توقعت الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية، زيادة الإيرادات الزكوية والضريبية خلال العام الجاري 2016، بنحو 6.5 في المائة عن مستوياتها البالغة 30 مليار ريال العام الماضي في السعودية، بحسب ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الإثنين (12 ديسمبر / كانون الأول 2016).
وقال لـ"الاقتصادية" مدير عام الهيئة، إبراهيم المفلح، إن إيرادات الهيئة ارتفعت خلال السنوات الماضية بشكل مطرد عاما بعد اللآخر.
ومن المتوقع أن تصل الزيادة هذا العام إلى 6.5 في المائة ، موضحا أن الهيئة تعمل على إيداع الزكاة الشرعية التي تحصلها أولاً بأول في حساب خاص في مؤسسة النقد العربي السعودي للصرف منه على المستحقين، وذلك عن طريق وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما أنها تعمل على إيداع حصيلة الضريبة في خزانة الدولة ضمن الإيرادات الأخرى للصرف منها على الخدمات العديدة التي توفرها الدولة للمواطنين والمقيمين.
وأشار المفلح إلى أن النظام الآلي الجديد "إيراد" الذي طبق أخيرا أحدث نقلة نوعية في أعمال الهيئة حيث مكنها من تطوير بوابتها الإلكترونية التي أتاحت تقديم العديد من الخدمات للمكلفين من تسجيل، وتسديد، واستعلام، وإصدار شهادات، وخدمات توظيف، وتقديم بعض الإقرارات، إضافة إلى إطلاق خدمات جديدة سمحت بتجميع البيانات وتبادلها مع الجهات الخارجية، والربط مع الجهات ذات العلاقة ومنها ارتباطه الأساسي بالاستيداع الإلكتروني الوطني الموحد للقوائم المالية.
وأضاف أنها أسهمت في إنشاء قاعدة بيانات لتجنب التهرب الضريبي حيث أسهم النظام في استخراج العينات المحتملة للتهرب الضريبي وفق ما حددته الهيئة من معايير ومؤشرات تدل على حالات تهرب مشتبهة، كما مكن الربط مع الأنظمة الآلية لدى الجهات الحكومية وتبادل البيانات الإلكترونية معها إلى التحقق من دقة المعايير والمؤشرات الموضوعة، الأمر الذي سيكون له أثر كبير في محاربة التهرب الضريبي والزكوي وستظهر نتائجه خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن نظام " إيراد " أسهم في زيادة عددهم بنحو 12 ألف مكلف عما كان عليه العدد قبل تطبيق النظام.
يذكر أن الإيرادات التي حققتها الهيئة العامة للزكاة والدخل خلال العام الماضي 2015 ارتفعت بنسبة 7 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله 2014 ليبلغ إجمالي الإيرادات 30 مليار ريال.
وأشار المفلح في تصريحات صحافية سابقة إلى أن إيرادات الضرائب على الشركات الأجنبية من غير الضرائب على الشركات العاملة في قطاع البترول بلغت نحو 14.7 مليار ريال.
وأوضح أن الأثر الإيجابي لتحديث وتطوير الأنظمة الآلية للمصلحة اتضح في نمو إيراداتها منذ الماضي بنسبة 7 في المائة مقارنة بالعام الأسبق لتصل إلى 30 مليار ريال منها 15.3 مليار ريال حصيلة الزكاة (على عروض التجارة فقط)، مؤكداً أنها وُجّهت كالمتبع إلى وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة الشئون الاجتماعية أولاً بأول.
