كلما استمرت كلما عمقت الانقسام الطائفي في هذا البلد العربي الشقيق، وكلما دُمج الموضوع وأُبعد عن مسألة الخطوط الطائفية بين الشعب العراقي، وتوقف التهميش، فإذاً نحن نرى أن العراق على الطريق الصحيح، ونتمنى للعراق كل خير واستقرار.

بالنسبة للأزمة اليمنية، وإصرار الأمم المتحدة على التحييد وعدم اتجاهها ناحية الشرعية اليمنية وناحية الرئيس عبدربه منصور هادي، ما موقف مجلس التعاون في هذه المرحلة من الأزمة اليمنية؟

- عبداللطيف الزياني: بالنسبة لليمن، فالجميع يعلم مكانة اليمن بالنسبة لدول المجلس، وجهود دول المجلس من العام (2011) بأن تكون العملية سلمية، وحفظ الدماء اليمنية، ومساعدة اليمن في عدم الانزلاق في حرب أهلية، ولهذا السبب كانت المبادرة خليجية، فالأساس كان الحل السلمي بطلب من الشرعية لدعم الشرعية، بإعادة الشرعية إلى اليمن وبسط سيطرة الشرعية على الأراضي اليمنية كافة، قام مجلس التعاون بالاستجابة لهذا الطلب؛ بهدف العودة إلى الحل السياسي، في النهاية ودائماً نحن نريد الوصول إلى الحل السياسي، ونريد أن نعمل على الجانب الإنساني مع الإخوة في اليمن، وأيضاً أكدنا على موضوع رؤية خادم الحرمين الشريفين، واهتمام قادتنا برؤية خادم الحرمين وتنفيذها بإشراف مباشر من قبل المجلس الوزاري. رؤية خادم الحرمين كانت كلها للمواطن الخليجي، عدا بندين يخصان اليمن، بند يخص إعادة إعمار اليمن حال الوصول إلى حل سلمي، والبند الثاني هو تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج مع الاقتصاد الخليجي، فهذه روح التعاون مع اليمن، وهي رغبة شعوب وقادة دول المجلس لدعم أشقائنا وإخواننا في اليمن، ونأمل أن يصلوا إلى الحل السياسي والسلمي المطلوب.

منذ العام (2011) ونحن نعمل مع الأمم المتحدة، ومجلس التعاون استطاع أن يطبق في الفصل الثامن ميثاق الأمم المتحدة، وهو أن الإقليم يدعم دولة من دول الإقليم في معالجة أزمتها، بدعم كامل من الأمم المتحدة، لذلك التعاون مع الأمم المتحدة مهم، ونحن ندعم جهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، طالما نحن نعمل جميعاً للوصول إلى حل سلمي سياسي في إطار المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وتنفيذ قرار (22) لسنة 2016.

- وزير الخارجية: أضيف على ما قاله الأمين العام لمجلس التعاون بشأن اليمن، أن دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، هي لبّت نداءً من السلطة الشرعية؛ لمساعدة اليمن، ولم تقف مع طرف أو أنها ضد أي طرف، التحالف ليس ضد أي طرف في اليمن، ولو عددت الأطراف كلها المختلفة والمتحاربة، ليسوا هم المحاربون، والتحالف هو مع أبناء اليمن بأن يحلوا مسائلهم بأنفسهم، ودول التحالف ضد أي تدخل خارجي في الشأن اليمني لما فيه من ضرر لليمن وللمصالح الحيوية لهذا البلد وجيرانه، والأمر الذي نريده أن يتوقف، هو أن تتوقف شحنات الأسلحة التي تأتي من إيران، ونريد أن تقف المتفجرات وكل هذا التدخل الذي يودي بحياة أبناء الشعب اليمني يومياً، وأيضاً أودى بحياة شهداء من بلداننا، من البحرين والسعودية والإمارات، دماؤهم عزيزة علينا، والمسألة ليست لمناصرة طرف ضد طرف آخر، بل لإعادة الاستقرار لهذا البلد بكامله وبكامل مكوناته.

نعود إلى تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وتأكيدها أن أمن الخليج هو أمن بريطانيا، ونحن نعلم العلاقة التاريخية بين بريطانيا ودول الخليج، وهي علاقة سابقة للعلاقة مع أميركا، فأريد أن أسأل ما هو الجديد في التزام بريطانيا هذه المرة، وتخصيص موازنة 3 مليارات جنيه إسترليني استثماراً في هذا المجال، هل نشهد اندفاعة بريطانية في ظل انسحاب أميركي من المنطقة؟ وما هو الجديد الذي ستوفره بريطانيا لأمن وحماية الخليج؟

- وزير الخارجية: فيما يتعلق ببريطانيا والجديد، وذكرت العلاقة التاريخية، دولة رئيسة وزراء بريطانيا كانت واضحة، قالت حينما تأتي الدول إلى منعطف طرق، أول ما تفكر فيه هو حلفاؤها وأصدقاؤها القدامى، التي تأسست معهم علاقة تاريخية، وأنه كيف تستمر هذه العلاقة وتقوى، ويتم إثراؤها في كل المجالات، فهذا هو الهدف الأساسي الذي جعل المملكة المتحدة تؤكد على هذه العلاقة القائمة. وليس هناك أي انسحاب أو انحسار أو استبدال لأي طرف في هذه المنطقة من ناحية أميركا أو بريطانيا، أميركا موجود وبريطانيا كذلك، فالعمل كله مشترك بيننا في هذا الشأن، ونتطلع إلى العمل مع بريطانيا، فبيننا وبينهم تاريخ مشترك، ويجب أن نعي بأن التاريخ المشترك بين الدول هو أساس كبير لبناء العلاقة واستمراريتها وتطورها وتجددها، ويمكن أن يكون هذا أحد أكبر الأسباب، ونحن فخورون بهذه العلاقة، ونتطلع إلى تطويرها، ومتفائلون بعد هذه القمة والكلمة الواضحة التي سمعناها من دولة رئيسة الوزراء تريزا ماي، عن نهجهم ونظرتهم لهذه العلاقة، ونتطلع إلى النجاح بتفعيل البنود وكل الأمور التي اتفقنا عليها.

في قمة الدوحة العام الماضي (2015) صار حديث عن تأسيس الشرطة الخليجية الموحدة، وأوكلت لها مسئوليات ردع ومكافحة الإرهاب وحماية الحدود وما أشبه، وشاهدنا مؤخراً تمرين أمن الخليج، هل هذا هو النسخة المطورة للشرطة الخليجية، وهل قطعنا شوطاً في تأسيس الشرطة الخليجية؟

- الزياني: الشرطة الخليجية تأسيسها وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة، مركز الشرطة الخليجية، وتم تعيين رئيس للجهاز وضباط من كافة قوات الأمن العام والشرطة في دول مجلس التعاون، واطمأن وزراء الداخلية خلال اجتماعهم الأخير الشهر الماضي، على سير عمل الشرطة الخليجية. وبدأت الشرطة الخليجية الآن بمد الجسور والتعاون مع المنظمات، بدءاً بـ «الانتربول» وكذلك بعض المنظمات الإقليمية، مثل «آسيان بول» و «يورو بول»، والمشروع ماضٍ بإشراف مباشر واهتمام شخصي من وزراء الداخلية. وأما بخصوص التمرين فهو تمرين لقوات الأمن العام، وأشاد القادة بتمرين الخليج العربي واحد، ووجهوا للاستمرار في عقد مثل هذه التمرينات، والتمرين المقبل سيكون في دول الإمارات العربية المتحدة، وذلك في العام (2019)، وبعدها في دول قطر في العام (2021).

لماذا استُبعد اليمن من المشاركة في القمة المقامة في البحرين؟

- وزير الخارجية: اليمن لم يُستبعد، ولم تشارك اليمن في أية قمة، وزير الخارجية شارك في الاجتماع الدوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

هل سنشهد عملية جديدة في اليمن بعد عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل؟

- وزير الخارجية: أكثر من إعادة الأمل والعمل على إعادة بناء اليمن لا يوجد شيء آخر.

ماذا عن مبادرة سمو أمير الكويت بشأن حوار بناء مع إيران؟

- سمو أمير الكويت تسلّم رسالة من إيران، وطبعاً الموقف واحد، وسيكون هناك رد على هذه الرسالة.